خدمات التمويل و قوانين الاستثمار
ورقة
مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس
لنادي صاحبات الأعمال و المهن
المنعقد تحت عنوان
"الاقتصاد الأردني في المحيط المتغير"
10-1996/4/11
خدمات التمويل و قوانين الاستثمار
ينبغي التنويه، بادي ذي بدء، إلى أننا
نسير نحو مناخ اقتصادي، يقوم على الحرية، و
المبادرة الفردية، و المنافسة، و تعزيز دور
القطاع الخاص، و إفساح المجال لقوى السوق
لتخصيص الموارد، و الانتقال بدور الدولة من
دور المشارك في العملية الاقتصادية إلى دور
المنظم لها، و أننا نسير نحو مزيد من
الانفتاح على العالم الخارجي، بغية تعزيز
الأنشطة المتجهة إلى التصدير، الأمر الذي
يجعل الكفاية و الميزات النسبية عنوانا
للمرحلة القادمة. فعلى المؤسسات القائمة، أو
التي ستقوم، أن تعي هذه الحقائق، و تدرك أن
الكفاية و السيطرة على التكاليف و النوعية
الجيدة للإنتاج هي الأساس في القدرة على
المنافسة و البقاء، كما أن عليها أن تدرك
أنه لم يعد هناك مكان للحماية بمعناها
التقليدي، فقد انقضت تلك الفترة من التاريخ
الاقتصادي، التي كانت الحكومات تعمل فيها
على احتضان المؤسسات الوطنية و حمايتها من
المنافسة، بغض النظر عن الكلفة.
و دفعا للتشابك بين الموضوعين اللذين
يشملهما الحديث، سيتم البدء بالحديث عن
قضايا التمويل، من حيث أهميته و دوره في
المؤسسات، و الحجم الأنسب منه، و مصادره و
كيفية الحصول عليها، ثم الانتقال إلى تناول
سريع لبعض جوانب قوانين الاستثمار، مع تركيز
خاص على بعض القضايا التي تهم المؤسسات و
أصحابها. و ما دام الحديث إلى صاحبات أعمال
أردنيات، لذا سنقتصر في الحديث في هذا
المجال على ما يتعلق بالمستثمرين الأردنيين،
و ليس الأجانب.
و يقصد بالتمويل هنا، الأموال التي يحصل
عليها المشروع من المصادر الخارجية، أي
الاقتراض من الآخرين، و لا يقصد بها مصادر
التمويل المتمثلة في رأس المال، أو
الاحتياطات، أو أية مصادر ذاتية أخرى. لذا،
فإن الحديث هنا لا يتضمن أية إشارة إلى
الائتمان التجاري الذي تحصل عليه المؤسسات
من الموردين.
إن إمكانية الحصول على القروض المصرفية
أمر متاح لجميع المؤسسات و الأفراد، و ذلك
ضمن مبادئ معينة تقوم في مجملها على
الاقتراض لغرض محدد، يقع تمويله ضمن أهداف
المصرف و سياسته الائتمانية، و أن يكون ضمن
النشاط الذي يمارسه الفرد أو المؤسسة، و أن
يتمتع المقترض بملاءة مالية، و قدرة على
إدارة العملية الإنتاجية بكفاية، و أن تكون
منتجاته مقبولة في السوق من حيث النوعية، و
الكلفة، و أن تكون قادرة على منافسة
المنتجين الآخرين من حيث السعر.
و من المتعارف عليه أنه لا يتم تقديم
القروض المصرفية للأفراد و المؤسسات، إلى
إذا تحققت معطيات معينة، تستحوذ على اهتمام
المقرضين كله، باعتبارها أمورا أساسية، لا
يتم منح أي تسليف، مهما كان نوعه، دون
توافرها كليا أو جزئيا على الأقل، و هي:
- المبلغ المطلوب، و مدى كفايته لحاجة
القرض.
- الغرض من القرض، الذي يجب أن يكون ضمن
نطاق عمل المقترض، و ضمن سياسة المصرف
التسليفية، و منسجما مع غايات و توجهات
السياسة النقدية.
