التدفق النقدي كأداة كمية في التحليل الائتماني

عام 1983       

            اتجه التحليل الائتماني خلال العقدين الأخيرين اتجاها متزايدا نحو استخدام الأساليب الكمية في التحليل، بعد أن كان هذا التحليل مبنيا بشكل كلي على استخدام الأساليب الوصفية في اتخاذ القرار الائتماني . فبدلا من التركيز على صفات المقترض الشخصية وقدراته الذاتية، أصبح التركيز الآن منصبا على تحليل المعلومات التاريخية الواردة في المالية وكذلك على تحليل معلومات القوائم المالية التقديرية، و كشوفات التدفق النقدي المعدة لفترة مستقبلية .

            وسأتناول في ما يأتي كشف التدفق النقدي كأداة في عملية اتخاذ القرار الائتماني، مع الإشارة الى أسس إعداد هذا الكشف، وكيفية استعماله، لتجديد الاحتياجات المالية للمقترض ووضع برامج التسديد المتناسبة، وتدفقاته النقدية .

            والتدفق النقدي أو الميزانية النقدية التقديرية عبارة عن توقع مبني على أسس سليمة ومنطقية لكمية المقبوضات، والمدفوعات النقدية المتوقعة، وموعدها . وكشف التدفق النقدي بهذه الصفة يعطي فكرة عن مواعيد دخول النقد للمؤسسة، ومواعيد خروجه منها خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة، وتوفر معلومات ليس فقط عن كمية التمويل التي تحتاج إليها المؤسسة، و إنما أيضا عن نوعية هذا التمويل المطلوب . ويمكن القول بأن التدفق النقدي يساعد على تعرف كمية الأموال التي يحتاج إليها المقترض، ومواعيد تلك الاحتياجات ونوع التمويل الأنسب لتلبية هذه الاحتياجات، هل هو التمويل القصير الأجل، أو المتوسط،  أو الطويل الأجل.

            ويشترك التدفق النقدي مع الميزانيات التقديرية وقائمة الدخل التقديرية، في كونها جميعا أدوات كمية في التحليل الائتماني، إلا أن كشف التدفق النقدي يتميز ويفترق عن هاتين القائمتين الماليتين في أوجه عديدة .

أ‌-           فهو يتميز عن قائمة المركز المالي التقديرية، في كونه أداة أنسب وأفضل تعبيرا عن الاحتياجات المالية للمقترض على المدى القصير، وكذلك الاحتياجات الموسمية، لأن قائمة المركز المالي تعجز عن التعرف الى هذه الاحتياجات، وذلك بحكم كونها أداة تخطيط مالي لفترات طويلة .

ب‌-       وهو يفترق عن قائمة الدخل من حيث أن الأخيرة تعد على أساس مبدأ الاستحقاق، أي أن التوصل الى رقم الربح الصافي يتطلب من المحاسب الموازنة بين إيرادات الفترة، والنفقات التي أسهمت في تحقيقها بغض النظر عن موعد قبض الدخل، أو دفع النفقة . أما كشف التدفق النقدي، فيتم إعداده على أساس تسجيل المقبوضات، والمدفوعات طبقا لمواعيد دخولها، أو خروجها من المؤسسة، بغض النظر عن كونها تعود للفترة من الناحية المحاسبية، أو لا تعود إليها، أو كونها عنصرا في قائمة الدخل، أو لا تدخل في إعداد هذه القائمة . لذا، لا تتضمن قائمة التدفق النقدي عناصر الاستهلاك والمبيعات الآجلة، بينما تشمل جميع المقبوضات، حتى تلك التي لا يمكن أن تدخل في قائمة الدخل، لأنها ليس دخلا ولا نفقات من وجهة النظر المحاسبية مثل شراء الأصول، وتحصيل الديون، وبيع الأسهم والسندات، وتسديد الالتزامات.

أهداف التدفق النقدي:

            ليس من هدف كشف التدفق النقدي تعرف ربحية الشركة، أو خسارتها، كما أنه ليس من أهدافة التطرق الى أي عنصر لا يتضمن عملية دفع، أو قبض نقدي ضمن المدة التي يعد عنها الكشف مهما كانت أهمية هذا العنصر، وقيمته المالية . ومع ذلك، فان كشف التدفق النقدي يحقق أهدافا أهمها:

1-         التخطيط للمستقبل، وذلك يتم استبعاد أية تقديرات جزافية للاحتياجات المالية للمؤسسة .

2-         يخلق معيارا محددا للقياس عليه، وللحكم على مدى كفاية التخطيط في المؤسسة .

