نظرة على الجهاز المصرفي الأردني

عام 1987

شهد الأردن خلال العقود الأربعة الماضية نهضة اقتصادية، شملت جميع قطاعاته الاقتصادية، وكان من نتائجها قيام نهضة اجتماعية، وحدوث ازدهار اقتصادي عام . لكن التطور الذي شهده الجهاز المصرفي الأردني خلال هذه الفترة كان الأبرز والأشمل، بالموازنة مع القطاعات الأخرى، حيث انتقل هذا الجهاز، بعد مراحل من التطور المؤسسي والتشريعي، من جهاز محدود في عدد مؤسساته، وتنوعها، ومواردها الى جهاز متطور، يشمل عددا كافيا من المؤسسات المالية المتنوعة، بتصرفها موارد مالية كبيرة في حجمها، وتعمل بكفاية على أنسيابها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن عملت بكفاية على تعبئة المدخرات الوطنية الحلية منها والخارجية .

تطور الجهاز المصرفي الأردني :

تعود البدايات الأولى للجهاز المصرفي الأردني لعام 1925، عندا بدأ البنك العثماني بالعمل في البلاد كأول مصرف تجاري، ثم تلاه في عام 1934 البنك العربي المحدود الذي افتتح فرعه الأول في مدينة عمان، وبعد ذلك جاء البنك البريطاني للشرق الأوسط .

اقتصر الجهاز المصرفي على هذه المصارف الثلاثة حتى عام 1955، حيث تم تأسيس ثلاثة مصارف تجارية جديدة خلال الفترة من عام 1955 – 1960، هي : البنك الأهلي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، كذلك فتح بنك الرافدين فرعه الأول في الأردن .

ولم تشهد الستينات تطورات مهمة على الجهاز المصرفي، فلم تتأسس مصارف جديدة، كما لم تفتح فروع لمصارف أجنبية . إلا أنه اعتبارا من مطلع السبعينات، بدأ الجهاز المصرفي الأردني يشهد نقله كمية ونوعية، فتم تأسيس عدة مصارف تجارية أردنية (الأردني الكويتي، والأردن والخليج، والبتراء، والمصرف السوري الأردني)، وفتحت عدة مصارف أجنبية فروعا لها في الأردن ( سيتي بنك، وتشيس منهاتن، وبنك الاعتماد والتجارة)، كما تم تأسيس العديد من المؤسسات المالية، والمصارف المتخصصة، ومصارف الاستثمار، الأمر الذي أدى الى تكامل السوق المالية الأردنية من حيث تنوع المؤسسات، كما تم إدخال العديد من الأدوات المالية . كما نمت موجودات الجهاز المصرفي وارتفع حجم عملياته، الأمر الذي مكنه من لعب دور ميز في حشد المدخرات، وتوجيهها نحو الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية .

هذا، وبالإمكان تقسيم مرحلة التطور هذه الى أربع مراحل، هي :

1- المرحلة الأولى ، التي امتدت من البدايات الأولى للنشاط المصرفي الأردني، وانتهت عام 1967 . وقد تميزت هذه الفترة بمحدودية الجهاز المصرفي من حيث العدد، والموجودات، والوظيفة، كما تميزت بغياب البنك المركزي الذي لم يكن قد أسس إلا في عام 1964 .

2- المرحلة الثانية، وهي التي امتدت ما بين 1968 – 1973 . ولم تشهد هذه الفترة أية تطورات مهمة في الجهاز المصرفي الأردني، حيث ركز هذا القطاع نشاطه للحفاظ على مواقعه ومصداقيته بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية التي طرأت خلال تلك الفترة .

3- المرحلة الثالثة، وهي الفترة التي امتدت بين 1974 – 1981، وقد تميزت هذه الفترة بالإنجازات الضخمة التي حققها الاقتصاد الأردني، والقطاع المصرفي بشكل خاص، الذي شهد نموا كبيرا جدا في موجوداته، وفي عدد مؤسساته، وأدواته، كما تظهره الجداول اللاحقة .

4- المرحلة الرابعة، وهي المرحلة التي تمتد ما بين 1982 – 1986، وهي مرحلة التكيف مع الظروف التي استجدت على أثر تراجع الموارد النفطية العربية، والحرب العراقية أل إيرانية. وقد مرت هذه الفترة بسلام دون أن تترك أية آثار سلبية على الجهاز المصرفي، سوى تراجع في عوائده الربحية الناجمة عن تدني مستوى النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى .

