هامش الفائدة لدى المصارف الأردنية،

هل هو هامش مرتفع ؟

محاضرة ألقيت في جمعية البنوك في الأردن

بتاريخ 16/7/1994

هامش الفائدة لدى المصارف الأردنية

هل هو هامش مرتفع ؟

            تعتمد ربحية المصارف على الأسعار التي تتقاضاها على قروضها، وعلى العمولات غن خدماتها المختلفة، موازنة مع تكاليف مواردها المالية وتكاليف التشغيل لديها. ولما كانت القروض المصدر الأساسي للدخل، لذا كان لتسعيرها المناسب الدور الرئيس في تحقيق المصارف لربحيتها . لكن هذا التسعير كان دائما موضع نزاع بين مقدمي التكلفة والمردود، والمجموعة الثانية تسعى لتضييق هذا الهامش .

            وقد كان موضوع الهامش الذي تحققه المصارف الأردنية موضع نقاش وجدل، وقد كثر الجدل حول هذا الموضوع منذ تعويم أسعار الفوائد، الذي أدخل على السوق الأردنية اعتبارا من 3/2/1990، حيث ادعى المقترضون أن المصارف قد اتخذت من التعويم مناسبة وسعت، استنادا إليها، هوامشها الربحية، حتى وصلت هذه الهوامش حدا من الاتساع أخذ يعيق التوجهات الاستثمارية . وقد كرر عدد من الكتاب والمعلقين وبعض الباحثين هذه المقولة، الأمر الذي تطلب وجهة نظر أخرى، ونقاشا هادئا وموضوعيا للأمر، للوصول الى الحقيقة المجردة .

            إن الهدف من هذه الدراسة هو التعبير عن وجهة النظر الأخرى، والإجابة عن سؤال محدد واضح هو : " هل هامش الفائدة في السوق الأردنية هامش واسع الى درجة تثقل المقترضين وتعيق الاستثمار، أم هو هامش معقول، وقريب من الهوامش السائدة في الدول الأخرى المماثلة للأردن في الأوضاع الى حد ما ؟ "

            إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولا الوصول الى مفهوم متفق عليه للهامش، وتتطلب أيضا الاتفاق على معيار مناسب للحكم بموجبه على مدى اتساع هامش الفائدة .

            لقد استندت هذه الدراسة في الأمثلة التي قدمت في نهايتها، على الميزانية المجمعة للمصارف الأردنية ( العربي، والإسكان، والقاهرة – عمان، والأهلي، والأردني الكويتي، والأردن، والعقاري، والمؤسسة المصرفية العربية، والأردني للاستثمار والتمويل، والبريطاني، وكرندليز، وسيتي، والأعمال، وفيلادلفيا، وعمان، والاتحاد والاستثمار العربي الأردني ) للسنوات 91، 92، 1993، وقد استثني البنك الإسلامي للأسباب تتعلق بلغته الاقراضية، القائمة على المشاركة، وقد أضيفت هذه الميزانيات المجمعة للبنوك الى الدراسة كملاحق .

            وعند التحدث عن الهامش، فالمقصود دائما الهامش الشامل، وليس هامش انتقائي يحدد على هوى الباحث. وهناك ثلاثة مقاييس شائعة للهامش الشامل، هي الهامش الكمي (JD NET INTEREST MARGIN)،  والهامش النسبي، والفارق (SPREAD) ، حيث تستعمل هذه المصطلحات بالتبادل في كتب الإدارة المصرفية .

            ويعرف هامش الفائدة بأنه الفارق بين إجمالي الفائدة المحققة من استعمال المصرف لموجوداته، وبين الفائدة المدفوعة كتكلفة لمصادر الأموال المتاحة له، ويعبر هذا التعريف عن المفهوم الكمي لهامش الفائدة . أما المفهوم النسبي لهامش الفائدة، فهو عبارة عن خارج قسمة هامش الفائدة على الموجودات المدرة للدخل . وتأكيدا لهذا المفهوم في تعريف الهامش، أقول بأن التعريف المبسط للهامش، الذي يقوم على الفرق بين معدل سعر الإقراض السائد، ومعدل كلفة الأموال، تعريف غير دقيق، ولا يعكس حقيقة الهامش الذي تحققه المصارف .

