|
كتاب الجداول - أسعار الفوائد المصرفية في
السوق الأردني
دور البنوك في تمويل الاستثمار
1-
كانت البنوك و ما زالت المصدر الأساسي
لتمويل الاستثمار كما يوضح الجدول التالي:
|
|
أسناد
قرض |
إصدارات
الأسهم |
التغير في تسهيلات
القطاع الخاص* |
|
1997 |
- |
89 |
- |
|
1998 |
53 |
16 |
- |
|
1999 |
35 |
2 |
189 |
|
2000 |
69 |
- |
148 |
|
2001 |
83 |
61 |
469 |
*هذا الرقم يمثل التغير من سنة لأخرى علما
بأنه هناك كم كبير يمنح و يسدد خلال نفس
العام.
2-
كما نجحت في دور الوساطة من خلال:
* حشد:
·
(9,300) مليون دينار كودائع من مدخرات
الأردنيين.
·
(5,600) مليون منها بالدينار الأردني.
·
(3,700) مليون منها بالعملات الأجنبية.
·
(86%)
منها للقطاع الخاص.
·
(20%)
منها لغير المقيمين.
·
(5,600) مليون دينار قدمت منها كتسهيلات
مصرفية.
* تعادل المدخرات (150%)
من الناتج المحلي الإجمالي.
* و تعادل سبعة أضعاف التكوين
الرأسمالي لعام 2000 .
3- كما أنها نجحت أيضا بتحويل الاستحقاق و
تقديم التمويل بمختلف آجاله للقطاعين العام
و الخاص كما يوضحه الجدول التالي:
|
(مليون دينار) |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
9/2002 |
|
ودائع الجهاز المصرفي |
6811 |
7502 |
8225 |
8721 |
8329 |
|
تمويل القطاع الخاص
(%) من الودائع |
3866
56.8% |
4075
54.3% |
4221
51.3% |
4690
53.8% |
4839
58.1% |
|
تمويل الحكومة(سندات
و حسابات توفير) |
313 |
446 |
596 |
760 |
805 |
|
المجموع |
4199 |
4521 |
4817 |
5450 |
5644 |
|
(%) من الودائع |
61.7% |
60.3% |
58.6% |
62.5% |
67.8% |
|
منها: بالأجنبي |
539 |
594 |
640 |
697 |
800 |
وتفوقت البنوك الأردنية في جمع المدخرات
والمحافظة عليها و توظيفها في خدمة الاقتصاد
الوطني على مثيلاتها في الدول العربية
1-
فقد كانت الأعلى في جمع المدخرات على
المستوى الكلي:
|
|
الودائع/الناتج المحلي الإجمالي(%) |
|
البنوك العربية |
البنوك الأردنية |
|
1999 |
58.7 |
130 |
|
2000 |
46.0 |
137 |
|
2001 |
49.9 |
148 |
و هذا دليل على أن العائد على الودائع في الأردن مجز بالمقارنة مع الفرص
البديلة.
2-
وكانت الأعلى على المستوى الإفرادي
|
الدول العربية |
(إجمالي الودائع/الناتج المحلي
الإجمالي)(%) |
|
1999 |
2000 |
|
الأردن |
130.0 |
137.0 |
|
الإمارات |
72.0 |
66.6 |
|
تونس |
45.4 |
46.3 |
|
السعودية |
46.0 |
40.6 |
|
عمان |
40.4 |
34.1 |
|
قطر |
69.4 |
60.7 |
|
الكويت |
81.9 |
68.4 |
|
لبنان |
212.0 |
234.5 |
|
مصر |
68.3 |
68.5 |
|
سوريا |
38.5 |
43.6 |
3-
و مساهمة أفضل في تمويل القطاع الخاص على
المستوى الكلي للدول العربية:
|
قروض القطاع الخاص/الناتج المحلي
الإجمالي(%) |
|
|
الدول العربية |
الأردن |
|
1999 |
38.8 |
71.0 |
|
2000 |
35.6 |
70.0 |
|
2001 |
36.5 |
75.0 |
4-
و على المستوى الفردي للدول العربية
|
الدولة |
(الائتمان للقطاع الخاص/إجمالي
الائتمان المصرفي)(%) |
|
1993 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
الأردن |
83 |
92 |
90 |
89 |
|
الإمارات |
94 |
86 |
85 |
85 |
|
تونس |
93 |
94 |
95 |
93 |
|
السعودية |
61 |
56 |
59 |
58 |
|
قطر |
49 |
50 |
51 |
51 |
|
الكويت |
20 |
52 |
56 |
58 |
|
لبنان |
66 |
57 |
55 |
55 |
|
مصر |
39 |
59 |
63 |
65 |
|
عمان |
86 |
93 |
93 |
92 |
ما سبق و تمت الإشارة إليه يعكس كفاءة الجهاز المصرفي الأردني حيث تؤيد
مقاييس الكفاءة المتعارف عليها ذلك.