البنيان المؤسسي للجهاز المصرفي الأردني :

تقوم السوق المالية الأردنية على ثلاث ركائز أساسية، هي :

أ‌- تعدد السوق المالية الأردنية على ثلاث ركائز أساسية، هي :

ب‌- توافر الأدوات المالية ذا الشروط والآجال المختلفة .

ج- ملاءمة المناخ الاستثماري .

أما فيما يتعلق بتعدد المؤسسات وتنوعها، فيتواجد في السوق الأردنية كافة المؤسسات الضرورية للسوق المالية المتطورة، وهي :

1- البنك المركزي الأردني :

بدأ عمله في 1/10/1964 ليخلف مجلس النقد الأردني، الذي كان قد أسس في سنة 1950، واقتصر دوره على إصدار الدينار الأردني لقاء موجوداته من الإسترليني . ويمثل البنك المركز السلطة النقدية في المملكة، ويقف على رأس الجهاز المصرفي ويدير السياسة النقدية للبلد، بالإضافة الى قيامه بالوظائف التقليدية للمصرف المركزي .

وقد تميز البنك المركزي الأردني خلال العشرين سنة الماضية بدوره الفعال في المشاركة، المباشرة وغير المباشرة، في التنمية الاقتصادية، وبكفايته في معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية التي مرت على البلاد .

2- المصارف التجارية :

يبلغ عدد المصارف التجارية العاملة في ا لأردن 15 مصرفا تجاريا: منها سبعة مصارف أردنية، ومصرف سوري أردني مشترك، بالإضافة الى سبعة مصارف أجنبية وعربية .

ويقوم نظام المصارف التجارية على أساس التفرع (BRANCH BANKING)، حيث بلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في 31/12/1986 (167) فرعا "عدا فروع بنك الإسكان الذي يملك وحده 79 فرعا" .

وتخضع المصارف التجارية الى الترخيص من البنك المركزي، وعليها التقيد بتعليماته في مزاولة نشاطها والنسب التي يحددها في مجال الائتمان، والاحتياطي، والسيولة، ورأس المال . ولا يحق لأي مصرف مرخص فتح فرع جديد، أو الاندماج مع مصرف آخر، إلا بموافقة البنك المركزي المسبقة على ذلك .

3- مصارف الاستثمار :

هناك مصرفا استثمار في السوق الأردنية، أحدهما يعمل بالطريقة التقليدية، والآخر على الطريقة الإسلامية. هذا، ولا يقبل المص الأول ودائع تحت الطلب، أما المصرف الإسلامي، فقد سمح له بقبول مثل هذه الودائع . وتمثل حصة هذين المصرفين حوالي 10،4% من إجمالي موجودات المصارف التجارية ومصارف الاستثمار، وبنك الإسكان .

4- مؤسسات الإقراض المتخصصة :

أ‌- المصارف المتخصصة :

هناك أيضا مصرفان متخصصان، هما بنك الإنماء الصناعي المتخصص في التمويل الصناعي، وبنك الإسكان المتخصص في التمويل الإسكاني الفردي والجماعي، ويقدم هذان المصرفان قروضا للمستحقين بشروط ميسرة وطويلة الأجل .

ب‌- مؤسسات الإقراض المتخصص العامة :

هناك ثلاث مؤسسات إقراض متخصصة يملكها القطاع العام، هي : مؤسسة الإقراض الزراعي، وبنك تنمية المدن والقرى، والمنظمة التعاونية . وكما يظهر، فهي متخصصة بالإقراض الزراعي، وإقراض البلديات والجمعيات التعاونية .

5- المؤسسات المالية غير المصرفية :

أ‌- مؤسسات الوساطة المالية :

وهي سبع مؤسسات مرخص لها بقبول الودائع، ومنح القروض لآجال لا تقل عن ستة أشهر بالعملة المحلية، كما يحق لها القيام بأعمال الوساطة في سوق عمان المالية، وتغطية الإصدارات من الأسهم والسندات، والمشاركة في عمليات القروض المجمعة .

ب‌- مؤسسات الادخار العقاري :

يبلغ عددها أربع مؤسسات، وقد رخص لها البنك المركزي قبول حسابات التوفير، ومنح السلف والقروض، لغايات تمويل قطاع البناء والتطوير العقاري .