3-         يساعد الإدارة مساعدة فعالة في التعرف المسبق الى أوقات حدوث العجز النقدي وأوقات حدوث الفائض النقدي، ويعطيها الوقت الكافي لمعالجة الموقف المتوقع .

4-         يساعد الإدارة على وضع برنامج التسديد المناسب لما تقترضه من أموال من المصارف.

5-         يساعد في تعرف كمية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة ومواعيدها، ونوعيتها .

إعداد كشف التدفق النقدي :

            يحتاج إعداد الكشف الى خبرة مدعومة بمعلومات عن المتغيرات المؤثرة في جو العمل، والحالة الاقتصادية العامة، ومخططات التوسع بالنسبة للمشروع، والمبيعات المتوقعة وعادات العملاء الاتفاقية .

            ويمكن تحديد تدفقات الاستثمارات الرأسمالية والالتزامات القائمة بمنتهى الدقة إذا توافرت لنا المعلومات عن خطط الإدارة بهذا الصدد . أما بالنسبة لتخطيط المبيعات، وتحصيل الذمم، فيحتاج أمرها الى عناية كبيرة في التوقع، خاصة وأن التدفقات النقدية الداخلة تتوقف على حجم المبيعات، وانتظامها، ونسبة المبيعات النقدية، وشروط البيع، وكفاية جهاز التحصيل .

            وتعد الميزانيات النقدية لأية فترة زمنية، يومية، أسبوعية شهرية  أو فصلية . هذا ويفضل إعداد كشف التدفق النقدي للفترات الزمنية القصيرة على أساس شهري، لأن إعداده بهذا الشكل قد يفسح المجال لإظهار التغيرات الموسمية في التدفق النقدي . أما إذا كانت هناك ذبذبات شديدة في التدفقات النقدية يمكن التنبؤ لها، فلا بد من إعداد الميزانيات النقدية لعدد أكبر من الفترات، وذلك للتعرف الى الحد الأقصى للاحتياجات النقدية  . وإذا كانت التدفقات النقدية تتصف بالثبات، فانه يمكن إعداد الميزانيات النقدية لفترات أطول كربع سنة، أو نصف سنة أو حتى سنة، ولكن يكون ذلك على حساب دقة التدفق النقدي المعد، لأنه كلما طالت الفترة التي يعد عنها كان أقل دقة .

            ويتكون كشف التدفق النقدي، من جانبين فقط هما المقبوضات، والمدفوعات . والعناصر المكونة لكل من هذين الجانبين هي :

أ  -   المقبوضات :

وتتكون من جميع العناصر الإيجابية في كشف التدفق النقدي مثل :

1-       المبيعات :

وهو أهم عناصر كشف التدفق النقدي، ويتوقف على حجمها كمية المقبوضات والمدفوعات النقدية: ولذا يتطلب إعدادها كل العناية الفائقة .

            ويتضمن تعرف المبيعات المتوقعة التعرف الى نسبة البيع النقدي الذي يمثل تدفقا فوريا للنقد داخل المؤسسة، وكذلك نسبة البيع الآجل والمواعيد المتوقعة لتحصيله، إذ أن البيع الآجل لا يشكل تدفقا نقديا إلا بعد أن يتم التحصيل من المدينين .

2-      تحصيل المبيعات الآجلة :

ويتوقف التحصيل على سياسة البيع التي تتبعها الشركة، وكفاية جهاز التحصيل، ومتابعته للمدينين عند إعداد كشف التدفق النقدي . ويجب أن تتوافر لدينا المعلومات التاريخية عن معدلات التحصيل في المواعيد المحددة، ومعدلات التأخير عن هذه المواعيد، ومقدار التأخر.

3-      المقبوضات النقدية الأخرى :

بالرغم من أن المبيعات وتحصيل الذمم تمثلان من الناحية العملية أهم مصادر النقد الداخل، فان من الواجب ألا نهمل أية مصادر أخرى قد تؤدي الى تدفق النقد الى داخل المؤسسة، مثل :

-          بيع أحد الأصول .

-          الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة .

-          قبض عوائد الاستثمارات .

ب‌-          المدفوعات النقدية :

ويتكون من العناصر التي تشكل استعمالا للنقد الداخل الى المؤسسة، وهي :

1-       شراء المواد الخام :

تحدد المشتريات، ويرسم برنامج طلبها في ضؤ حجم المبيعات المتوقعة، ومواعيدها، وسياسات التخزين المعلقة بالمواد الجاهزة، والمواد الخام، وطول فترة التصنيع، وذلك لأن هذه العناصر هي الحد النهائي لكمية المشتريات من المواد الخام .

