اتفاقية

الشراكة الأردنية الأوروبية

ماذا ستقدم لنا؟

ألقيت في المنتدى العربي

عمان/الأردن

بتاريخ 17/2/1998

المقدمة

     تشهد منظومة العلاقات الاقتصادية بين مختلف دول العالم تسارعا حثيثا، تبلورت ملامحه على نحو أكثر وضوحا خلال بداية العقد الحالي، باتجاه تبني نظم تبادل تجاري أكثر انفتاحا من خلال إزالة أشكال العوائق الكمية و الجمركية كافة أمام حركة التجارة الدولية. و قد جاء هذا التوجه كمحصلة لسعي مجموعة الدول الصناعية نحو إيجاد أسواق جديدة، و توسيع الأسواق الحالية لمنتجاتها السلعية، بعد أن ضاقت أسواقها بطاقاتها الإنتاجية. و قد أفرز هذا التوجه تكتلات اقتصادية إقليمية بين العديد من دول العالم، كالاتحاد الأوروبي، و منطقة التبادل الحر لدول شمالي أمريكا (NAFTA)، و منطقة المحيط الهادي الآسيوية.

    ضمن إطار التكتلات الإقليمية هذه، تم التوقيع خلال شهر تشرين الثاني من عام 1997 على اتفاق شراكة، ينضم بموجبه الأردن إلى قائمة الدول المتوسطية المشاركة للاتحاد الأوروبي، و ذلك بهدف توسيع دائرة التبادل التجاري، و زيادته بين الدول المشاركة عن طريق إزالة أشكال العوائق الكمية و الجمركية كافة أمام حركة التبادل التجاري بين الطرفين بشكل تدريجي، و حتى الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام (2010).

   سيحاول الباحث في هذه الورقة التعرف إلى الآثار التي سيتركها اتفاق الشراكة الأوروبية الأردنية في الاقتصاد الأردني. و ستبدأ الورقة بالإشارة إلى التوجهات العالمية، و الإقليمية نحو العولمة و الانفتاح. و تحقيقا لأهداف الورقة هذه، سيتم استعراض المبادئ الرئيسة و المحاور الأساسية التي تضمنها اتفاق الشراكة، و ذلك قبل تناول الانعكاسات المترتبة على التحرير الكامل للتبادل التجاري بين طرفي الاتفاق.

التوجهات نحو العولمة و الانفتاح:

    منذ بداية العقد الحالي، و العالم يشهد تغيرات شاملة تقوم على عولمة الإنتاج، و حرية التبادل التجاري، و تركيز على التعاون الإقليمي، و التكامل الاقتصادي العالمي. إن ظاهرة العولمة هذه، التي تتزامن و نهاية القرن العشرين، جاءت ثمرة لثورة الاتصالات، و سرعة انتقال المعلومات، و اتساع حركة التدفقات المالية عبر الحدود بعد تبني سياسات الانفتاح و التحرر من القيود، و إزالة الحواجز الجغرافية كافة على نطاق عالمي. لقد كان من نتيجة العولمة أن أصبحت الأسواق أوسع، و أكثر تعقيدا، و أوثق ترابطا، و حققت أسواق رأس المال ظاهرة غير مسبوقة في حشد الأموال، كما أصبحت بلاد العالم مرتبطة بعضها ببعض بشبكة كثيفة من العلاقات التجارية، و المالية، و التكنولوجية. و قد أسفر هذا الانفتاح أيضا عن زيادة حدة التنافس، و عالمية الأسواق، و سرعة انتقال الصدمات الاقتصادية من سوق لأخرى، و من منطقة لأخرى.

    بعد هذه التطورات، لم تعد العولمة نظرية، أو إيديولوجية، أو حتى خيارا يمكن تجاهله، بل أصبحت ظاهرة ملموسة مثل الثورة الصناعية يصعب تجاهلها، أو إنكار الفوائد و المكاسب و المزايا التي تحققت للدول المعنية، بدليل الارتفاع الملحوظ الذي تحقق على المستوى الحياتي لسكان الدول التي تبنت هذا التوجه، و الذي نتج، بالدرجة الأولى، عن نمو التجارة الدولية بضعف السرعة التي نما بها الناتج الإجمالي، و تسارع تدفق الاستثمارات الخاصة عبر الحدود، و توسع العمليات المالية الدولية حيث بلغ معدل صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى البلدان النامية حوالي 200 بليون دولار في عام 1996، و هذا يعادل ستة أضعاف معدل التدفق خلال الفترة 1983-1989.

