السوق المالية الأردنية

مقوماتها وأدواتها

حزيران  1987

            تتكون أية سوق مالية من مجموعة وحدات تتولى الوساطة بين أماكن الفائض النقدي في الاقتصاد القومي وأماكن العجز فيه، وتعمل لتؤمن لهذا الاقتصاد احتياجاته من الأموال اللازمة لمزيد من الاستثمار والنمو . ويتوقف نجاح مهمة الوساطة هذه على توفر سوق مالية متكاملة تعمل بكفاية على تسهيل عملية التوسط بين الأموال الباحثة عن فرص الاستثمار والمستثمرين الباحثين عن الأموال اللازمة لاستثماراتهم .

ولتسهيل عملية انتقال الأموال بين أماكن الفائض وأماكن العجز في الاقتصاد القومي، طورت الأسواق المالية العديد من الأدوات الممثلة للنقود والديون، وتداولتها من خلال السوقين المالية والنقدية، ملبية بذلك رغبات كل من المدخرين والمستثمرين .

تطورات السوق ا لمالية الأردنية :

            حتى عام 1964، كانت السوق المالية في الأردن تتكون بشكل رئيس من تسعة مصاريف تجارية تعمل ضمن سياسات محافظة جدا لعدم وجود بنك مركزي، حيث كانت السلطة النقدية في ذلك الوقت منوطة بمجلس النقد الأردني، الذي انحصرت مهمته في إطار إصدار العملة الأردنية مقابل غطاء كامل من العملة الإسترلينية .

            ولقد كان تأسيس البنك المركزي الأردني سنة 1964 البداية الأولى لإيجاد سوق مالية  منظمة في الأردن، لأن مثل هذه السوق المنظمة ضرورية لضمان نجاح السياسات النقدية .

            وفي سنة 1966، صدرت مجموعة جديدة من القوانين المالية، من بينها قانون الدين العام الذي أجاز للحكومة الاقتراض داخليا عن طريق أذونات الخزينة والسندات الحكومية . وقد قامت الحكومة بإصدار أذونات الخزينة في شهر كانون الثاني من عام 1969، مشكلة بذلك نواة للسوق النقدية الأردنية .

            وفي سنة 1971، طرحت الأسناد الحكومية متوسطة الأجل، وكان هذا الطرح بداية لسوق رأسمالية منظمة . وقد تلا ذلك تأسيس سوق عمان المالية في سنة 1978، كما تم تأسيس العديد من الشركات المالية ومصارف الاستثمار .

            ولقد كانت التطورات المشار إليها التي شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين، وبشكل خاص النصف الثاني من عقد السبعينات، الأهم من بين التطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني كافة، والتي كان من أبرزها كما أشرنا إصدار التشريعات المالية والمصرفية، وتنوع المؤسسات وتكاملها وإدخال العديد من الأدوات المالية، ونمو موجودات الجهاز المالي، وارتفاع حجم عملياته، الأمر الذي مكنه من لعب دور مميز في عملية حشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية .

مقومات السوق المالية في الأردن :

تقوم السوق المالية في الأردن على ثلاثة عناصر رئيسة هي :

أ‌-               تعدد المؤسسات المالية وتنوعها :

يوجد في السوق المالية الأردنية المؤسسات الضرورية الكافية لإيجاد سوق مالية متطورة، وهي :

1-             البنك المركزي الأردني .

2-             المصارف التجارية، التي يبلغ عددها، بما فيها بنك الإسكان، والبنك الإسلامي الأردني،    (17) مصرفا لها شبكات من الفروع المنتشرة في مدن المملكة كافة .

3-             بنوك الاستثمار، والمؤسسات المالية البالغ عددها (8) .

4-             مؤسسات الادخار العقاري البالغ عددها (4) .

5-             مؤسسات الإقراض المتخصص، وتشمل :

أ‌-           مؤسسات الإقراض الزراعي، وهي مؤسسة الإقراض الزراعي والمنظمة التعاونية .