            إن هذا التعريف للهامش يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مردود الأصول، كما يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في كلفة مصادر التمويل، ويبين بوضوح عيوب التعريف القائم على حكم ذاتي، في ما يتعلق بتخصيص الفوائد لجزء من الأصول، والتكاليف لجزء من الخصوم .

            استنادا الى هذا التعريف، يمكن استخراج هامش الفائدة باستعمال المعادلة البسيطة التالية:

                      الفائدة المقبوضة من الأصول

                              المدرة للدخل                                           الفائدة المدفوعة

هامش الفائدة =  ---------------------------------   -      --------------------------------

                          الأصول المدرة للدخل                     المطلوبات التي تدفع لها فوائد

            هذا، ولا يجوز أن تدخل، ضمن احتساب هامش الفائدة، العمولات المقبوضة، بما فيها عمولات الجاري مدين والقروض، لان هذه العمولات تستوفي لقاء إصدار الكفالات، والاعتمادات، وشراء العملات الأجنبية وبيعها، كما تستوفي عن الخدمات المجانية التي تقدمها المصارف، مثل إدارة الحسابات، ومعالجة الدفعات، وصرف الشيكات، بالإضافة الى تعويض المصارف، عن التكلفة الإضافية التي تتحملها نتيجة توفير السيولة للعملاء عند الحاجة إليها من خلال الاحتفاظ بأرصدة سائلة وأوراق حكومية ذات عائد منخفض، لكنها سريعة التحول الى نقد. ومثل هذا الوضع، يؤدي الى فوات فرصة احتفاظ المصارف بأصول ذات مردود أعلى، فكان لا بد من تعويض لهذه الفرص الفائتة . ولمن يعزيه الإصرار على احتساب عمولة التسهيلات المباشرة ضمن الإيرادات، يوضح له بأن هذه العمولات تعادل فقط 25% من العمولات المقبوضة، وتعادل 0،31%  على الأصول العاملة، و 0،55% على التسهيلات خلال عام 1993.

            وبعد أن طرح مفهوم الهامش، وكيفية احتسابه، يمكن الانتقال الى تحديد الهامش المقبول من قبل المصارف والمقترضين . وهنا يشار الى دراسة قام بها السيدان محمد لطفي الجعفري، وجمال حسن الحمصي حول هامش الفائدة في السوق الأردنية في تشرين أول 1993، حيث ورد في الجدول رقم (3) صفحة (55) من الدراسة إشارة الى الهامش وفائدة الإيداع والإقراض لدى دول مختارة، وقد اكتفى بالإشارة الى هامش الفائدة (%) لدى الدول التالية :

            وإذا ما أخذنا هذه الأرقام دون نقاش، نستطيع القول أن هامشا بين 5 – 6% في بلد مثل الأردن، يتصف بشح رأسمال وارتفاع معدلات التضخم، هو هامش مناسب .

ما هي الأسس التي استند إليها القائلون بارتفاع هامش الفائدة في الأردن ؟

            هناك فئتان من هؤلاء المعترضين :

-             فالفئة الأولى، اعترضت على أسعار الفوائد على لقروض، ودعت الى تخفيضها بسبب وفرة السيولة، لكنها لم تدعم رأيها بأرقام أو بيانات، و إنما اكتفت بترداد مقولة ارتفاع أسعار الفوائد واتساع الهوامش . لذا، تصعب مناقشة أصحاب هذا الرأي، لان مقولتهم بارتفاع أسعار الفوائد واتساع الهوامش كانت تردادا لمقولات عامة، أكثر من كونها تقديرا لواقع تدعمه مؤيدات محددة، لكن ذلك لا يمنع من محاولة إقناعهم بأن هامش الفائدة المستوفى هو هامش معتدل ومقبول .

-             أما الفئة الثانية، فهي تلك التي اعتمدت على منهجية علمية في تقييم هامش الفائدة في السوق الأردنية وتوصل الى نتائج محددة . ومن هؤلاء، المتحدة الدولية للاستشارات، التي قامت بإعداد الدليل المالي للمصارف في الأردن 1991 – 1992، والسيدان محمد لطفي الجعفري وجمال حسن الحمصي، اللذان قاما بدراسة هامش الفائدة في السوق المصرفية الأردنية، خرجت بالنتائج التالية :

1-        وجود اتساع " معدل " في الهامش الذي تتقاضاه المصارف المرخصة في المرحلة الحالية، وذلك موازنة مع فترة ما قبل التعويم، واستنادا الى طبيعة هيكل السوق المصرفية الأردنية، والى تكلفة توليد الهامش، برغم أنه ما زال يتسق الى حد بعيد مع هامش الدول الأخرى .