    و برغم إيجابيات العولمة، إلا أن قبول الفكرة على أطلاقها يشكل خطرا اقتصاديا و اجتماعيا على الدول الفقيرة، و على تلك التي تقع في مكانة وسطى في منهاج التطور و النمو الاقتصادي. فالعولمة في تلك الدول قد تؤدي إلى الإضرار ببنية الاقتصاد الوطني، كما يمكن أن تؤدي إلى تقليص دور الدولة الاجتماعي، و تخفيض معدلات الإنفاق الحكومي بسبب حدة المنافسة، و ضرورة ضغط التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تعرض قطاعات متعددة من السكان للفقر والحاجة. لذا، يجب أن تكون هناك قواعد تحكم هذا التوجه حتى لا تؤدي العملة إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي و الاجتماعي في الدول النامية، أو تؤدي إلى تخفيض عملاتها، الأمر الذي لو تم، مقرونا بحرية التملك الأجنبي، فسيؤدي إلى أمكانية شراء الاصوال الإنتاجية للدول النامية بمبالغ قليلة.

    إن الدول النامية مدركة تمام الإدراك إن الاعتماد على آليات السوق وحدها في نظام التبادل الدولي ينطوي على مخاطر بالنسبة لها، وتطالب في الوقت نفسه الدول المتقدمة أن توازن بين مصالح الطرفين في نظام العولمة الجديد، وان تقبل بصيغة تحمي الدول النامية من الخطر،وفي الوقت نفسه لا تتناقض مع حرية التجارة الدولية.

    وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم دول العالم بصورة حثيثة نحو الانضمام إلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية لزيادة قدرتها التنافسية، وتحقيق مستويات مرتفعة من التكامل الاقتصادي للاستفادة من توجهات العولمة، وجد الأردن أن المصلحة العامة تقتضي مسايرة هذه التغيرات ومواكبة التوجهات نحو الانفتاح والعولمة، بدلا من الانعزال عنها كونها توجهات عالمية شاملة، سيضعنا الابتعاد عنها خارج الدائرة التي تشتمل على ما لا يقل عن 85% من الاقتصاد العالمي.

    إن إقدام الأردن على توقيع هذه الاتفاقية قد جاء اداركا منه لأهمية التحرر والانفتاح على الأسواق العالمية، وحرية التبادل التجاري، حيث ستلي هذه الخطوة خطوة مهمة أخرى  تتمثل في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ((WTO. وبقدر ما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وفرص للأردن، مثل سهولة الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتفاقية، وتوسيع القاعدة التسويقية للصناعة المحلية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات المشاركة، ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجيا، بقدر ما تعرضه للعديد من المخاطر التي تهدد صناعاته المحلية، وتفرض عليها العديد من التحديات و المسؤوليات.

    هذا، وقبل البدء بتناول الآثار و الجوانب السلبية المحيطة بالاتفاق، والمخاطر والتحديات المترتبة عليه، سيحاول الباحث أن يتناول أهم الجوانب والمحاور التي تناولتها الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بمجال تحرير التبادل التجاري، والانفتاح الاقتصادي، وإزالة أشكال الحماية الجمركية كافة. 

اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية:

    تهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقات سياسية و اقتصادية و اجتماعية متقدمة، كما تعمل على خلق الظروف المواتية لتعاون إقليمي يدعم التعاون السلمي، و الاستقرار السياسي و الاقتصادي، و التحرير التدريجي لتجارة السلع، و الخدمات و رأس المال. و بهذا، فالاتفاقية تقع ضمن إطار سعي الأردن للانخراط في منظومة التعاون الإقليمي الذي يتخذ اتجاها متزايدا في العالم.

    تقوم الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسة: السياسي و الأمني، و الاقتصادي و المالي، و المحور الاجتماعي و الإنساني. فأما المحور الاقتصادي و المالي، فيهدف إلى أنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن و الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة تبدأ في 1/1/1999 و تنتهي في عام 2010، و ذلك وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة، و طبقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية و التجارة (1994)/الجات، كما يحث في الوقت نفسه، على اتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما يتناسب و الدعوة لتقليص القطاع العام، و تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. و يشمل هذا المحور تجارة المنتجات الصناعية و الزراعية، و حق تأسيس الشركات، و حرية حركة رأس المال للعمليات التجارية و الرأس مالية، و المنافسة، و حماية حق الملكية الفكرية و التجارية و الصناعية، و ذلك بهدف الارتقاء بالتعاون الأوروبي الأردني في المجالات الاقتصادية و المالية و التجارية من خلال إعفاء صادرات المملكة من الجمارك فورا، و تخفيض جمارك الواردات من الاتحاد الأوروبي تدريجيا خلال الفترة الانتقالية حسب برنامج زمني يأخذ بعين الاعتبار أهميتها بالنسبة الاقتصاد الأردني.