6- الصرافون :

يعمل في الأردن 73 صرافا، يتواجد 35 منهم في مدينة عمان . ويخضع الصرافون للترخيص من قبل البنك المركزي الأردني، ويتعاملون بالذهب، والعملات الأجنبية، والتحويلات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية، والمدفوعات غير المنظورة.

7- مكاتب التمثيل :

يجوز للمصارف والشركات المالية، التي لا يوجد لها فروع في المملكة، أن تفتح لها مكاتب تمثل لرعاية مصالح المصرف أو الشركة المالية في الأردن، دون أن تكون غاية هذه المكاتب تحقيق الربح، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة. وقد بلغ عدد مكاتب التمثيل الحاصلة على ترخيص للعمل بنهاية عام 1986، عشرة مكاتب .

المصارف الأجنبية في الأردن :

يوجد ضمن المصارف التجارية العاملة في الأردن سبعة مصارف غير أردنية، منها ثلاثة مصارف أجنبية لها 14 فرعا، وهي : البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك كرندليز، وسيتي بنك، وأربعة مصارف عربية لها 16 فرعا، وهذه المصارف هي : البنك العقاري العربي، وبنك الرافدين، وبنك المشرق، وبنك الاعتماد والتجارة الدولي .

وبالرغم من أن المصارف غير الأردنية تمثل حوالي 47% من المصارف التجارية العاملة في الأردن، من حيث العدد، إلا أن موجوداتها لا تمثل إلا 12،25% من إجمالي موجودات المصارف الأردنية، بينما لا تمثل ودائعها الا11،9% من إجمالي ودائعه . هذا، وتحتل المصارف التجارية الأجنبية المواقع الأخيرة على خارطة العمل المصرفي في مجالات التسهيلات، والودائع، والموجودات "باستثناء المصرف السوري الأردني" .

ولا يعود تدني حصة المصارف التجارية الأجنبية من السوق المصرفية الأردنية لقيود تنظيمية، أو معوقات قانونية، بل، على العكس من ذلك، فالسوق الأردنية حرة في هذا المجال، والمنافسة مفتوحة على مصراعيها بين الجميع .

حصة المصارف غير الأردنية من سوق العمل المصرفية

في 31/12/1986

	جميع المصارف التجارية	المصارف التجارية الأجنبية	الأهمية النسبية لحصة المصارف التجارية الأجنبية
الموجودات / مليون دينار	7,2602	7,318	5,12 %
الودائع / مليون دينار	7,2097	4,249	9,11 %
حقوق المساهمين / مليون دينار	8,177	5,38	7,21 %
العدد	15	7	47 %

التطور النوعي للجهاز المصرفي :

يؤكد العرض السابق أن التطور في الجهاز المصرفي الأردني لم يكن تطورا كميا فقط، بل كان تطورا نوعيا، يمكن الإشارة الى بعض مظاهره :

1- تعدد المؤسسات المصرفية، وتنوعها .

2- إدخال أدوات مالية ونقدية .

3- تطوير أدوات جديدة للإقراض طويل الأجل وكبير الحجم، مثل قروض التجمع المصرفي وأسناد القرض.

4- إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية .

5- السماح بفتح الحسابات بالعملات الأجنبية للمقيمين، وغير المقيمين .

6- دخول شركات الوساطة المالية في مجال تغطية إصدارات الأسناد والأسهم .

7- إصدار بطاقات الائتمان من قبل بعض المصارف .

التشريعات المصرفية الأردنية :

يعمل الجهاز المصرفي الأردني في ظل مجموعة التشريعات الآتية :

أ‌- قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971، المعدل بموجب القانون الموقت رقم 4 لسنة 1975، والقانون ا لمؤقت رقم 19 لسنة 1979 .

ب‌- قانون البنك رقم 24 لسنة 1971، والمعدل بموجب القانون الموقت رقم 5 لسنة 1975 .

ج- قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971، المعدل بموجب القانون الموقت رقم 59 لسنة 1976 .

د‌- قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم 95 لسنة 1966.

ه‌- قانون أعمال الصرافة رقم 52 لسنة 1976 .

و‌- نظام مكاتب التمثيل رقم 11 لسنة 1977، المعدل بموجب نظام رقم 85 لسنة 1981.