2-        هناك شك في قوة العلاقة بين تعويم أسعار الفوائد واتساع الهامش .

3-        إن اتساع الهامش ليس مغالى فيه بالدرجة التي صور فيها كمشكلة جوهرية .

4-        هناك مؤشرات تؤكد أن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للهامش في الفترة المقبلة المنظورة ستكون نحو التقليص التدريجي .

والى جانب هذه الإشارة الخفرة الى عدم اتساع الهامش في السوق الأردنية، أوردت الدراسة، في الصفحة 54، جدولا بهامش الفائدة لدى المصارف المرخصة يمكن اقتباس ما يأتي منه:

هامش الفائدة لدى المصارف المرخصة *

* يحتسب الهامش بالفرق بين معدل الفائدة المستوفى على التسهيلات، و معدل الفائدة المدفوع على مختلف أنواع الودائع بالدينار .

      هذا، وعلى الرغم من أن الكاتبين حاولا القول بأن الهامش مقبول، إلا أن الأرقام التي خرجا بها تقول العكس، وتؤكد وجود هامش فائدة مرتفع، إذا كانت هذه الأرقام صحيحة الدلالة، ولا يعتقد أنها كذلك للأسباب التالية :

1-        تم احتساب هامش لفترة ما قبل التعويم على أساس الفرق بين المعدل الحسابي البسيط الأعلى وأدنى سعر فائدة على كل من القروض والودائع، متجاهلة عدة اعتبارات هامة في احتساب الكلفة والمردود :

أ‌-        الاحتياطي النقدي ومتطلبات السيولة .

ب‌-    عدم إمكانية إقراض كامل الودائع .

ج‌-       الفائدة المحققة هي على إجمالي الأصول العاملة، وليس على القروض وحدها .

د‌-                   2،5% من الهامش مبني على افتراضات، 1% منها يتعلق بالعمولة، و1،5% يتعلق بالفرق بين معدل الفائدة على الودائع الآجلة، ومعدل الفائدة على جميع الودائع

2-        أما الهامش الذي تم احتسابه بعد التعويم، وبشكل خاص هامش عام 1992، الذي وضع بحدود 6،7% متضمنا خطأ صارخا، يتطلب فورا العمل على تصحيحه. ويخشى أن يكون السبب الرئيس في هذا الخطأ، هو عدم تحييد العملات الأجنبية في احتساب الهامش، فهي على جانب المطلوبات ذات كلفة منخفضة موازنة مع الدينار، وعلى جانب الموجودات، لا تحسب ضمن مقام الكلفة، بسبب عدم تسليفها وإبداعها لدى البنك المركزي والمصارف الأجنبية فقط . لذا فالكاتبان مدعوان الى مراجعة هذه النقطة، بسبب عدم تضمن دراستهما الأرقام التي تمكن القارئ من استجلائها .

أما الدليل المعد من قبل المتحدة الدولية للاستثمارات، فلم يتطرق مباشرة الى معالجة قضية الهامش . ولكن وردت في طليعة هذا الدراسة البيانات المجمعة للمصارف التجارية والاستثمارية ( 16 مصرفا، لا تشمل البنك الإسلامي)، وبعض التحليل المالي. ومن هذا التحليل، يستطيع الدارس غير المدقق أن يخرج بهامش فائدة متسع، ومن ثم نورد الأرقام التالية من هذه الدراسة :

      هذه الأرقام توحي بأن هامش الفائدة خلال سنتي 91 ، 92 كان 5،75% ، 5،73% ولكن هذا الاستنتاج غير مقبول للأسباب التالية :

1-             إن المصرف لا يستطيع أن يحتفظ بجميع  موجوداته على شكل تسهيلات، بل هو مجبر على توزيع هذه الأصول بين تسهيلات، ونقد للتشغيل، واحتياطي نقدي إجباري، واحتياطي اختياري لتعزيز السيولة . لهذا السبب، يجب النظر إلى معدل مردود الأصول العاملة معا، وليس الى أعلى هذه الأصول مردودا .