- المدة المطلوبة لتسديد القرض، مع الحرص
على أن تكون معقولة من حيث طولها و كونها
متزامنة، و قدرة المقترض على السداد من
المصدر الممول نفسه.
- أن يتمتع المقترض بقدرة و رغبة في
التسديد. فالمقدرة تعبر عن مفهوم كمي يتوقف
على توافر مصادر للوفاء بالتزاماته تجاه
المقرضين. أما الرغبة، فهي مفهوم نوعي يعتمد
على أخلاقيات العميل، و مدى التزامه بما
يقطعه على نفسه من تعهدات.
- حجم المصادر المالية الذاتية المتاحة
للمقترض، و ذلك لأهمية العلاقة بين كم
الاقتراض، و كم المصادر الذاتية، حيث يرتبط
هذان المصدران ارتباطا عكسيا في المشروع
المحدد الكلفة في فترة معينة.
- قدرة المقترض الإدارية و الفنية، لأن مثل
هذه القدرة تعطي المقرض نفسه ثقة أكبر في
مدى كفاية إدارة المقترض، و قدرته على إدارة
عمليته بنجاح، و تحقيق المردود باعتباره
المصدر الأهم للوفاء.
- و للضمانة دور لا يمكن تجاهله، ليس لأنه
المسوغ الرئيس للإقراض فحسب، و إنما لكونه
مصدرا ثانيا للتسديد في حالة إخفاق المصدر
الأول، المتمثل في العمليات الأساسية
للمؤسسة، علما بأن المصارف لا تقرض من أجل
توافر الضمانة بل لغايات مقبولة، و هي تسعى
للتخفيض من مخاطر الإقراض من خلال طلب مصدر
آخر للوفاء، في حال عدم تحقيق الوفاء من
المصدر الأصلي المقدم له التمويل.
إن مقدار التمويل الذي يحتاج إليه أي
مشروع هو محصلة لعاملين رئيسين، هما إجمالي
حجم الاستثمار في هذا المشروع من موجودات
متداولة، و موجودات ثابتة، و أية موجودات
أخرى من جهة، و رأس المال المخصص لهذا
المشروع من جهة أخرى، حيث أن مقدار التمويل
المطلوب هو حصيلة الفرق بين الاستثمارات
الكلية في المشروع، و الأموال التي أتاحها
المقترض من مصادره الذاتية.
أما نوع التمويل الذي يحتاج إليه
المشروع، فهو محصلة لطبيعة الأصول التي سيتم
تمويلها. فإذا كانت موجودات ثابتة أو طويلة
الأجل، فلا بد من تمويلها من قروض لها
الطبيعة نفسها. أما إذا كانت لاستعمالات
قصيرة الأجل، فإن المصدر الأنسب هو قروض
قصيرة الأجل، تصفى و تعاد لمصدرها خلال فترة
تتزامن في كثير من الأحيان و انتهاء الدورة
التجارية بنجاح.
و يمكن أن نعدد من المصادر الطويلة،
القروض المصرفية ذات الأقساط التي تمتد
لفترة تزيد على سنة، و إصدارات الأسناد، و
الاستئجار. أما التمويل قصير الأجل، فيتمثل
في حسابات الجاري مدين، و الائتمان التجاري
من الموردين، و الأوراق التجارية، و بيع
الديون (Factoring)،
و القبولات المصرفية. و إلى جانب التمويل
المصرفي التقليدي، هناك التمويل الإسلامي،
مثل المضاربة و المرابحة، و يقوم مثل هذا
التمويل على الفلسفة الإسلامية.
يتحدد ما يمكن للمؤسسة الحصول عليه من
أموال عن طريق الاقتراض، أو ما يطلق عليه
الطاقة الاقتراضية (Dept
Capacity)،
على حجم الأموال الذاتية، و حجم التدفقات
النقدية المتوقعة من العمليات المتاحة لخدمة
الديون، و كذلك على الاقتراض، و مخاطر
النشاط الذي يمارسه المقترض، و مدى انتظام
التدفقات النقدية، و تأثرها بالدورات
الاقتصادية و التغيرات في معدل الطلب الكلي،
و كذلك موقع منتجاتها على منحنى الحياة
الإنتاجي.