ب‌-       بنك الإنماء الصناعي المتخصص في الإقراض الصناعي .

ج‌-       مؤسسات الإقراض العقاري، وهي بنك الإسكان ومؤسسة الإسكان .

د‌-       بنك المدن والقرى المتخصص في تمويل البلديات .

6-             مؤسسات الاستثمار الحكومي وشبه الحكومي، وهي :

أ‌-        مؤسسة الضمان الاجتماعي .

ب‌-    صندوق التقاعد .

ج‌-       صندوق التوفير البريدي .

7-             شركات التأمين البالغ عددها (31) شركة .

8-             سوق عمان المالية .

9-             مؤسسات الوساطة المالية البالغ عددها (27) شركة .

ب‌-               ملاءمة مناخ الاستثمار :

 يتمتع الأردن بمناخ استثماري ممتاز للأسباب التالية :

1-        الاستقرار السياسي الذي ينعم به .

2-        السلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والعمال، وأرباب العمل .

3-        النظام الاقتصادي المختلط الذي يسير عليه .

4-        ضمان تحويل الأرباح للمستثمرين غير الأردنيين .

5-        الإعفاءات الجمركية والضريبية .

6-        الأنظمة القانونية المتطورة .

7-        توافر الأيدي العاملة المؤهلة .

8-        استقرار سعر صرف الدينار الأردني .

9-        حماية الاستثمارات من التأمين والمصادرة والحجز .

ج‌-                 توافر الأدوات :

يتوافر العديد من الأدوات في السوق الأردنية نتيجة لتعدد المصدرين، وتعدد المؤسسات المالية المتخصصة في التوسط بين المقترضين والمقرضين، بالإضافة الى توافر عدد كبير من المقترضين .

تطور موجودات الجهاز المالي الأردني :  ( مليون دينار  )  :

               وتعكس هذه الأرقام أهمية موجودات القطاع المالي، ومدى مساهمته الهامة في تمويل الحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص .

تطور نشاط سوق عمان المالية :

            عندما بدأت سوق عمان المالية نشاطها في سنة 1978، كان عدد الشركات المدرجة  57  شركة، بلغ مجموع رؤوس أموالها المصرح بها  246  مليون دينار، ارتفع الى  122  شركة برؤوس أموال مسجلة تبلغ  508  ملايين دينار، قيمتها السوقية  914 مليون دينار، وذلك بنهاية عام 1986 .  هذا الى جانب القيمة السوقية لسندات التنمية، وأسناد قرض الشركات، والمؤسسات العامة البالغة  215  مليون دينار .

            أما حركة التعامل في السوق المالية من حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها، فقد تطورت هذه الحركة على النحو الآتي :

الأدوات في السوق المالية الأردنية :

            أدوات السوق المالية هي السلع التي يتم إصدارها وتبادلها في هذه السوق، وتشمل هذه السلع الأدوات الخاصة بالسوق النقدية، كما تشمل الأدوات الخاصة بسوق رأس المال . ومن أهم الأدوات الموجودة والمتداولة في السوق الأردنية ما يأتي :

1-   الودائع :   

       الودائع عبارة عن التزامات المصارف والمؤسسات المالية تجاه المودعين لديها، سواء كان هذا الالتزام بالعملات المحلية أو الأجنبية، وسواء أفرادا كان المودعون الملتزم تجاههم أم شركات أم مؤسسات مالية أخرى .

            ولا تصدر في مثل هذه الحالات أدوات مالية، لذا لا توجد سوق ثانوية لهذه الودائع . الا أن تطور السوق الأولية للودائع يتيح للمصارف والمؤسسات المالية التي تقترض هذه الودائع تطوير سوق ثانوية لودائع ما بين المصارف . لكن ما زالت هذه السوق محدودة، حيث وصلت الودائع ما بين المصارف التجارية في نهاية عام 1986 الى  131  مليون دينار، أي حوالي 7،3% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي .

2-  القبولات المصرفية BANKER ACCEPTANCE:

      القبولات المصرفية هي سحوبات زمنية مقبولة أو مكفولة من مؤسسة تنشأ عن التجارة الداخلية أو الخارجية . ويتم تداول القبولات المصرفية كإحدى أدوات السوق النقدية، ويتم تداولها عادة بخصم معين من قيمتها الاسمية، لكن لا بد من الإشارة الى أن السوق الثانوية لهذه القبولات تنعدم في الأردن، ويقتصر وجودها على السوق الأولية فقط .

3-  الكمبيالات التجارية  " الأسناد لأمر" :

      تعد هذه الكمبيالات من الأدوات الشائعة في بعض القطاعات التجارية، حيث تمثل مديونية المشترين . ويتم بيع  " خصم "  هذه الكمبيالات لدى المصارف التجارية، في حين أن جزءا منها مقبول لاعادة الخصم لدى البنك المركزي الأردني . وما هدا ذلك، لا يتم تداول هذه الأسناد بين المؤسسات المالية، لكن يتم تبادلها بالتظهير في القطاعات التجارية على نطاق محدود .

4-  الأوراق التجارية  :  COMMERCIAL PAPERS :

      هناك نوع من الأوراق التجارية متعارف عليه في الأردن، وهو إصدار بعض المقترضين سندات لأمر المصرف بمبالغ معينة ولفترات قصيرة، حيث يشتريها المصرف بسعر خصم معين . لكن استعمال هذه الأسناد محدود نسبيا، كما أن تداولها مقتصر على السوق الأولية ولا سوق ثانوية لها .

5-  شهادات الإيداع القابلة للتداول :  CERTIFICATES OF DEPOSITS :

      تعد هذه الشهادات من الأدوات الأحدث تداولا في السوق النقدية الأردنية، فقد صدرت التعليمات المنظمة لهذه الشهادات في آذار 1983، حيث أجازت إصدار شهادات إيداع بأحد الأسلوبين الآتيين :       

1-        الإصدار المعلن : حيث يعلن المصرف التجاري، أو الشركة المالية المصدرة للشهادات عن إصدارها، ويدعى الجمهور للاكتتاب بها .

2-        طريقة طلب العميل : حيث يتم إصدار الشهادات بناء على طلب العملاء بالمبالغ والشروط المتفق عليها .

ولقد قضت تعليمات البنك المركزي الأردني بأن تكون شهادات الإيداع اسمية، باستثناء تلك الصادرة بناء على طلب العميل، حيث يسمح بأن تكون لحامله، شريطة ألا تزيد قيمتها عن  1000  دينار أردني .

            ولم تلاق شهادات الإيداع نجاحا في السوقين الأولية والثانوية، وربما كان ذلك لعدم كفاية تثقيف الجمهور بها، علما بأن الفوائد المعروضة لها كانت مجزية عندما طرحت للمرة الأولى . ومع أنه لا إحصائيات مستقلة لمثل هذه الشهادات، إلا أنه يعتقد أن مجموعها صغير جدا موازنة مع الودائع الأخرى .

6-  الأسهم STOCKS :

       كان لإنشاء سوق عمان المالية عام 1978 الأثر الأكبر في تطور عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وبالتالي عدد الشركات المتداولة أسهمها في السوق المالية . ويبين الجدول التالي النمو الكبير في عدد الأسهم المتداولة، وقيمتها في سوق عمان المالية :

            والأسهم المتداولة في سوق عمان المالية عادية، لان قانون الشركات الأردني لا يسمح بإصدار الأسهم الممتازة . ومع ذلك فالأسهم الممتازة معروفة في السوق الأردنية، حيث هناك شركتان هما بنك الإسكان، وبنك الإنماء الصناعي، المؤسستان بموجب قانونين خاصين بهما حيث سمح لهما بإصدار أسهم ممتازة . هذا ويتوقع أن يتضمن قانون الشركات موضع الدراسة الحالية من الجهات المختصة، فضلا عن الأسهم الممتازة، الأمر الذي يضيف أداة جديدة للسوق المالية .