2-             احتسبت الكلفة للودائع، بما فيها الودائع الأجنبية، في حين كان يجب تحييد الأخيرة، لأننا نبحث عن هامش الإقراض على الدينار الأردني.وإذا ما تم ذلك، فان معدل كلفة الودائع المشار إليه أعلاه سيرتفع من 4،21% الى 6،25% وسينخفض الهامش لسنة 1992 من 5،73% الى 3،69% .

ملاحظات حول مفهوم كلفة الودائع ومردود الاستثمار :

      لما كان الهامش يتحدد بمقدار الفرق بين مردود الاستثمار، وكلفة الأموال التي يستعملها المصرف في تمويل عملياته، لذا يتطلب الأمر الاتفاق على مفهوم محدد لكل من المردود والكلفة، لان هناك أكثر من مفهوم، وأكثر من طريقة لاحتسابهما، وتؤثر كل منها في نتيجة الاحتساب، وبالتالي سعة الهامش المحقق .

أولا  :  كلفة الودائع :           

            هناك ثلاثة مفاهيم لكلفة الودائع، هي :

أ‌-         الكلفة الحدية (MARGINAL COST OF DEPOSITS)، وهي عبارة عن الكلفة المدفوعة للوحدة الأخيرة من الودائع الآجلة .

ب‌-     المعدل الحسابي المرجح لكلفة الودائع الآجلة بمختلف أنواعها ( لأجل، و إشعار، وتوفير).

ج‌-       المعدل الحسابي المرجح لكلفة جميع أنواع الودائع، بما فيها الودائع الجارية .

ولا شك في أن احتساب كلفة الودائع، طبقا للمفاهيم السابقة، سيؤدي الى نتائج متفاوتة، تؤدي الى تفاوت ملحوظ في هامش الفائدة، دون أن يكون هذا التفاوت محصلة تغير حقيقي في هيكل الفوائد المدفوعة و/أو المقبوضة .

ويلاقي المفهوم الثالث لكلفة الودائع رفضا، لأنه شمل الودائع الجارية التي تفتقر الى الاستقرار، خاصة وأن الاحتفاظ بها غالبا ما يكون لغايات تشغيلية، وبمبالغ صغيرة، وتكون كلفة تشغيلها وخدمتها أعلى من مردودها .

أما المفهوم الثاني للكلفة، فهو أقرب الى الواقع من المفهوم الثالث، لكنه معيب بتأثره بحسابات التوفير ذات الكلفة الإدارية العالية نسبيا. وأخيرا، يبقى المفهوم الأول الأقرب الى الواقع، وهو المفهوم السائد في الأسواق المالية الرئيسية مثل لندن ونيويورك. ويقوم هذا المفهوم على أساس أن القروض التي يتم منحها يتوافر لها التمويل مباشرة بعد قرار الإقراض، وتسعر على أساس كلفة آخر وديعة مضافا إليها هامش مناسب . وبعبارة أخرى، يكون تسعيرها مبنيا على الكلفة الحدية، مضافا لها الهامش الذي يكتفي به المصرف .

ولا تعتمد المصارف الأردنية على الأموال المشتراة في تمويل موجوداتها، و إنما تعتمد على الودائع المتاحة لها، وبشكل خاص الآجلة منها . لذا، يبقى تحديد الكلفة انطلاقا من كلفة الودائع الآجلة لدى المصارف أكثر قربا الى المنطق، وأكثر تمشيا مع ممارسات الأسواق المالية المتطورة  . ودعم هذا الرأي ممارسات عملية، تم الاتفاق بموجبها مع بعض كبار المقترضين في السوق الأردنية، عندما كان الحديث عن صيغة مقبولة لعديل أسعار الفوائد المعومة .

ثانيا : مردود الاستثمار :

      أما على جانب مردود الاستثمار، فهناك من يقوم باحتساب مردود التسهيلات بقسمة الفوائد المقبوضة على رصيد التسهيلات، ثم إيجاد الفرق بين المعدل المستخرج، ومعدل كلفة الودائع ، للوصول الى هامش الفائدة . وهذا أسلوب غير صحيح، لان الودائع لا تستعمل في التسهيلات فقط، بل تستعمل كنقد في الصندوق، واحتياطي إلزامي، وسيولة أولية وثانوية . وقد شكلت هذه البنود في 31/12/1993 لدى المصارف الأردنية 38%، بينما شكل الإقراض 58% . لذا يجب أن تؤخذ جميع هذه الأمور بالاعتبار عند احتساب مردود التسهيلات .