و حيث أن كل عملية استثمار، تقوم بها أي
مؤسسة، لها أثر في مخاطرها التشغيلية، و
بالتالي طاقتها الاقتراضية، فإننا من هنا
نقول بأن المشاريع ذات المخاطر العالية
للتشغيل تتطلب تخفيضا في مديونية الشركة
لمعادلة الخطر المرتفع في التشغيل، و هذا
بالتالي تقليص لطاقة المؤسسة على الاقتراض.
و في المقابل، فإن المؤسسات ذات المخاطر
المنخفضة للتشغيل تتمتع بطاقة اقتراض أكبر و
أفضل. و ينطبق المبدأ نفسه على المؤسسات
التي يتصف الطلب على منتجاتها بالاستقرار، و
بالتالي استقرار تدفقاتها النقدية.
و عند تحديد إدارة المؤسسة احتياجاتها
المالية، خاصة المقترضة منها، يجب ألا يقتصر
تفكيرها على نقطة الابتداء، لأن مثل هذه
العملية مستمرة طوال فترة حياة المؤسسة. و
لذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من الاهتمام
و التركيز، ليس لتحديد احتياجات التمويل
الآنية للمؤسسة، بل احتياجات التمويل
المستقبلية.
هذا، و يتطلب تحديد الاحتياجات المالية
المستقبلية للمؤسسات قيام أصحابها باستعمال
أدوات التخطيط المالي المستقبلي التي تمكنهم
من ذلك، مثل الميزانيات النقدية التقديرية و
الميزانيات العمومية التقديرية. و استعمال
مثل هذه الأدوات مهم من وجهة نظر المقترض، و
مطلب أساسي بالنسبة للمقرضين، الذين ينظرون،
بالكثير من الارتياح و الثقة، للمقترضين
الذين يتقدمون و هم مدركون لاحتياجاتهم، و
مواعيدها، وكيفية تسديدها.
هذا، و لا بد من الإشارة إلى أن التمويل
لا يكون دائما لمواجهة نقص في الموارد، بل
قد يكون لاعتبارات تتعلق بتحسين المردود على
الاستثمار، حيث يلجأ أصحاب المؤسسات إلى
التوسع في الاقتراض، إذا كان العائد الممكن
تحقيقه على الأموال المقترضة أعلى من كلفة
الاقتراض، و يستمرون في هذا التوسع إلى أن
تصبح مخاطر أقراضهم عالية، لدرجة تجعل
المقرضين يحجمون عن تقديم المزيد.
أولا: كلفة التمويل:
لا شك في أن لكلفة التمويل آثارا مهمة
على الاستثمار، حيث يؤدي السعر المنخفض إلى
تشجيع التوسع في الاقتراض و الاستثمار،
بينما يؤدي السعر المرتفع إلى العزوف عن
الاقتراض، و تقليص الاستثمار. كذلك، فإن سعر
الاقتراض المرتفع يؤدي إلى إخراج العديد من
المشاريع الاستثمارية من دائرة القبول إلى
دائرة الرفض، و ذلك عند استعمال أدوات
التقويم القائمة على خصم التدفقات النقدية،
مثل معدل العائد الداخلي، و صافي القيمة
الحالية، لأن سعر الخصم الذي يجب استعماله
للتقويم في مثل هذه الظروف هو سعر الفائدة
على القروض طويلة الأجل، مضافا إليها هامش
أمان للمخاطر يتراوح ما بين
3%
-
5%.
و تتحدد كلفة التمويل عادة بكلفة
الأموال لدى المصارف و المؤسسات المالية.
أما كلفة الأموال لدى هذه المؤسسات، فهي
محصلة لمجموعة عناصر تشكل معا كلفة التمويل
على المقترضين و هي:
1-
الفائدة المدفوعة على الودائع.
2-
كلفة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
3-
كلفة الاحتفاظ بأصول سائلة منخفضة العائد.
4-
كلفة الديون المعدومة.
5-
التكلفة الإدارية.
6-
كلفة رأس المال.
7-
مخاطر المشروع.
8-
هامش الربح الذي يتطلع‘ إليه المصرف.