وتتصف التشريعات المصرفية الأردنية بالحداثة، والتطور، والانفتاح، حيث صدرت المجموعة الأولى من القوانين المصرفية عام 1959 . ومنذ ذلك التاريخ، خضعت هذه التشريعات للتعديل المستمر لتلائم الظروف المالية المستجدة، حتى لا تكون هناك أية عقبة في طريق المزيد من التطور المصرفي والمالي . والأردن الآن بصدد تحديث جذري لقانون المصارف، حيث تشكلت لجنة من الخبراء الأردنيين لتعديل قانون البنوك، و إعادة صياغته في ضؤ أحدث التطورات المصرفية المستجدة .

الدور التنموي للجهاز المصرفي الأردني :

التزم الجهاز المصرفي الأردني في بداياته الأولى بالنمط التقليدي في التسليف، أي التمويل قصير الأجل لرأس المال العامل للقطاع التجاري بشكل خاص . وقد كان هذا التوجه نتيجة حتمية لعدم وجود بنك مركزي، يلعب دور المقرض الأخير للجهاز المصرفي، ولعدم وجود طلب فعال على القروض طويلة الأجل، لغياب التخطيط التنموي، ولتركيبة الودائع، التي كان يغلب عليها الطابع قصير الأجل، بالإضافة الى غياب مؤسسات الإقراض المتخصصة. وقد أصبح المجال مفتوحا أمام الجهاز المصرفي للمشاركة في التنمية، بعد أن أسس البنك المركزي، الذي أصبح يمارس دوره للمصارف بفاعلية، وبعد بداية التخطيط التنموي، وزيادة الطلب على الإقراض الطويل، و إعادة هيكلة الودائع لحساب الودائع الأطول أجلا على حساب الودائع قصيرة الأجل، حيث انخفضت أهمية الودائع الجارية الى المجموع الكلي للودائع من 47% في سنة 1964 الى 15،4% في سنة 1986، وبعد تأسيس العديد من مؤسسات الإقراض المتخصصة .

وقد قاد البنك المركزي المشاركة الفعالة في التنمية من خلال :

1- تسهيل خلق المؤسسات المالية والنقدية .

2- مد الجهاز المصرفي بالقروض، خاصة مؤسسات الإقراض المتخصصة .

3- توجيه الائتمان كما ونوعا .

4- تطوير العادات والوعي المصرفي .

5- تمويل الصادرات .

وبالرغم من أهمية دور مؤسسات الإقراض المتخصصة في التمويل طويل الأجل، الا أن مواردها الاقراضية تبقى أقل من الاحتياجات التمويلية للتنمية، الأمر الذي ألقى دورا على المصارف التجارية للمشاركة في التمويل التنموي طويل الأجل . وقد قامت المصارف التجارية بدور فعال في هذا المجال، تمثل في تزايد القروض والأسناد ضمن موجوداتها، كما هو واضح من الميزانية الموحدة للمصارف التجارية.

أما بشأن المستقبل، فان الجهاز المصرفي الأردني سيواجه تحديا جديا، وذلك معزو الى أن الأردن ما زال على أواب خطة تنمية طموحة، في وقت تراجعت فيه الموارد الخارجية للتمويل، والى عدم رغبته في مزيد من الاقتراض من السوق الدولية، الأمر الذي يوجب عليه الاعتماد على موارده الذاتية، والعناية بتوجيهها نحو أولويات محددة .

موجودات الجهاز المصرفي ومطلوباته :

تبين الجداول اللاحقة تطورات مصادر الأموال واستخدامها لدى الجهاز المصرفي الأردني خلال الخمس سنوات الأخيرة. ولإظهار أهمية التطورات التي طرأت على موجودات ومطلوبات هذا الجهاز، نشير أولا الى معدلات النمو المحققة خلال الفترة من 1970 الى 1986 " الأرقام بالمليون دينار" :

موجودات البنك المركزي الأردني ومطلوباته

	1970	1975	1982	1986
موجودات البنك المركزي	107	200	690	820
معدل النمو	-	87 %	245 %	8,18 %
موجودات المصارف التجارية	76	226	1554	2635
معدل النمو	-	197 %	577 %	5,69 %
تسهيلات المصارف التجارية	46	127	887	1395
معدل النمو	-	176 %	598 %	57 %
ودائع المصارف التجارية	58	169	1169	1946
معدل النمو	-	191 %	592 %	5,66 %
موجودات م. الإقراض المتخصصة	18	72	406	738
معدل النمو	-	300 %	463 %	82 %
موجودات م. المالية الأخرى	-	-	49	232
معدل النمو	-	-	-	373 %

موجودات البنك المركزي الأردني ومطلوباته

( بالمليون دينار )