أما محورا الاتفاقية الآخران، فهما:

1-      المحور السياسي و الأمني:

  و يتضمن المبادئ و الأسس العامة، التي تحكم و تنظم التعاون بين الطرفين في المجال الأمني و السياسي بهدف تحقيق الأمن و السلام، و ضمان حقوق الإنسان، و احترام حقوق السيادة، و مقاومة الإرهاب و الجريمة و المخدرات.

2-     و المحور الاجتماعي و الإنساني:

       و يتضمن المبادئ و الأسس التي تحكم التعاون بين الطرفين في المجالين الاجتماعي و الإنساني من خلال إيجاد فرص العمل، و توفير التدريب و التأهيل في المناطق الأقل حظا لإزالة عوامل الهجرة، و تحسين النظام الصحي، و نظام الضمان الاجتماعي.

      من المفروض أن تكون هذه الاتفاقية محصلة لمصالح متبادلة بين الاتحاد الأوروبي، و دول شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط، و ذلك بحكم كون الجانبين شريكين تجاريين رئيسين. فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية قوية، و تأمين أسواق لمنتجاته، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق الاستقرار الأمني، و الاقتصادي، و السياسي، و الاجتماعي في الدول المجاورة له، و ذلك لوقف الهجرة إليه، و إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليه، و الحد من نمو الحركات الراديكالية في هذه الدول التي يصدر إليها جزءا مهما من إنتاجه، و يستورد منها معظم حاجاته من المشتقات النفطية.

     أما بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، فتمثل فكرة الشراكة الأوروبية المتوسطة أملا للنهوض باقتصادياتها من خلال خلق منطقة تبادل تجاري حر فيما بينها و بين الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى الاستفادة من الأسواق الأوروبية الواسعة، و نقل المعرفة الفنية، و الحصول على الاستثمارات الأوروبية المباشرة، و كذلك المساعدات و القروض التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لشركائه.

     إن إقدام الأردن على توقيع هذه الاتفاقية يقع ضمن سياسته القائمة على التحرر و الانفتاح على الأسواق المالية، و حرية التبادل التجاري، تلك المبادئ التي التزم بها منذ أن بدأ سياسة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1989. و ستلي هذه الخطوة، خطوة مهمة أخرى تتمثل في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ((WTO، بما يتضمنه ذلك من انفتاح كامل على العالم أجمع.

    هذا، و تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة هذه تتوافق، و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(الجات)، من حيث الالتزام بتحرير التجارة الخارجية، و احترام حقوق الملكية الفكرية و الأدبية، و تحرير قطاع الخدمات، و المدفوعات الجارية و الرأسمالية، و معالجة سياسات الإغراق.  و من جانب آخر، تنص الاتفاقية على التزام الشركاء بحقوق الإنسان و التعددية، و الديمقراطية، و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

    و قد اشتملت اتفاقية الشراكة على ثمانية مجالات، هي:

    1- الحوار السياسي.

    2- تحرير التبادل التجاري.

    3- الحق في إقامة المشاريع و الخدمات.

    4- المدفوعات و انتقال رأس المال و المنافسة.

    5- التعاون الاقتصادي.

    6- التعاون في المجال الاجتماعي و الثقافي.

    7- التعاون المالي.

    8- جوانب مؤسسية.

التخفيض الجمركي ضمن اتفاق الشراكة الأوروبية الأردنية:

    ينص الاتفاق على إعفاء صادرات المملكة إلى دول الاتحاد من الجمارك فورا، و هذه ميزة للصناعات الأردنية، إن تمكنت من فتح أسواق لها، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. أما الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، فتخفض تدريجيا خلال المرحلة الانتقالية وفق قوائم متفق عليها، بحيث يتم إعفاؤها كليا بنهاية الفترة الانتقالية.

    و عليه، فقد تم تقسيم واردات المملكة من دول الاتحاد إلى أربع قوائم رئيسة، حيث سيتم التعامل معها على مراحل زمنية مختلفة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية و توقيتها، و درجة الإعفاء، و ذلك لإعطاء الصناعة المحلية فترة كافية للتكيف مع تخفيض الحماية الجمركية. و هذه القوائم هي:

- القائمة الأولى:

    وهي قائمة تشتمل على بعض السلع الصناعية الأوروبية، التي تم استثناؤها من التحرير والتخفيض الجمركي، وهذه السلع هي:

·         السجائر.

·         المشروبات الكحولية.

·         السيارات المستعملة.

·         رب البندورة.

·         الألبسة المستعملة.

·         25% من الملابس.

·         50% من الأثاث والأحذية والسجاد.