2-       أجور العمال :

وتتمثل بمجموع ما سيدفع لعمال الإنتاج من رواتب، ومكافآت، وعمولات .

3-       المصاريف الإدارية، والعمومية .

4-       مصروفات أخرى مثل الفوائد، وتوزيع الأرباح، وشراء الموجودات الثابتة، وتسديد الديون .

وبعد أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع التدفقات النقدية المتوقع دخولها للمقترض  "مجموع 1  في المثال القادم" ، والتدفقات ا لنقدية المتوقع خروجها منه خلال الفترة الزمنية موضع التحليل  "مجموع 2 في المثال" ،  تجري موازنة بين مجموع التدفقات الداخلة، ومجموع التدفقات الخارجة  "مجموع 3 في المثال" لأجل الوصول الى صافي هذه التدفقات، التي اما أن تكون فائضا، إذا زادت التدفقات الداخلة على الخارجة، أو عجزا، إذا زادت التدفقات الخارجة على الداخلة .

      والخطوة الأخيرة في إعداد كشف التدفق النقدي، هي تعرف صافي الاحتياجات، أو الفوائد في نهاية كل فترة من الفترات التي يعد فيها الكشف . وهذا يتطلب إضافة رصيد النقد في بداية الفترة  "مجموع 4 في المثال" الى رصيد التدفق النقدي للفترة نفسها للخروج برصيد نهاية الفترة  " مجموع 5  في المثال" للخروج الذي يعتبر رصيدا لبداية الفترة الثانية وهكذا . وتشكل أرصدة نهاية الفترة الرصيد التراكمي للتدفق النقدي  "مجموع 5 في المثال قبل الاقتراض أو التسديد . هذا وللوصول الى ما إذا كان هناك فائض أو عجز، علينا أن نطرح من الرصيد النقدي المتراكم نهاية كل فترة " مجموع 5 في المثال" الحد الأدنى النقدي  " مجموع 6 في المثال" الذي يجب على المؤسسة الاحتفاظ به لتخرج في النهاية بمقدار العجز المطلوب تمويله أو الفائض المتاح.

الفرضيات  "جميع الأرقام بالدنانير"  :

1-         المبيعات 15000، 15000، 30000، 60000، 30000، 30000،15000، 15000 للأشهر من  1 – 9

2-         20% من المبيعات تحصل نقدا في الشهر نفسه الذي يتم فيه البيع .

       70%  من المبيعات تحصل نقدا خلال الشهر الذي يلي شهر البيع .

       10%  من المبيعات تحصل نقدا خلال الشهر الثالث للبيع .

3-         تمثل المواد الخام المشتراة 70% من قيمة المبيعات، وتشترى قبل الشهر الذي يتم فيه الإنتاج، وتدفع قيمتها بعد شهر من تاريخ الشراء .

4-         الرواتب والأجور الصناعية 2250، 3000، 3750، 2250، 2250، 1500  .

5-         الأجرة  750، 750، 750، 750، 750، 750،

6-         مصاريف أخرى  300،  450، 600، 300، 300، 150

7-         أقساط قروض 12000، 15000  تدفع في الشهر الرابع والخامس .

8-         الحد الأدنى للنقد في الصندوق  7500

9-         رصيد النقد في أول المدة  9000

10-      آليات مستعملة مبيعة 1000 دينار

11-      آليات مشتراة 3000 دينار

12-      الفترة الزمنية للكشف في الأشهر 3، 4، 5، 6، 7، 8

ويوضح هذا المثال ما أردنا التأكيد على أ÷ميته بالنسبة لكشف التدفق النقدي، حيث لاحظنا أن هذا الكشف قد قدم معلومات عن كمية الأموال التي كان متوقعا دخولها للمؤسسة خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الشهر الثالث والشهر الثامن، وكذلك كمية الأموال التي كان متوقعا خروجها خلال الفترة نفسها، بالإضافة الى تحديد دقيق للأوقات التي سيختل فيها التوازن بين النقد الداخل، والخارج، وبالتالي احتياج الشركة الى الإقراض  " كأحد الخيارات" لمواجهة العجز المتوقع حصوله بين النقد الخارج، والنقد الداخل خلال الأشهر 3، 4، 5  وكمية هذا الاقتراض اللازمة في كل شهر وهي 4800 + 17620 + 15600  =  36600  دينار.