مؤشرات
الكفاءة لدى الجهاز المصرفي الأردني
|
|
الودائع |
GDP |
ائتمان
البنوك |
الائتمان
الكلي
(البنوك+
المركزي) |
ائتمان
القطاع
الخاص
(البنوك) |
ائتمان
القطاع
الخاص
(البنوك+
المركزي) |
عرض
النقد
(ع2) |
|
1997 |
6388 |
5137 |
3980 |
4590 |
3527 |
- |
5577 |
|
1998 |
6811 |
5609 |
4285 |
5298 |
3885 |
4132 |
6026 |
|
1999 |
7502 |
5767 |
4466 |
5605 |
4075 |
4337 |
6748 |
|
2000 |
8224 |
6002 |
4546 |
5712 |
4221 |
4545 |
7434 |
|
2001 |
8721 |
6260 |
4949 |
6362 |
4691 |
5052 |
7866 |
|
9/2002 |
9329 |
6573 |
5122 |
6634 |
4839 |
5238 |
8466 |
و من خلال الأرقام السابقة خرجنا بمؤشرات الكفاءة
الواسعة الاستخدام في الحكم على كفاءة البنوك و المتمثلة في:
|
السنة |
الودائع/
GDP
% |
ائتمان
البنوك/
الائتمان الكلي
% |
ائتمان القطاع
الخاص/
ائتمان البنوك
% |
ائتمان القطاع
الخاص من
البنوك/GDP
% |
مستوى
التوسط المالي
GDP/M2
% |
|
1997 |
124.4 |
86.7 |
88.6 |
68.7 |
108.6 |
|
1998 |
121.4 |
80.9 |
90.7 |
69.3 |
107.4 |
|
1999 |
130.1 |
79.7 |
91.2 |
70.7 |
117.0 |
|
2000 |
137.0 |
79.6 |
92.9 |
70.3 |
123.9 |
|
2001 |
139.3 |
77.8 |
94.8 |
74.9 |
125.7 |
|
9/2002 |
141.9 |
77.2 |
94.5 |
73.6 |
128.8 |
كما رصدنا أيضا مؤشرات التطورات الإيجابية على الجهاز المصرفي
|
|
النقود
الاحتياطية* |
إجمالي
الودائع |
شبه
النقد |
النقود الاحتياطية/
إجمالي الودائع |
النقود الاحتياطية/
شبه النقد |
|
1997 |
1768 |
- |
- |
- |
- |
|
1998 |
1604 |
6811 |
4412 |
23.6% |
36.4% |
|
1999 |
1813 |
7512 |
4970 |
24.1% |
36.5% |
|
2000 |
1876 |
8224 |
5408 |
22.8% |
34.7% |
|
2001 |
1807 |
8721 |
5746 |
20.7% |
31.4% |
|
9/2002 |
1840 |
9329 |
6120 |
19.7% |
30.1% |
*النقود الاحتياطية=صافي الموجودات الأجنبية للمركزي+صافي الموجودات
المحلية لدى المركزي=النقد المصدر+الاحتياطي
الإلزامي+الاحتياطي الفائض.