	1982	1983	1984	1985	1986
ذهب و حقوق السحب الخاصة أرصدة، ودائع أجنبية أذونات خزينة و سندات أجنبية موجودات أجنبية أخرى ديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع أذونات، و سندات حكومية سلف الى : - الحكومة -المصارف التجارية ((1)) - مؤسسات الإقراض المتخصصة - الشركات المالية - القطاع الخاص موجودات أخرى	64,81 36,249 52,41 74,17 - 43,87 50,84 64,38 59,28 03,2 81,2 93,55	65,83 04,256 39,40 78,21 29,28 61,72 42,106 60,62 49,43 50,9 16,3 46,31	85,75 68,157 42,44 78,24 33,109 83,28 52,121 35,82 38,28 90,17 34,3 26,56	32,78 72,101 70,44 34,29 01,154 95,16 24,129 61,96 75,30 92,18 71,3 68,59	61,77 90,130 97,10 26,32 57,181 75,29 75,133 72,108 01,33 09,23 69,4 63,53
الموجودات = المطلوبات	19,690	39,759	64,750	95,763	95,819
النقد المصدر ودائع الوزارات و الدوائر الحكومية ودائع المؤسسات العامة ودائع مؤسسات الإقراض المتخصصة ودائع المصارف التجارية ودائع المؤسسات الأجنبية ودائع أخرى رأس المال و الاحتياطات مطلوبات أخرى	53,480 57,23 20,12 59,1 57,103 87,0 54,3 00,10 32,54	61,528 26,40 36,14 87,0 33,120 62,0 75,2 00,12 59,39	55,542 49,17 62,11 21,1 60,122 16,1 51,4 00,18 50,31	04,545 706 60,10 83,0 69,148 71,0 28,4 00,18 10,29	49,596 37,10 73,3 28,0 17,148 62,0 33,6 00,18 96,35

(1) تشمل بنك الإسكان و بنك الاستثمار العربي الأردني .

المصدر : البنك المركزي الأردني – التقرير السنوي لعام 1986

موجودات المصارف التجارية و مطلوباتها ( 1)

(بالمليون دينار )

	1982	1983	1984	1985	1986
نقد و أرصدة لدى المركزي الموجودات الأجنبية الأرصدة لدى المصارف المحلية التسهيلات الائتمانية الاستثمارات المحلية أذونات و سندات حكومية أسناد قرض الشركات المساهمة موجودات أخرى	50,118 40,255 69,51 17,1887 3,30 56,73 22,29 67,117	02,134 39,304 00,93 92,1030 79,27 35,101 87,45 97,125	23,136 53,330 39,91 83,1184 77,33 05,161 46,47 76,150	87,161 89,384 22,144 42,1274 17,36 42,178 87,49 22,162	55,180 32,403 15,167 41,1395 58,38 92,223 78,51 06,174
الموجودات = المطلوبات	52,1553	31,1863	02,2136	08,2392	77,2634
رأس المال و الاحتياطيات المطلوبات الأجنبية الودائع الحكومية و شبه الحكومية ودائع بلديات و المؤسسات عامة ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) ودائع المصارف المحلية الاقتراض من البنك المركزي و المصارف و المؤسسات المالية مطلوبات أخرى	16,131 09,201 32,78 19,36 39,883 16,46 07,39 14,138	34,140 59,247 25,97 45,48 43,1035 50,68 66,64 09,161	90,152 60,315 91,111 51,44 80,1169 65,71 07,89 58,180	45,164 55,337 28,121 22,57 40,1274 12,125 76,103 30,208	53,164 10,348 21,156 55,59 00,1425 83,130 67,118 88,218

(1) تشمل بنك الإسكان

المصدر : البنك المركزي الأردني / التقرير السنوي 1986

ودائع المصارف التجارية طبقا للجهة المودعة (1)

( بالمليون دينار )

1982

1983

1984

1985

1986

القطاع العام

- الحكومة

- شبه الحكومة

- البلديات

- المؤسسات العامة

القطاع الخاص ( مقيم )

م . الأجنبية، و غير المقيمين

51,114

91,29

41,48

18,8

01,28

39,883

58,171

70,145

81,36

44,60

56,12

89,35

43,1035

69,216

42,156

62,46

29,65

11,11

40,33

80,1169

87,276

50,178

51,56

77,64

34,13

88,43

40,1274

27,294

76,215

42,75

79,80

43,18

12,41

00,1425

49,305

المجموع

48,1169

82,1397

09,1603

17,1747

25,1946

(1) تشمل بنك الإسكان / المصدر : البنك المركزي الأردني / التقرير السنوي لعام 1986 .