7-  السندات الحكومية :

      تصدر السندات الحكومية استنادا الى قانون ا لدين العام الذي صدر أول مرة عام 1966، وذلك بهدف خلق نواة لسوق رأس المال وكسلاح من أسلحة السياسة النقدية . ونص هذا القانون على أسلوبين للإقراض الحكومي، هما إصدار أذونات الخزينة، وإصدار سندات الدين العام الاسمية، أو لحاملها . هذا، وتتوفر في السوق الأردنية أربعة أنواع من السندات الحكومية، هي :

أ‌-               أدوات الخزينة  TREASURY BILLS :

بدأ إصدار هذه الأذونات في كانون الثاني 1969، مشكلة بذلك النواة الأولى للسوق النقدية في الأردن . هذا، وتصدر هذه الأذونات شهريا لمدة ثلاثة أشهر، وتباع بخصم عن طريق الاكتتاب العام وبسعر فائدة مقدارها 4،5%  ويعفى 50% من دخلها من ضريبة الدخل .

ولقد حدد قانون الدين العام الحد الأقصى لهذه السندات الصادرة عن الخزينة، في أي وقت من الأوقات ب 25%  من معدل الواردات المحلية المحصلة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم إقفال حساباتها، أو من مجموع النقد المتداول أيهما أكثر .

وقد بلغ رصيد أذونات ا لخزينة في 31/12/1986  (-،123) مليون دينار .

ب‌-                سندات الخزينة TREASURY BONDS :

طرحت هذه السندات أول مرة عام 1986، وتصدر لمدة سنتين، وتباع بخصم . ويبلغ الرصيد القائم لهذه السندات في 31/12/1986  (-،24) مليون دينار، جميعها تقريبا بحيازة المصارف التجارية .

ج-  سندات المؤسسات العامةPUBLIC CORP. BONDS :

و هي سندات حكومية تصدر لتمويل مشاريع المؤسسات الحكومية المستقلة، بفوائد قريبة من فوائد سندات التنمية، و يبلغ الرصيد القائم من هذه السندات بتاريخ 31/12/1986   (-,22) مليون دينار معظمها بحيازة المصارف التجارية .

د- السندات الحكومية GOVERNMENT BONDS :

و هي سندات للتنمية بدأ إصدارها في سنة 1971، و يبلغ الرصيد القائم منها حتى 31/12/1986 (-,117) مليون دينار، تبلغ حيازة المصارف التجارية منها 51 مليون دينار.

و قد بدأ تداول السندات الحكومية في السوق المالية اعتبارا من عام  1979، لكن تداولها كان محدودا، غير أن ميزات المردود الجيد و الإعفاء الضريبي و السيولة، التي تتمتع بها، جعلتها مغرية للمصارف و المؤسسات المالية . و هذا هو السبب وراء حيازة المصارف للجزء الأكبر من السندات الحكومية، حيث بلغت حيازة المصارف التجارية من أذونات الخزينة، و السندات الحكومية، و سندات المؤسسات العامة، سندات الخزينة 211 مليون دينار بنهاية عام 1986 من أصل 286 مليون دينار، أي ما يعادل 74% تقريبا .

8- أسناد القرض BONDS :

تعد من الأدوات المالية الحديثة في السوق المالية الأردنية حيث لجأت الى إصدارها الشركات المساهمة العامة . فقد كان الإصدار الأول منعا عام 1987،و قد وصل إجمالي الإصدارات حتى 31/12/1986 (23) إصدارا، إجمالي قيمتها 109 ملايين دينار، و بلغ الرصيد القائم منها 96 مليون دينار .

أما ما تيم إصداره من أسناد في السوق الأردنية فهو ما يسمى DEBENTURE و جميعها أسناد اسمية بفائدة ثابتة . هذا، و لا يسمح القانون الأردني بإصدار BOND أسناد بفائدة عائمة، و لحامله .