*يعتبر الانخفاض في النسبة مؤشر على كفاءة الجهاز المصرفي.
من خلال ما سبق خرجنا بمجموعة من مؤشرات
الكفاءة واسعة الاستخدام في الحكم على
كفاءة البنوك و التي تتمثل فيما يلي
1-
مؤشرات الكفاءة الرئيسية.
2-
مؤشرات تطورات الجهاز المصرفي
3-
مؤشرات التطورات الإيجابية للجهاز المصرفي
لقد انعكس كل ما تقدم إيجابيا على الاقتصاد
الأردني حتى أصبح:
·
من بين أفضل الاقتصاديات العربية نموا خلال
عام 2001.
·
من بين أعلى الاقتصاديات العربية نموا عام
2002.
·
من بين أعلى الاقتصاديات العربية نموا متوقعا
عام 2003.
و مع ذلك يتعرض الجهاز المصرفي الأردني إلى
انتقادات شديدة تتلخص في:
·
الفوائد المصرفية العالية التي تشكل كابحا
للاستثمار.
·
سعر فائدة الاقتراض مرتفع و يشكل عبء على
الصناعة.
·
تعثر الشركات لعدم تمكنها من معالجة نقص
السيولة بسبب صعوبات الاقتراض.
·
اتساع هامش الفائدة بالمطلق و بالمقارنة مع
الدول الأخرى.
·
انخفاض حصة القطاع الصناعي من التسهيلات
المصرفية.
·
التشدد في الإقراض للقطاع الصناعي.
·
جهاز مصرفي غير قادر على المواكبة و التحديث و
تلبية حاجات السوق.
·
فائدة قطاع الفنادق ترتفع في بعضها إلى
15%.
·
الديون المتعثرة هي أخطاء مسؤولي البنوك و يجب
ألا تحدث.
هل سعر الفائدة يعيق الاستثمار فعلا؟
·
الفائدة هي أحد عناصر كلفة الاستثمار و ليس
كلها.
·
تكاليف الفائدة في الأردن منخفضة نسبة إلى
مجمل الاستثمار.
·
نجاح الاستثمار يعتمد بالدرجة الأولى على
اختيار الفرص الاستثمارية المجدية قبل سعر
الفائدة.
·
و لمزيد من الإيضاح، سيتم استعراض العلاقة
التاريخية بين كل من سعر الفائدة على شهادات
الإيداع و:
v
معدل الفائدة المرجحة على التسهيلات.
v
حجم التسهيلات المصرفية.
v
الشركات المسجلة عددا و رأسمالا.
v
التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.
v
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
1-
العلاقة بين سعر الفائدة على شهادات الإيداع
و معدل الفائدة المرجحة على الإقراض:
|
Lending Rate |
3-month CDs |
Year |
|
10.70% |
3.30% |
1993 |
|
10.74% |
7.75% |
1994 |
|
11.00% |
8.75% |
1995 |
|
11.74% |
9.25% |
1996 |
|
12.43% |
6.25% |
1997 |
|
12.75% |
9.45% |
1998 |
|
12.60% |
6.00% |
1999 |
|
11.43% |
6.00% |
2000 |
|
10.46% |
3.90% |
2001 |
|
9.95% |
3.40% |
10/2002 |
*weighted average interest on credit facilities.