هذه العوامل معا هي التي تحدد كلفة
التمويل، لكم العامل الأهم من بين هذه
العناصر هو سعر الفائدة على الودائع.
و في هذا السياق، فإننا نعيش في الأردن
الآن مناخا تسوده معدلات فائدة مرتفعة نتجت،
بالدرجة الأولى، عن إتباع البنك المركزي
الأردني سياسة نقدية متشددة، تعمل على تقليص
السيولة المتاحة للاقتصاد القومي من خلال
إصدار شهادات إيداع، يدفع عليها فائدة
مقدارها
9.5%،
و من خلال تقييد معدل نمو هذه السيولة بحدود
9%.
إن المناخ الاستثماري في الأردن يعاني
من السياسة النقدية المتشددة، التي أثرت في
مقدار السيولة المتاح للاقتصاد القومي، كما
يعاني من ارتفاع أسعار الفوائد على القروض
التي أخذت تتمحور حول
14%
للمشاريع الصغيرة. إن ضغط السيولة و ارتفاع
أسعار الفوائد على القروض أخذا يؤثران سلبيا
في مجمل الاستثمار في الاقتصاد القومي، كما
أثرا سلبيا في السوق المالية، و على سوق
الإصدارات الأولية، كما أن ارتفاع أسعار
الفوائد على الودائع قد أغرى بعض المستثمرين
على إيداع أموالهم في المصارف لارتفاع
العائد، و انخفاض المخاطر.
و قد يصعب التنبؤ بتوجهات أسعار الفائدة
في السنوات الثلاث 96-1998، لكن المعطيات
تشير إلى أن مستوى هذه الأسعار قد يبقى
مرتفعا حتى نهاية عام 1998 على الأقل، و هي
السنة الأخيرة من برنامج التصحيح الاقتصادي،
لأن أهداف السياسة النقدية تبقى كما هي عليه
الآن من حيث التشدد لأجل الاستمرار في بناء
الاحتياطي النقدي، و المحافظة على جاذبية
الموجودات بالدينار الأردني، و ثبات سعر صرف
الدينار، و مكافحة التضخم.
ثانيا: مصادر التمويل:
يتواجد في السوق الأردنية العديد من
المصارف، و المؤسسات المالية، و مؤسسات
الإقراض المتخصصة، و جميعها تقوم بدور فعال
في مجال الإقراض و توفير التمويل لمختلف
أنواع الأنشطة التجارية، و الصناعية، و
الزراعية، و الحرفية، و الفردية، و لمختلف
أنواع الشركات، و المؤسسات، و المشاريع
الفردية و الحكومية. و قد بلغ حجم التمويل
المقدم من المؤسسات المالية في الأردن إلى
القطاع الخاص و العام في نهاية عام 1995
حوالي
3.7
بليون دينار.
أما المؤسسات التي تمارس النشاط
التمويلي في السوق الأردنية، فيمكن تقسيمها
على النحو الآتي:
1-
المصارف التجارية:
تتولى المصارف التجارية، التي تعمل من
خلال ما يزيد على 400 فرع تنتشر في مختلف
أنحاء المملكة، عمليات الإقراض بمختلف أنواع
التمويل القصير و المتوسط، و الطويل الأجل،
كما تقدم التمويل لجميع الغايات، كالتمويل
الموسمي، و تمويل رأس المال العامل، و تمويل
الموجودات الثابتة. كما تقدم التمويل
للمؤسسات الصغيرة و الكبيرة على حد سواء، و
تقدم التمويل للمشاريع الحكومية، و مشاريع
القطاع الخاص.
و تمنح المصارف التجارية قروضها لغايات
تتناسب و السياسات الخاصة بها، و الأهداف
الاقتصادية العامة، شريطة ثبوت جدوى المشروع
الممول، و توفيره لمصدر وفاء شبه مؤكد، إلى
جانب الحاجة إلى بعض الضمانات، إذا كانت
المخاطر المتوقعة في المشروع الممول مرتفعة
و تتجاوز الحدود المتعارف عليها.