ليس هذا فحسب، بل وضح هذا الكشف المواعيد المتوقع أن تتمكن الشركة فيها من تحقيق فوائض نقدية تمكنها من تسديد ما اقترضه حيث ظهر أنه خلال شهري  6، 7 سيكون بمستطاعها تسديد  (28200) دينار و 8400 دينار على التوالي .

قائمة التدفق النقدي

محددات استعمال كشف التدفق النقدي :

            هناك من يضع ثقة مطلقة في كشوفات التدفق النقدي لمجرد كونها كشوفا رقمية، ولكن من الممكن لفت نظر تلك الفئة، التي تتأثر إيجابيا بمدلولات أي رقم، الى حقيقة مفادها أن جودة أي رقم مهما كان لا تزيد بأي حال من الأحوال على الفرضية التي يبنى عليها . وهذه الكشوفات عبارة عن تقديرات للموقف النقدي في المستقبل، لذا فهي وارثة لجميع العيوب التي ترثها التقديرات المستقبلية مثل :

1-             الأخطاء في التقديرات :

ويعتمد كشف التدفق النقدي اعتمادا رئيسا على مدى دقة تقدير المبيعات بحكم كونها العنصر الأهم في تكوين النقد الداخل للمؤسسة، فالخطأ في تقدير المبيعات سوف يؤثر في جميع مكونات كشف التدفق النقدي من تغير داخل، وتحصيل للذمم ومدفوعات للموردين .

2-             الخطأ في اختيار الفترة الجزئية للكشف :

    إن الاختيار المناسب للفترة الجزئية يجب أن يهدف الى إظهار الدورة الموسمية، وبالتالي الاحتياجات القصوى للتمويل .  وبعكس ذلك، فان الاختيار غير المناسب للفترة لن يعطي صورة صحيحة للاحتياجات الفعلية .

            ولأجراء الأنسب لمقابلة هذه المحددات، ولمقابلة مشكلات الانحراف عن الأهداف الموضوعة، يتوجب القيام بإعداد  أكثر من كشف تدفق نقدي للفترة نفسها، ولكن تحت فرضيات مختلفة تتراوح بين التفاؤل، والتشاؤم، والأكثر احتمالا .

            وخلاصة القول، أن كشف التدفق النقدي هو الأفضل من بين أدوات التحليل الائتماني حينما يتعلق الأمر بتعرف كمية الاحتياجات المالية للمقترض ومواعيدها، وذل لما توصف به هذه الأداة من قدرة على تحديد كمية الأموال المتوقع دخولها وخروجها من المؤسسة دون أن ترث عيوب قائمة الدخل، وعيوب قائمة المركز المالي . بالإضافة الى ذلك، فان هذا الكشف هو الأداة الأنسب أيضا حينما يحتاج الأمر الى إجابة دقيقة عن ثلاثة أسئلة رئيسة تدور حول كمية الأموال التي يحتاج إليها المقترض، والغرض الذي ستستعمل هذه الأموال من أجله، وكذلك المواعيد المتوقعة للتسديد، خاصة وأنه لا توجد أداة تحليل بمستطاعها أن تحدد الكمية بشكل أفضل من الذي يحدده كشف التدفق النقدي، لأن هذا الكشف نفسه عبارة عن مقبوضات ومدفوعات المقترض لفترة محددة . كما لا توجد أداة أفضل منه لتحديد الغاية، لأنه بيان تفصيلي بالمبالغ  المحددة لكل وجه من أوجه الإنفاق على التحديد . وأخيرا فهذا الكشف محدد مناسب لمواعيد التسديد، وذلك بحكم كونه أداة تبين مواعيد العجز، والفوائض التي ستستعمل في التسديد.

1- Donaldson, Elvin F., John K. Pfal and peter L.Mullins, 4^th en., The Ronald Press Co., New York, 1965

2- Frank, J.R. and J.E. Vroyles, Modern Managerial Finance, John Wiley & Sons., 1979.

3-  Horngern, Charles T., Introduction to Management Accounting, 4^th ed. Prentice-Hall Inc., Engelwood cliffs, New Jersey, 1978.

4- Hunt, Pearson, Charles M. Williams and Gordon Donaldson, 4^th ed. Richard D0 Irwin, Inc. Homewood, Illinois, 1977.

5- Pitcher, M.A., Management Accounting for Lending Banker, The Institute of Bankers, London, 1979.

6- ReedK Edward W. Edward K. Gilland Richard k 

7- Van Horn, James C., Financial management and Policy, 3rd ed. Prentice Hall Inc., Engilwood Ciffs, New Jersey, 1974.

8- Weston, J. Fres and Engene F. Frighman, Managerial Finance, 2^nd ed., The Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1972.