ولانجاح سوق السندات الأولية بالأردن، كانت جميع الإصدارات بكفالة حكومية . كما أعطيت المؤسسات المالية حق إعادة تمويل نسبة من هذه الأسناد بأسعار فوائد مخفضة عن طريق البنك المركزي، كما أعفيت دخول الأسناد من ضريبة الدخل، إضافة الى أن الفوائد المستوفاة على الأسناد مجزية أصلا .

ولقد كان لميزات السيولة، والضمان الحكومي،وثبات أسعار الفائدة، والإعفاء الضريبي الكامل، من الأسباب التي أدت الى تركيز حيازة هذه الأسناد بأيدي المؤسسات المصرفية، وذلك بحكم عبئها الضريبي المرتفع، الى جانب الامتيازات  الأخرى، مما أدى، بدوره الى ضعف السوق الثانوية لهذه الأسناد .

9- قروض التجمع المصرفي SYNDICATED LOANS :

تعد هذه القروض من بين أهم القروض التي استجدت على السوق المالية الأردنية في نهاية عقد السبعينات، و ذلك في مجال التمويل كبير الحجم و المتوسط الأجل .

فقد استطاعت هذه الأداة التمويلية، منذ وجودها في عام 1978، توفير مصادر تمويلية تتناسب و الاحتياجات التمويلية المتزايدة للشركات الكبيرة، و المؤسسات العامة، و قد أثبت التطبيق العملي كفايتها في تحقيق هذا الهدف .

و لقد بلغ إجمالي القروض المجمعة حتى نهاية عام 1986 (-,144) مليون دينار، تعود في معظمها الى الشركات و المؤسسات العامة . و على الرغم من أن هذا المصدر التمويلي لا يمثل إلا حوالي 9 % من إجمالي التسهيلات المصرفية، إلا أن أهميته تكمن في طبيعته، و في الغاية التي يحققها، و هي تأمين التمويل الضخم الذي قد لا يرغب فيه، أو لا يقدر عليه مصرف واحد .

و لتحقيق مزيد من النجاح و الانتشار لهذا النوع من الإقراض، فان السوق الأردنية بصدد تطوير وسائل لتسنيد القروض بهدف تسهيل تبادلها في السوق الثانوية بين مختلف مصادر التمويل، و يؤمل أن يتم التغلب على العائق الشكلي في هذا المجال خلال فترة قصيرة .

و من ثم، يمكن القول بأن السوق المالية في الأردن ( بالرغم من حداثته) سوق متطورة في مؤسساته و أدواته، و مرتكزاته التشريعية، مع حاجته الى بعض التطوير . لكن المشكلة التي تواجهها هذه السوق هي تطوير السوق الثانوية لبعض الأدوات، و بشكل خاص أدوات الدين، و سوق ما بين المصارف، و ذلك كخطوة لا بد منها لتعزيز السوق الأولية للأوراق المالية، و توسيعه، و تنويعه، و تطويره، باعتبار أن السوق الأولية مرتبطة جدا بتطوير السوق الثانوية .

المراجع:

1- د. أحمد فهمي الإمام، أسواق الأوراق المالية في البلاد العربية، اتحاد المصارف العربية .

2- خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 1986 – 1990 .

3- سوق عمان المالي، البيانات الإحصائية 1978 – 1986 .

4- سوق عمان المالي، التظاهرة الاستثمارية الأردنية في دولة الكويت الشقيق، القطاع المالي.

5- صالح التايه، السوق النقدي الأردني/ مجلة المصارف في الأردن، المجلد الرابع/العدد 2 / شباط 1985 .

6- د. محمد سعيد النابلسي، دور عمان كمركز مالي و مصرفي للشرق العربي، أيار 1980 .

7- المصرف المركزي الأردني، النشرة الإحصائية الشهرية آذار 1987 .

8- د. هاشم الصباغ، أسواق الأوراق المالية العربية، دراسة مشتركة بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و سوق عمان المالية 1985 .