و تقدم المصارف تمويلا بالدينار
الأردني، إلى جانب التمويل بالعملات
الأجنبية. و في حالة الإقراض بالعملة
الأجنبية، تركز المصارف على توافر مصدر وفاء
بالعملة الأجنبية. و لا تقبل تقديم مثل هذا
التمويل، إذا لم يتوافر دخل بالعملة
الأجنبية لطالب التمويل.
2-
مؤسسات الإقراض المتخصصة:
إلى جانب المصارف التجارية، هناك مؤسسات
تقدم تمويلا متخصصا، و إن كان بعضها يدخل
ضمن تصنيف المصارف التجارية، مثل بنك
الإسكان و البنك الإسلامي، إلا أنه يدخل
أيضا ضمن مؤسسات الإقراض المتخصصة، التي
أستطيع أن أعدد منها:
أ-
بنك الإسكان:
و هذا المصرف يمارس، إلى جانب العمل
المصرفي العادي، تقديم القروض العقارية
المتخصصة للإسكان الفردي و الجماعي. أما
التمويل الإسكاني للأفراد، فيتميز بانخفاض
سعر فائدته، حيث تتراوح ما بين
8-
8.5%.
ب-
البنك الإسلامي:
و تقوم فلسفته على تقديم التمويل
استنادا إلى أحكام الشريعة الغراء، التي
تحرم الفوائد التقليدية، لذا تقوم قروضه
بصورة أساسية على فكرة المرابحة و المشاركة.
ج-
بنك الإنماء الصناعي:
و يقدم التمويل للمشاريع الصناعية، و
السياحية، و الحرفية لأغراض شراء الموجودات
الثابتة، و تمويل المواد الخام. و تقوم فكرة
الإقراض لدى هذه المؤسسة على جدوى المشروع
الممول، و تتراوح أسعار الفوائد التي
يتقاضاها ما بين 6 –
10%،
أما العمولة فتتراوح ما بين 1 -2 %.
و أما القروض الحرفية، فتقدم بشروط سهلة
للمؤسسات التي لا يزيد حجم مستخدميها على 5
أشخاص، و بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار،
و لمدة 7 سنوات، بفوائد ما بين 8 – 9%.
كما يقدم هذا المصرف تمويلا للمشاريع
الريادية الخطرة حتى
75%
من كلفتها، و يتم التسديد من خلال الأرباح
المتحققة.
د- مؤسسة الإقراض
الزراعي:
و تقوم بتقديم التمويل للمشاريع الزراعية
المختلفة من خلال:
1-
قروض موسمية لمدة 12 شهرا، و بحد أقصى
مقداره 50 ألف دينار، و بفائدة 6 – 8%.
2-
قروض قصيرة الأجل حتى سنتين، و بحد أقصى
مداه 50 ألف دينار، و بفائدة 6 –
8.5%.
3-
قروض متوسطة الأجل حتى 10 سنوات، و بفائدة 6
– 8%.
4-
قروض طويلة الأجل حتى 15 سنة، و بفائدة 6 –
8%.
و إلى جانب هذه المصادر المحلية، هناك
مجموعة من مصادر التمويل الأجنبية المتاحة
للمؤسسات التجارية و الصناعية، منها:
1- برنامج شركاء الاستثمار للمجموعة
الأوروبية:
EUROPEAN COMMUNITY INVESTMENT PARTNERS (ECIP)
صمم هذا البرنامج لتشجيع التعاون بين
المجموعة الأوروبية، و مختلف دول العالم من
خلال الترخيص، و المشاركة في المشاريع، و
يقدم التمويل ضمن هذا البرنامج للغايات
الآتية:
أ-
تحديد المشروع و المشاركين فيه، حيث يقدم
تمويلا حتى 100 ألف وحدة نقد أوروبية، يمكن
أن يكون
50%
منها على شكل منحة. أما إذا كانت العملية
تتعلق بالخصخصة، فتصل المنحة إلى
100%.
ب-
دراسات الجدوى، حيث يقدم لها قروضا حتى 250
ألف وحدة نقد أوروبية، يمكن أن يكون
50%
منها بدون فائدة.
ج- المشاركة في تمويل المشاريع، و يمكن
أن تصل المشاركة إلى مليون وحدة نقد
أوروبية،
و بحد أقصى
20%
من رأس