كيف تسعر القروض من الناحيتين النظرية والعملية ؟

      من الناحية النظرية، يحدد سعر الفائدة في ضؤ ثلاثة عوامل، هي :

1-        سعر الفائدة الحقيقي، ويمثل التعويض المقدم للمستهلك لقاء تأجيل قراره الاستثماري. ويتحدد هذا السعر في ظل العرض والطلب، كما تعكسه التفضيلات الزمنية للمدخرين، والفرص الاستثمارية المتاحة .

2-        مقدار التدني المتوقع في القوة الشرائية للنقود، معبرا عنها بالتضخم .

3-        خطر الإفلاس، ويعبر عنه بهامش، للتعويض عن هذا الخطر .

هذا ويمكن التعبير عما تقدم بالمعادلة التالية :

                                K = R + X + P

                                                                                                                  Market Rate of Interest = Real Interest Rate + Inflation + Default Risk Premium

            هذا، ويطلق على سعر الفائدة الحقيقي، مضافا إليه معدل التضخم المتوقع على سعر الفائدة عديم المخاطر (Nominal Risk Free Rate of Interest). وهذا السعر يمكن أن يكون سعر الإقراض لجميع المقترضين، ولو تساووا جميعا بالمخاطر، وكانت هذه صفرا . أما وأن الأمر ليس كذلك، فقد تفاوتت أسعار الفوائد بين المقترضين حسب مخاطرهم .

            إن ما يمكن قوله هنا، أن الفرو قات في أسعار الفائدة، وتفاوت الهوامش بين المقرضين، هي نتيجة لأسباب لا ترتبط مباشرة بسعر الفائدة، و إنما لأسباب تتعلق بمخاطر المقترضين، حيث يتسع الهامش ويزداد العائد، كلما زادت المخاطر، وينخفض بانخفاضها . لذا، يجب ألا يكون الحديث أحيانا عن الهامش وحده، دون ربط ذلك بالمخاطر المتوقعة .

            أما من الناحية العملية، فيحدد سعر الفائدة في ضؤ كلفة الودائع، الذي يتحدد بدوره في ضؤ المعروض منها من ناحية، وفي ضؤ الطلب عليها، والذي يتحدد بدوره بفرص الإقراض المتاحة، تبعا لقوى السوق . ويضيق الهامش في ظل وفرة السيولة والسياسات النقدية المتساهلة، ويتسع مع شح السيولة والسياسات النقدية المتشددة .

ميكانيكيات تسعير القروض وتحديد كلفة الودائع في الأسواق المالية :

            بالرغم من أن تحديد أسعار الفوائد الدائنة والمدينة يتم بحرية في الأسواق المالية المتطورة, إلا أن هذه الأسواق طورت ميكانيكيات واضحة، الى حد ما، لتحديد أسعار الفوائد . ففي السوق الأمريكية، كان سعر الفائدة الأساسي (PRIME RATE)، والذي هو عبارة عن سعر إقراض المصارف لأفضل عملائها، يعتبر نقطة انطلاق(BENCH MARK) لتسعير القروض لجميع العملاء . لكن بسبب ظروف المنافسة الشديدة، الناتجة بالدرجة الأولى من الأوراق التجارية، انتقلت المصارف في تسعير القروض الكبيرة قصيرة الأجل من سعر الفائدة الأساسي  (PRIME RATE) الى (MONEY MARKET BASE RATE) . وسعر الفائدة هذا يساوي سعر فائدة شهادات الإيداع، أو ودائع اليورو دولار المماثلة لمدة القرض الممول منها، مضافا إليها هامش يتراوح ما بين 0،25% - 0،75% .

            أما بالنسبة للقروض الصغيرة، والقروض الكبيرة الدوارة، والقروض الاستهلاكية (CONSUMER LOANS)، فلا زالت تسعر على أساس (PRIME RATE). هذا، وقد كان(CITIBANK) يحدد سعر الفائدة الأساسي الخاص به بسعر شهادات الإيداع لمدة 90 يوما، مضافا إليها هامش مقداره 1،5% . وبشكل عام، مكن القول بأن (PRIME RATE) ما زالت فائدة الإقراض الأساسية للشركات الكبرى، حيث أنها مستعملة من قبل 22 مصرفا من بين المصارف الأمريكية الثلاثين الكبرى .