توزيع التسهيلات الائتمانية للمصارف التجارية حسب القطاعات (1)

( بالمليون دينار)

	1982	1983	1984	1985	1986
الزراعة الصناعة و التعدين الإنشاءات خدمات النقل التجارة العامة المؤسسات المالية البلديات و المؤسسات العامة السياحة، و الفنادق، و المطاعم أصحاب المهن و الأفراد أخرى	63,24 60,112 75,216 89,32 94,284 60,19 50,64 49,20 60,69 17,41	63,25 97,138 34,271 48,50 65,276 64,25 43,85 86,25 10,108 00,43	66,25 79,169 06,324 48,58 10,296 59,29 06,85 72,23 46,121 91,50	30,26 24,189 57,331 03,64 56,308 93,26 19,117 82,29 56,127 22,53	67,32 02,221 68,353 36,49 75,338 21,29 48,142 53,37 26,137 45,53

المجموع	17,887	92,1030	83,1184	42,1274	41,1395

(1)تشمل بنك الإسكان / المصدر : البنك المركزي الأردني / التقرير السنوي لعام 1986 .

الميزانية الموحدة لمؤسسات الإقراض المتخصصة

(المليون دينار )

	1982	1983	1984	1985	1986
الموجودات السائلة	23,52	52,56	67,50	72,70	98,91
الموجودات المتداولة	96,62	59,90	77,111	56,127	39,147
قروض القطاع الخاص	69,184	42,241	28,284	71,285	56,291
قروض القطاع العام	36,70	46,76	83,90	85,130	77,149
الموجودات الثابتة	79,20	37,23	31,29	70,33	5,32
موجودات أخرى	62,14	19,20	23,24	99,18	87,24
الموجودات = المطلوبات	65,405	55,508	09,591	53,667	09,738
رأس المال المدفوع	17,52	09,56	07,59	57,60	83,62
الاحتياطيات و المخصصات	79,18	05,23	75,28	27,28	78,32
الودائع	44,189	33,234	84,270	49,291	28,325
الهبات و المساعدات	29,0	28,0	-	14,0	14,0
الاقتراض من : - الحكومة	08,2	00,2	12,2	16,2	33,2
- البنك المركزي	47,53	50,76	09,88	87,100	83,107
- هيئات و مؤسسات دولية	96,20	16,26	80,30	93,32	94,37
- أخرى	21,39	6754	34,63	92,66	52,69
مطلوبات أخرى	24,29	47,35	08,48	18,84	44,99

المصدر : البنك المركزي الأردني / التقرير السنوي /1986

تشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة و مصرف الإسكان و مؤسسة الإسكان .

موجودات المؤسسات المالية الأخرى و مطلوباتها

(بالمليون دينار )

	1982	1983	1984	1985	1986
النقد في الصندوق الموجودات الأجنبية ودائع لدى المصارف التجارية أذونات و سندات حكومية قروض و سلف الى الأفراد، و المشاريع الخاصة أسناد قرض الموجودات المتداولة الموجودات الثابتة موجودات أخرى	11,0 05,4 67,8 35,0 40,29 88,0 30, 3 96,0 03,1	72,0 63,16 99,18 64,2 75,66 38,4 98,15 71,2 04,2	38,0 85,22 25,23 23,2 55,82 62,6 37,21 97,3 56,3	42,0 50,17 07,46 33,2 41,94 01,8 96,23 82,3 32,5	37,0 17,17 19,58 77,3 93,110 27,9 51,23 42,4 52,4
	11,0 05,4 67,8 35,0 40,29 88,0 30, 3 96,0 03,1	72,0 63,16 99,18 64,2 75,66 38,4 98,15 71,2 04,2	38,0 85,22 25,23 23,2 55,82 62,6 37,21 97,3 56,3
الموجودات = المطلوبات	75,48	84,130	78,166	84,201	15,232

حصة المصارف غير الأردنية من سوق العمل المصرفية

موجودات البنك المركزي الأردني ومطلوباته

موجودات البنك المركزي الأردني ومطلوباته

1982

ذهب و حقوق السحب الخاصة

أذونات خزينة و سندات أجنبية

ودائع أخرى

1982

الموجودات السائلة

رأس المال المدفوع

1982