القطاعات الرئيسة في الأردن
و الاستجابة لتحديات المنافسة
"قطاع المصارف"
مقدمة إلى ورشة عمل أقيمت في
مركز الدراسات الإستراتيجية
الجامعة الأردنية
عمان- الأردن
في 16/5/1999
المقدمة
منذ بداية الثمانينات، و الأسواق
المالية العالمية تشهد تسارعا حثيثا، تبلورت
ملامحه على نحو أكثر وضوحا خلال بداية العقد
الحالي، باتجاه تبني نظم مالية أكثر انفتاحا
و تحررا، و ذلك من خلال إزالة كافة أشكال
العوائق و الحواجز الجغرافية بين تلك
الأسواق، و تحريرها من أية قيود.
و قد سارع في هذا التوجه التقدم الكبير
المتحقق في مجالات التكنولوجيا و أنظمة
تبادل المعلومات و الاتصالات. و قد كان من
آثار تلك التغيرات أن انطلقت موجة كاسحة من
الإبداعات المالية، أدت إلى تغييرات جذرية
في عملية توظيف الأموال، و سرعة انتقالها من
أماكن الفائض إلى أماكن العجز، كما أدت إلى
طرح العديد من المنتجات و الخدمات المالية و
المصرفية الجديدة، ضمن موجة لا متناهية من
الإبداع المالي و الهندسة المالية.
كما أطلقت التغيرات الهائلة، التي تمر
بها الصناعة المالية، قوى المنافسة من داخل
القطاع و من خارجه، و من داخل الحدود و من
خارجها. فعدا عن المنافسة بين المؤسسات
المصرفية نفسها، هناك منافسة تشتد، و تقودها
الشركات المالية المتخصصة، ساعد من حدتها و
اتساعها تحرير قطاع الخدمات المالية، الذي
تقوده منظمة التجارة العالمية، و الذي سهل
انتقال الخدمة عبر الحدود، أو من خلال
التواجد في البلدان الأخرى.
منطلقا من هذا الدور الجديد للقطاع
المصرفي، سأتناول في هذه الورقة القدرة
التنافسية للقطاع المصرفي الأردني، و قدرته
على مواجهة التحديات المترتبة عليه كقطاع
مسؤول عن حشد المدخرات، و توجيهها لخدمة
الاقتصاد القومي، مرتكزا في ما سأقوله على
أن النظام المالي الكفي هو النظام القادر
على:
أ-
أن يحقق كفاية في نظام الدفع.
ب-
أن يسهل عملية تخصيص الموارد، و تمويلها
بشكل مستمر و بكفاية.
ج-
أن يوفر الأدوات و الضمانات التي تقلل من
حالة عدم التأكد بالنسبة لقيمة النقود
و الأدوات المالية، و أن تقدم للمستثمر
سيطرة معقولة على المخاطر.
د-
أن يسهل إصدار أدوات الدين و رأس المال من
قبل المشاريع المحتاجة إلى التمويل.
ه-
أن يقدم للجمهور معلومات عن أسعار الموجودات
المالية.
القطاع المصرفي الأردني:
في الوقت الذي يتراجع فيه دور المصارف
في الدول المتقدمة، بسبب منافسة المؤسسات
المالية الأخرى في مجالات الاستثمار و
التمويل، و توجه المقترضين المباشر إلى
المقرضين، ما زال الجهاز المصرفي الأردني
يحتل مكان الصدارة في هذه المجالات. فالقطاع
المصرفي الأردني هو المصدر الرئيس للائتمان،
بسبب ضعف سوق رأس المال و مؤسساته و
محدوديتها، و عدم قدرتها على توفير مصادر
تمويل للمستثمرين.