            أما في سوق لندن، فقد انتقلت المصارف هناك، عندما اشتدت الذبذبة في أسعار الفوائد اعتبارا من السبعينات، بنظام تسعير القروض الى النظام العائم . وقد أدى نظام التسعير هذا الى ربط سعر الفائدة على القروض بسعر الأساس (BASE RATE)، الذي يعكس تغيرات السوق بشكل عام . وقد بدأت المصارف هذا التوجه بفرض أسعار عائمة لكن بحد أقصى  (CAP)، حيث هدفت هذه السياسة الى حماية المصرف ضد ارتفاع أسعار الفوائد، كما قدمت للعميل حماية ألا تكون هذه الزيادات غير محدودة . وعندما ارتفعت أسعار الفوائد الى حدود غير متوقعة في 1973 و 1974، تركت الحدود القصوى على أسعار الفوائد وراءها بكثير، الأمر الذي كبد المصارف خسائر كبيرة، وحدا بها الى التخلي عن سياسة الحد الأقصى . وكبديل لذلك أدخل سعر الفائدة العائم، المبني على سعر الفائدة المعروض على الودائع بين المصارف في لندن (LIBOR).

            وبما أن كلفة الإقراض في السوق الأمريكية هي (PRIME PLUS)، وأن كلفة الودائع المباشرة في هذه السوق تبنى بالدرجة الأولى على أساس سعر الفائدة في السوق النقدية لمدة 3 أشهر، وأن سعر فائدة الإقراض في لندن هو (LIBOR PLUS)،وأن كلفة الودائع في سوق لندن هي السعر الذي تعرض فيه المصارف ودائعها في سوق ما بين المصارف، فانه يمكن الوقوف على هوامش الإقراض في هذه السوق استنادا الى أسس التغير السابقة . وتوضيحا لما تقدم، إليك ما يلي من الصفحة 119 من مجلة ECONOMIST عدد 25/6/1994 :

            يرجى ملاحظة أن الهامش المذكور لا يشكل الهامش الفعل الذي تتقاضاه المصارف، بل يضاف إليه أيضا الزيادة التي تتقاضاها المصارف عن LIBOR  و PRIME من عملائها، الأمر الذي يوضح أن هذا الهامش مبني على الكلفة الحدية للودائع .

معدلات الفوائد المقبوضة والمدفوعة في السوق الأردنية :

            لا يوجد في الأردن مرجع محدد لأسعار الفوائد، كما لا توجد ميكانيكية سوقية معترف بها ومقبولة من قبل الجهاز المصرفي لأسباب، منها محدودية خبرة السوق الأردنية في تعويم الفوائد، وضعف سوق ما بين المصارف وانعدام الأدوات النقدية التي يمكن أن تكون أساسا لاحتساب كلفة الأموال مثل شهادات الإيداع، الأمر الذي يؤدي الى اعتبار الأسعار المعلنة في سوق ما بين المصارف لا تعكس الوقع الحقيقي العام لأسعار الفوائد. وكمحصلة لغياب ميكانيكية سوق مقبولة، هناك طريقتان للنظر الى أسعار الفوائد في السوق الأردنية :

الطريقة الأولى   :   وهي النظر للفوائد من خلال معدلات الأسعار التي تدفعها المصارف ، والأسعار التي تتقاضاها من عملائها . وعلى الرغم من وجود أسعار عديدة ضمن كل من الفوائد المدفوعة والمقبوضة، فانه سيشار الى أسعار الفوائد المدفوعة على الفوائد المربوطة لأجل لمدة 3 شهور كمؤشر عام لكلفة الودائع وأسعار الفوائد على القروض لأفضل العملاء. هذا، ويتراوح المعدل السائد الآن للفوائد المدفوعة ما بين 7 – 8% ، بينما معدل الفوائد المقبوضة 10% .

الطريقة الثانية     :   وهي احتساب معدل الفوائد المدفوعة على الودائع، والفوائد المقبوضة على التسهيلات . وتفترق هذه الطريقة عن الطريقة الأولى، بأنها معدل عائد معدل وكلفة، أكثر ما تكون كلفة هامشية، ومردود هامشي لتسهيلات أفضل العملاء . لذا، فهي تصلح لرسم سياسة عامة، أكثر مما تصلح لتسعير يومي لكل من التسهيلات والودائع .