    حيث تم استثناء سلع الملابس، والأحذية، و الأثاث من التحرير الجمركي بالنظر للآثار الاجتماعية الحادة التي سيتركها التحرير على الصناعات المحلية المنتجة لها، حيث أن تلك الصناعات صغيرة الحجم، وكثيفة الاستخدام للعمالة، ومنتجاتها موجهة بالدرجة الأولى للسوق الداخلية، وبخاصة لفئات الدخل المتوسط والمتدني.

    وعليه، لا يتوقع أن تتأثر الصناعات المحلية المنتجة لهذه السلع بصورة كبيرة نتيجة لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين، وتحرير التبادل التجاري، حيث ستبقى المستوردات من تلك السلع خاضعة للرسوم الجمركية.

- القائمة الثانية:

    وتضم العديد من السلع الصناعية الأوروبية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة والرسوم الجمركية كافة والرسوم الأخرى عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتشتمل هذه القائمة على 492 سلعة رأسمالية تضم المعدات، والآلات، والمراجل، والمولدات، والمضخات، والعنفات والأفران الصناعية، والمحاريث، والآلات الزراعية، والمفاعلات، وآلات الطباعة،  وهي سلع معفاة أصلا من الجمارك وأية رسوم أخرى بموجب قانون تشجيع الاستثمار، حيث يتم استيرادها من قبل المؤسسات والشركات الصناعية.

    هذا، و لن يؤدي  إعفاء الواردات من تلك السلع إلى حدوث أية آثار سلبية على الصناعات المحلية في الوقت الحاضر، بل على العكس من ذلك، قد تستفيد بعض المشاغل والصناعات المحلية صغيرة الحجم من استيراد تلك السلع لزيادة إنتاجها، لكن هذا الإعفاء سيكون عائقا لقيام صناعات محلية من هذا القبيل في المستقبل بسبب المنافسة الناتجة عن هذا الإعفاء.

- القائمة الثالثة:

    وهي قائمة رئيسة من سلع صناعية أوروبية تخضع المستوردات منها لرسوم جمركية مقدارها 5-10% (تمثل ضريبة إضافية 5% أو 5% ضريبة إضافية +  5%رسوم استيراد) . وتشمل هذه القائمة السلع الرئيسة الآتية :

- مواد استهلاكية أساسية (مواد غذائية أساسية، وحبوب، وزيوت نباتية لمصانع الزيوت، ولحوم مبردة ومجمدة وطازجة).

- أجهزة طبية وجراحية.

-  مواد أولية، ومدخلات إنتاج، وسلع وسيطة للاستعمال الصناعي ( خامات حديد ومعادن، وأحبار للطباعة، ولدائن صناعية و مطاط، وبوليمرات، وجلود خام، وورق وكرتون للصناعة، وزيوت نباتية في صورتها الخام، وصوف، وقطن، وخيوط، وأنسجة، وألياف تركيبية وطبيعية لصناعة  الغزل والنسيج ) .

- أجزاء وقطع للآلات و المعدات  الصناعية.

- مواد كيماوية للصناعة ( أحماض، وهالوجينات، واو كسيدات وهيدركسيدات، وأملاح، وكلورات وكبريتات، وسيليكات، وعناصر مشمعة ونظائر ) .

- الأدوية ومنتجات الصيدلة.

- أسمدة ( أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، ونيتروجينية، وفوسفاتية ، وبوتاسية معدنية أو كيماوية ) .

     حيث سيتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من تلك السلع (5%- 10% ) تدريجيا ابتداء من السنة الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبمعدل 20% سنويا بحيث تكون معفاة كليا خلال فترة 5 سنوات.

    وسيؤدي التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية  المفروضة على تلك السلع إلى تخفيض كلفة الإنتاج للصناعات المحلية. ألا أن توجه الحكومة لتعويض الانخفاض في الجمارك من خلال فرض ضريبة مبيعات على المنتجات والسلع المستوردة، ورفع نسبتها بما يتناسب والانخفاض في معدلات الجمارك، سيؤدي إلى تلاشي اثر التخفيض الجمركي في كلفة الإنتاج.

- القائمة الرابعة:

    وهذه القائمة  تحوي العديد من السلع الصناعية المستوردة والخاضعة حاليا لرسوم جمركية بنسبة 20%-40%، وتشمل تلك القائمة السلع الصناعية الأوروبية التي يتم إنتاج سلع مماثلة لها في السوق المحلية، وتحتاج الصناعات المحلية والقائمة منها إلى فترة انتقالية للتكيف مع التخفيض الجمركي، وتقلص هامش الحماية الجمركية.

وتشمل تلك القائمة السلع الصناعية الرئيسة الآتية:

- الزيوت النباتية المصنعة.

- منتجات صناعة الأغذية والمصنوعات السكرية.

- محضرات غذائية للأطفال وغيرها.

- العصير الجاهز ومركزات العصير.

- رخام الغرانيت واسمنت.