و دون مبالغة، يمكن القول بأن القطاع
المالي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في
الأردن و أكثرها تقدما،و ذلك من حيث معدلات
النمو، و النشاط، و مستوى التطور، و
الاستخدام التكنولوجي و المعلوماتي. هذا، و
تبلغ مساهمة قطاع خدمات المال، و التأمين، و
العقارات، و الأعمال ما نسبته
22.1%
من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الثابتة، و ذلك حسب أرقام عام 1998، و هذه
هي أعلى مساهمة من بين مختلف القطاعات
الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يعكس الأهمية
النسبية للقطاع المالي. و تطغى المصارف
التجارية على باقي مؤسسات القطاع المالي من
حيث حجم الودائع، و مجمل الأصول. فإلى جانب
كونها الوعاء الادخاري الأكبر، تعتبر أيضا
المصدر الرئيس للائتمان في السوق، و ذلك
بسبب انعدام المنافسة من المؤسسات و
المقرضين الآخرين.
هذا التفرد مكن القطاع من أن يحقق نموا
كميا و نوعيا متميزا، وظف جزءا مهما منه في
مد الاقتصاد القومي باحتياجاته التمويلية في
مختلف المجالات الاستثمارية و التنموية، و
ذلك من خلال توفير مدى مناسب من الخدمات
المالية و المصرفية خلال فترة النهوض
الاقتصادي.
يتكون الجهاز المصرفي الأردني من (14)
مصرفا تجاريا، و (5)
مصارف استثمار، و (5) مؤسسات إقراض متخصصة،
هي بنك تنمية المدن و القرى، و بنك الإنماء
الصناعي، و المنظمة التعاونية، و مؤسسة
الإقراض الزراعي، و المؤسسة العامة للإسكان،
إلى جانب مصرفين يعملان وفقا للشريعة
الإسلامية، لها جميعا أكثر من 430 فرعا.
تبلغ موجودات المصارف المرخصة في
الأردن بحدود(10.5)
مليار دينار، و رؤوس أموالها و مخصصاتها و
احتياطياتها بقيمة(1.25)
مليار دينار، تقدم للاقتصاد القومي ما
مجموعه (5275)مليون دينار(بما فيها ائتمان
البنك المركزي للحكومة)، تبلغ حصة القطاع
الخاص منها (4071) مليون دينار. بالإضافة
إلى ذلك، يضع هذا القطاع في تصرف الاقتصاد
القومي ودائع بالعملات الأجنبية مقدارها
أربعة بلايين دولار، تعادل ثلاثة أضعاف
الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية.
كانت المشكلة الرئيسة التي تواجه
الجهاز المالي الأردني هي التبعثر، حيث أن
السوق مقسمة إلى عدة وحدات صغيرة تعمل بصورة
فردية و مستقلة عن باقي مؤسسات القطاع، و
ذلك من خلال القوانين والتعليمات و بعض
الامتيازات الخاصة الممنوحة لبعض المؤسسات.
و قد أثر هذا التبعثر سلبيا في مستوى كفاية
السوق و نمط المنافسة السائد، كما حد من
إمكانيات النمو للمؤسسات المالية. و هنا،
يشار إلى أن عملية إصلاح القطاع المالي، لا
بد و أن تؤدي إلى تغيير جذري في هيكلة السوق
المالية، و تحسين وضع الصناعة، و جعلها أكثر
تنافسية و كفاية.
و على رغم ذلك، نجح القطاع المصرفي،
بكفاية نسبية، في سد الفجوة بين الادخارات
قصيرة الأجل، و متطلبات التمويل طويل الأجل.
فقد ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات
الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف
التجارية من (20%)
من الناتج المحلي الإجمالي(GDP)
في عام 1970 إلى (82%)
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998. و
في مجال حشد المدخرات، نجحت المصارف في خفض
معدلات التفضيل النقدي بصورة متواصلة خلال
السنوات السابقة، و ذلك كما تشير إليه نسبة
ودائع التوفير و الأجل إلى الناتج المحلي
الإجمالي، و التي وصلت إلى (110%)
من الناتج الإجمالي، و إلى (96%)
من مجمل السيولة المحلية، و ذلك بنهاية عام
1998.