هامش الفائدة في السوق الأردنية :

            من الأمور المحيرة في ما يتعلق بالحديث عن اتساع هامش الفائدة لدى المصارف التجارية، أن هذا الحديث لم يقترن بحديث عن ارتفاع ربحية المصارف باعتبار أن ربحية المصارف محصلة طبيعية لاتساع الهامش . ولعل الحديث لم يدر حول هذا الموضوع لسهولة إثبات أن عائد المصارف هو عائد مقارب لمعدل العوائد المحققة لدى جميع القطاعات الاقتصادية، كما يظهر في الجدولين التاليين :

1-  أربحية المصارف والشركات المالية (%) :

2-  أربحية جميع القطاعات (%) :

            وإذا ما نظرنا الى ا لسنوات الأربع الأخيرة، وهي السنوات السمان في تاريخ العمل المصرفي منذ سنة 1982، نجد أن عائد المصارف مطابقا تقريبا لمعدل الارباح العام المحقق لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يقودنا في هذه المرحلة الى القول بأن المصارف لا تحقق أرباحا غير عادية . فكيف إذا تحقق هوامش غير عادية ؟

            لتبسيط مفهوم هامش الفائدة، إليك مثالا عمليا بسيطا، حيث سيتم الافتراض بأن مصرفا لديه ودائع آجلة قيمتها 944 دينارا، بكلفة معدلها 7،5% ، ويقوم بإقراض 71% منها بسعر فائدة 10% وعمولة 1% ، ويحتفظ باحتياطي نقدي لدى البنك المركزي دون فائدة بنسبة 15% من الودائع، كما يحتفظ بنسبة 1% من موجوداته كنقد في الصندوق لغايات التشغيل، ويحتفظ بالباقي كسيولة واحتياطي ثانوي . أما رأسماله، فيعادل 8% من الموجودات الخطرة، وقدره 56 دينارا .

            ويمكن التبسيط في هذه الحالة، والقول بأن هامش الفائدة يساوي الفرق بين مردود الإقراض (11%) وكلفة الودائع البالغة 7،5% ، أي  3،5% . لكن، هل يتطابق هذا التبسيط والواقع العملي الذي يوضحه المثال التالي :

ملاحظات :

-             احتسب رأس المال من على أساس 8% من الأصول الخطرة، وقدره (56) دينارا .

-             تم تجاهل الكلفة الإدارية من البسط .

-             لم تحتسب كلفة بديلة لرأس المال .

-             أفترض عائدا مرتفعا للموجودات شبه السائلة، لتعوض عن الإعفاءات الضريبية لبعض الأدوات .

المثال السابق يبين بشكل واضح جدا الفارق الشاسع المحتسب على أساس الفرق البسيط بين سعر الإقراض السائق وسعر الإيداع السائد، والهامش المحتسب على أساس الإيراد المحقق فعليا والتكلفة المحتملة فعليا، ويكشف خطأ و/أو خداع القائلين بالمبدأ الأول .

      وبعد هذا المثال المبسط لشرح فكرة الهامش، هناك أمثلة أكثر تعقيدا، لكنها أكثر تمثيلا للواقع . وسيتم في الأمثلة اللاحقة تناول الميزانية المجمعة للمصارف الأردنية ( باستثناء البنك الإسلامي ) للسنوات 91، 92، 1993 لتكون أساسا لاحتساب معدلات العائد والكلفة، للوصول الى الهامش السائد في السوق الأردنية .

الميزانية و قوائم المجمعة للمصارف الأردنية

(مليون دينار)

حيث أن هذه الأرقام تتضمن، على جانبي الميزانية، تكاليف وعوائد بالعملات الأجنبية ( غالبيتها العظمى بالدولار)، وبسبب طبعة استعمالات هذا العنصر، واختلاف هيكل فوائده، كان لا بد من تحييده من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والنفقات، خاصة وأن الحديث مقتصر على هامش الفائدة الذي تحققه المصارف على الدينار الأردني. وتبسيطا للأمور، واستنادا الى معدلات الفائدة السائدة على الدولار  خلال سنتي 1992 ، 1993، فسيتم الافتراض بأن معدل الفائدة المتحقق على استثمارات المصارف بالعملات الأجنبية لعامي 1992 و 1993 هو 3،5% و 3% . أما التكلفة، فقد قدرت ب 3،25% و 2،75% . واستنادا  الى هذه الفرضيات، تم تعديل الميزانية المجمعة التالية للمصارف الأردنية، باستثناء البنك الإسلامي، حيث أصبحت كما يلي :

الميزانية المجمعة للمصارف الأردنية بعد تحييد العملات الأجنبية

(مليون دينار)

   واستنادا الى الميزانية المعدلة الأخيرة، يمكن الخروج بالأرقام اللازمة لاحتساب المفاهيم المختلفة للهامش ( الأرقام بالمليون دينار ) .

            باستعمال مبادئ الحساب البسيط، نستطيع أن نحسب الهامش، استنادا الى المفاهيم التي تمت الإشارة إليها، وذلك كالتالي :

(1)              بني هذا المعدل على الأرقام الفعلية للبنك العربي، القاهرة – عمان، والإسكان، والأردن، والأردني للاستثمار والتمويل، الاتحاد، وفيلادلفيا، والأعمال، وعمان للاستثمار، والاستثمار العربي الأردني، والتي تشكل مواردها في هذا البند 61% من موارد المصارف .

(2)               أخذت الأرقام لسنة 1992 من دليل المتحدة الدولية للاستشارات . أما سنة 1993، فقد تم التوصل إليها  بالاستناد الى معدل نسبة الفوائد على التسهيلات المباشرة، وعلى الفوائد المقبوضة (63،4%) لسنة 1992، ونسبة الفوائد على التسهيلات المباشرة  ( 65،8%) لمجموعة المصارف المذكورة في الملاحظة (1) تاليا لسنة 1993 .

أولا   :  الهامش المحسوب على أساس الفرق بن معدل العائد على الأصول، ومعدل كلفة الموارد المالية ( الودائع ) :

                    الهامش = معدل العائد على الأصول العاملة – معدل كلفة الودائع .             

                    عائد الموجودات العاملة لسنة 93           الفائدة المدفوعة على الودائع لسنة 93

                 =   -------------------------------            -   ------------------------------------

                     معدل الأصول العاملة لعامي 92،93           معدل الودائع لعامي 92، 93

                     الفوائد المقبوضة + أرباح المحفظة            الفائدة المدفوعة على الودائع  -

                        -  فوائد العملات الأجنبية                   الفائدة المدفوعة على العملات الأجنبية

                =  ----------------------------------       -     -----------------------------------------

                    الأصول العاملة93+الأصول العاملة92          ودائع  93  +  ودائع  92

                    ----------------------------------                ----------------------------

                                                2                                                                           2

                              292+36-57                           206 – 50

              =   ---------------------------------------   -    --------------------

                   927+566+2044+904+515+1736         2949  +  2623

                   ---------------------------------------         --------------------

                                        2                                                                          2 

271                                       156    

                                     =    --------------       -       -----------

                                                               3346                        2786

                                     =       8،1%  -     5،6% 

                                     =       2،5%

                        وبتطبيق المبدأ نفسه على سنة 1992، يمكن التوصل الى ما يلي :

ثانيا  :   الهامش المحسوب على أساس الفرق بين معدل الفوائد على التسهيلات المحققة، 

            ومعدل كلفة الودائع :

                                    فوائد التسهيلات              الفائدة المدفوعة على الودائع

الهامش             =          ---------------     -           --------------------------

                                    معدل التسهيلات                      معدل الودائع

187                          156

       =          ----------     -     ---------

                     1890                  2786

=          9،89%   -     5،6%

=          4،29%

             وبتطبيق المبدأ نفسه على سنة 1992، يمكن الوصول الى النتائج التالية :

ثالثا  :  الهامش المبني على الكلفة الحدية للودائع :       

            بأخذ معدل فوائد التسهيلات من البند 2(9،89%،10،8%)، وبافتراض أن معدل الفائدة على الودائع المربوطة لمدة 3 أشهر هو 7،5% ، وأن معدل كلفة الاحتياطي عند نسبة 15% هو

1،323% ، فتكون الكلفة الإجمالية للودائع الآجلة 8،823% ، ويتم استخراج الهامش على النحو التالي :