و تظهر المقارنة الإقليمية أن المصارف
الأردنية قامت بدور فعال في مجال حشد
المدخرات و الموارد المالية بكفاية أكثر من
المعدلات السائدة في العالم العربي.
فموجودات المصارف الأردنية تعادل ضعف
الناتج المحلي الإجمالي، و تعادل الودائع (136%)
من هذا الناتج، كما يمثل الائتمان المقدم
إلى القطاع الخاص (77.5%)
من الناتج نفسه. و بالموازنة، فإن الودائع
تعادل (51%)
من الناتج المحلي الإجمالي في العالم
العربي. أما إذا ما أخذنا بلدا (مثل تونس)
مقاربا للأردن في تطوره الاقتصادي، فإننا
نجد أن موجودات المصارف التجارية تشكل (75%)
من الناتج المحلي الإجمالي، و الودائع (37%)
منه. أما في لبنان فتشكل (135%)
، و مصر (70%).
أما من حيث الكثافة المصرفية(عدد
المصارف لكل عشرة آلاف مواطن)، فهي (0.4%)
في العالم العربي، مقابل (0.93%)
في الأردن، و (0.25%)
في مصر، و (0.82%)
في تونس.
و على الرغم من أن القطاع المصرفي
الأردني هو أعمق الآن من أي وقت مضى، إلا أن
صغر حجم الوحدات المصرفية ما زال يؤثر سلبيا
في تكلفة الإنتاج لدى المصارف،و في قدرتها
على زيادة الخيارات المتاحة للمدخرين و
المستثمرين على حد سواء. كما أدى الازدحام
في سوق محدودة، بسبب المبالغة في التفرع،
إلى التأثير سلبيا على الهوامش الربحية.
و على رغم الحاجة الملحة إلى وجود
وحدات مصرفية أقل عددا و أكبر حجما، إلا أن
ضرورات الاندماج لم تلق بعد رد الفعل
المناسب، على الرغم من أنه سيكون من الصعب
على وحدات الجهاز المصرفي الأردني، خاصة
الصغيرة منها، الاستمرار في مثل هذا الوضع،
أو الاستفادة من المزايا التي تتيحها عملية
الانفتاح و التحرير التدريجي للقطاعات
المالية الدولية، كما لن يكون بمستطاع
العديد من هذه الوحدات العمل خارج الحدود
التي أخذت تنفتح أمام الجميع.
إن دخول المؤسسات المالية الأجنبية،
بكل ما تملكه من موارد، و معرفة، و
تكنولوجيا، و منتجات حديثة، و تقديمها
للخدمات من خارج الحدود إلى السوق المحلية،
سيشكل تحديا حقيقيا، و منافسة جدية للمصارف
الأردنية، لم تعد العدة المناسبة لمواجهتها.
كيف
نعد القطاع المصرفي للمنافسة:
لقد خضع القطاع المصرفي الأردني إلى
العديد من الإجراءات، والتنظيمات، و
التشريعات الهادفة إلى تعزيز قدرته، و توسيع
عمله، و تنويع الخدمات التي يقدمها. و قد
توجهت جهود الإصلاح الأولي نحو إعادة هيكلة
القطاع، و إعادة التوازن إليه، من خلال
تعزيز رؤوس أموال مؤسساته، إلى جانب جهود
كبيرة في تدريب كوادره. و من ثم، توجهت
الجهود الإصلاحية نحو المناخ العام، حيث تم
تحرير أسعار الفائدة لتوفير التمويل بأسعار
تعكس مخاطر الائتمان، كما تم تخفيف القيود
المفروضة على المصارف التجارية لتمكينها من
القيام بدور واسع في الوساطة المالية، كما
تم تطوير الشروط القانونية و التشريعية
الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار.
لقد هدفت سياسات الإصلاح إلى إقامة بنية
تحتية لنظام مصرفي عصري محكوم بنظام رقابة
فعال، بهدف المحافظة المستمرة على سلامة و
ملاءة هذا الجهاز المهم.
لقد أنجزت الموجة الأولى للإصلاح، و
التي امتدت من عام 1989 و حتى عام 1998، عدة
قضايا، أهمها:
1-
تطبيق المعايير الدولية لكفاية رأس
المال(رفعها إلى
12%).
2-
تعزيز المراكز المالية للمصارف(الحد الأدنى
لرؤوس أموال المصارف عند 20 مليون دينار).
3-
وضع سقوف للتركز الائتماني.
4-
تعويم أسعار الفائدة.
5-
استبدال أساليب الرقابة غير المباشرة
بالمباشرة.
6-
تشجيع عمليات الاندماج ما بين المصارف.
7-
تحرير عمليات العملة الأجنبية حيازة، و
تحويلا، و إقراضا.
8-
الإفصاح المالي و الشفافية الكافيان، كي لا
تستطيع أي مؤسسة إخفاء مشكلاتها عن الجمهور.
9-
إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لبعض
المؤسسات المصرفية.
10- توحيد نسب الاحتياطي
الإلزامي للمصارف التجارية والاستثمارية(14%).
11- السماح بالعمليات الآجلة
من دون سقوف.
12- تبني معايير صارمة لتصنيف
الديون.
13- تفعيل سوق ما بين
المصارف.
أما الموجة الثانية من الإصلاح، فتهدف
إلى زيادة كفاية السوق و تعزيز تنافسيتها، و
ذلك تمهيدا لانفتاح أوسع على الأسواق
المالية العالمية. و ستركز الإصلاحات
المتوقعة خلال المستقبل القريب على تعزيز
البيئة القانونية، و تعزيز دور الجهات
الرقابية في الجهاز المصرفي، و سوق رأس
المال، و التأمين، و التقاعد، رفعا لكفاية
السوق، و تعزيزا للمنافسة ضمن أطر عمل
موحدة.
أن الإصلاح هذه المرة يمتاز بشموليته، و
يركز على توازن مساراته، سواء في مجال
الأدوات، أو المؤسسات، تجنبا لأي اختلال قد
يحدث بسبب عدم التوازن الشامل. و ضمن هذا
الإطار، يشار إلى أن الإصلاحات المقترحة لن
تقتصر على القطاع المصرفي التجاري، بل ستمتد
لتشمل البنك المركزي، الذي سيعيد ترتيب
تنظيمه الداخلي، ليتناسب و الروح الجديدة
التي ستسود نظام الرقابة على الجهاز المصرفي
و عملياته.
و من جانب آخر، فإن المشكلة في السوق
المصرفية الأردنية ليست مشكلة تمويل فحسب،
فالموارد المالية متاحة و توفرها المصارف
بسهولة، لكن المشكلة تعود إلى ثلاثة عوامل
رئيسة:
أ- محدودية قدرة المستثمرين على تعرف
مشاريع مناسبة. لذا، نجد هناك ترددا من
مؤسسات
تقديم التمويل.
ب- ضعف الثقافة المالية لدى مسؤولي
التمويل في القطاع الصناعي و التجاري، حيث
ما زالت ثقافة هؤلاء المسؤولين
متوقفة عند الجاري مدين، و القروض، و
معلومات محدودة عن المنتجات المصرفية.
ج- قصور جهود المصارف التسويقية، التي
أثبتت أنها غير قادرة على تطوير المنتجات
و تقديمها، بما يتناسب و احتياجات
المقترضين.
تحديات الجهاز المصرفي الأردني:
ما إن تجاوزت المصارف أزمة نوعية
الأصول خلال فترة الثمانينات بالحد الأدنى
من الخسائر، حتى واجهتها تحديات التحرر و
الانفتاح، لكن بزخم مختلف من حيث المقدار،
و النوع، و المخاطر، و المنتجات.
لكن التحدي الأساسي الذي يواجه القطاع
هو المنافسة الداخلية و الخارجية:
أ-
المنافسة الداخلية:
و هذه حصيلة تعدد الوحدات المصرفية في
السوق، وتتخذ هذه المنافسة شكل تخفيض
الهوامش الربحية، دون أن ترتد إلى معالجة
المشكلات البنيوية لدى الجهاز المصرفي، مثل
محدودية الموارد، و ارتفاع كلفة الإنتاج،
محدودية المنتجات، و استعمال ضيق
للتكنولوجيا. وستؤدي هذه المنافسة إلى
الاستمرار في تدهور ربحية المصارف بشكل
عام،و الصغيرة منها بشكل خاص، الأمر الذي قد
يجبرها على التوحد و الاندماج في نهاية
المطاف.
و ضمن المنافسة المحلية،
هناك منافسة أخرى من المصارف الأجنبية
العاملة في الأردن، حيث تتمتع هذه المصارف
بميزة الدعم الفني و المعلوماتي من مراكزها الرئيسة، و بشكل خاص
ANZ
وCitiBank،
و بنك الشرق الأوسط، الأمر الذي
يضعها في موقف تنافسي أفضل على المدى
البعيد.
ب- المصدر الخارجي للمنافسة:
و
ستأتي هذه المنافسة بشكل رئيس من مصارف خارج
الحدود استفادت، و ستستفيد، من مزايا
الانفتاح، و التحرر، و مستحقات الانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية. و ستكون هذه
المنافسة من مصارف تمتلك موارد غير محدودة،
مدعومة بمعرفة فنية متقدمة، إلى جانب
امتلاكها لأحدث النظم المعلوماتية. و ستتركز
منافسة هذه المصارف على المشاريع الكبيرة و
كبار المودعين (High
Networth Individuals)
و ستترك المعاملات الصغيرة للمصارف المحلية.
الاستجابة لتحديات المنافسة:
في هذا الوقت الذي تقود فتها
احتياجات العملاء توجهات المصارف، و مسارات
التطور لديها، أصبحت عوامل النجاح في العمل
المصرفي تتحدد على النحو الآتي:
1-
التركيز على القدرات البيعية و التسويقية، و
الاهتمام الشديد برغبات العملاء،
و أفضلياتهم.
2-
البحث عن الائتلافات الإستراتيجية، للتعويض
عن نقاط الضعف الذاتية في بعض المنتجات، و
التركيز على التفوق في المجال الذي تتخصص
فيه المؤسسة.
3-
إصلاح متواصل للنظم الإدارية و التنظيمية،
لأجل تسريع و تحسين عملية اتخاذ القرار
بمرونة تتناسب و التغيرات المتسارعة في هيكل
السوق.
4-
الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، و تطوير
أخلاقيات العمل المصرفي. فالمؤسسة التي تسعى
إلى تعظيم الربحية فقط، ستجد صعوبة في
المحافظة على البقاء.
5-
تطوير أنشطة البحث و التطوير، لأجل تعزيز
قدرة المصرف على إيجاد منتجات جديدة في
المجالات التي يتمتع فيها بميزات نسبية.
6-
التأكيد على خدمة العملاء.
7-
تخفيض كبير في تكلفة الوحدة، سواء على مستوى
الفرع، أو على مستوى المنتج.
8-
تحسين واضح في إدارة المخاطر.
إن تحقيق متطلبات النجاح المذكورة سابقا
تحتاج إلى انفتاح الإدارات المصرفية على
التجديد، و الاقتدار على إحداث التغيير و
الالتزام به، كما يحتاج إلى العمل بمبدأ
التغيير المستمر الهادف دائما إلى التجديد
والتطوير.
إن قانونا جديدا للمصارف، يستمد روحه من
اتفاقية بازل، و يعزز دور السلطة الرقابية،
متوقع صدوره خلال العام الحالي،ليحل محل
القانون الذي صدر سنة 1971 قبل الثورة
المصرفية المعاصرة. فلذا، من المتوقع لهذا