العلاقة
بين سعر الفائدة على شهادات الإيداع و معدل
الفائدة المرجحة على الإقراض
فائدة شهادات الإيداع و الشركات المسجلة
فائدة شهادات الإيداع و التكوين الرأسمالي
2- التسهيلات و الفائدة على شهادات الإيداع
و الناتج المحلي الإجمالي:
|
3-month
CDs |
Credit
Facilities |
GDP
Nominal
Prices |
JD
Million |
|
7.75% |
3248 |
4444 |
1994 |
|
8.75% |
3706 |
4773 |
1995 |
|
9.25% |
3920 |
4930 |
1996 |
|
6.25% |
3980 |
5138 |
1997 |
|
9.45% |
4285 |
5610 |
1998 |
|
6.00% |
4466 |
5767 |
1999 |
|
6.00% |
4547 |
5992 |
2000 |
|
3.90% |
4949 |
6259 |
2001 |
|
3.40% |
5184 |
N.A. |
10/2002 |
|
3.00% |
5234 |
6700 |
2002* |
*Estimate
التسهيلات
و الفائدة على شهادات الإيداع و الناتج
المحلي الإجمالي:
الشركات المسجلة و فائدة التسهيلات المرجحة
3- الناتج المحلي الإجمالي و التسهيلات
المصرفية و فائدة الإقراض المرجحة:
|
Interest on
Credit* |
Credit
Facilities |
GDP
Nominal
Prices |
JD
Million |
|
10.74% |
3248 |
4444 |
1994 |
|
11.00% |
3706 |
4773 |
1995 |
|
11.74% |
3920 |
4930 |
1996 |
|
12.43% |
3980 |
5138 |
1997 |
|
12.75% |
4285 |
5610 |
1998 |
|
12.60% |
4466 |
5767 |
1999 |
|
11.43% |
4547 |
5992 |
2000 |
|
10.46% |
4949 |
6259 |
2001 |
|
10.05% |
5184 |
N.A. |
10/2002 |
|
9.95% |
5234 |
6603 |
2002** |
*weighted
average interest on credit facilities.
**Estimate
الناتج
المحلي الإجمالي و التسهيلات المصرفية و
فائدة الإقراض المرجحة:
4-
التكوين الرأسمالي و فائدة الإقراض المرجحة:
|
Interest on
Credit* |
Machinery
&
Equipment |
Gross
Capital
Formation |
JD
Million |
|
10.7% |
166.5 |
1304 |
1993 |
|
10.74% |
265.9 |
1391 |
1994 |
|
11.00% |
351.8 |
1395 |
1995 |
|
11.74% |
493.8 |
1445 |
1996 |
|
12.43% |
515.4 |
1325 |
1997 |
|
12.75% |
533.4 |
1190 |
1998 |
|
12.60% |
665.5 |
1354 |
1999 |
|
11.43% |
645.9 |
1263 |
2000 |
|
10.46% |
675.0 |
1320** |
2001 |
|
9.95% |
- |
N.A. |
2002 |
*weighted average
interest on credit facilities.
**Estimate
الناتج المحلي الإجمالي و التسهيلات
المصرفية و فائدة الإقراض المرجحة:
هل تشكل الفائدة عبئا على المقترضين؟
إلى جانب الاستعراض السابق للعلاقة بين
سعر الفائدة و الاستثمار قمنا بدراسة جميع
الشركات الصناعية و شركات الخدمات المدرجة
في السوق المالي، و أخذنا الفائدة المدفوعة
على قروضها و نسبنا ذلك إلى إجمالي
تكاليفها، فكانت النتيجة كما يلي:
|
(بالمليون دينار) |
قطاع الصناعة |
قطاع الخدمات |
|
2000 |
2001 |
2000 |
2001 |
|
الفوائد المدفوعة |
45 |
34 |
24 |
24 |
|
إجمالي التكاليف |
1598 |
1526 |
609 |
658 |
|
الفوائد/التكاليف |
2.79% |
2.26% |
3.86% |
3.57% |
|
النسبة من المبيعات |
2.96% |
2.18% |
3.46% |
3.24% |
|
إجمالي القطاعين
(فوائد/كلفة) |
3.09% |
2.65% |
أما عن تعثر الشركات لأنها لم تتمكن من
معالجة نقص السيولة بسبب صعوبات الاقتراض
فإن الإجابة تأتي على الشكل التالي:
·
إن البنوك متخمة بالسيولة و تفتش عن فرص
مناسبة لإقراضها.
·
إن الفرص المناسبة للإقراض هي تلك التي تجتاز
اختبارات التحليل المالي و الائتماني السليم
من حيث الجدوى و الربحية و السيولة و
الكفاءة الإدارية و انخفاض المخاطر.
·
هل نظرت الشركات التي تواجه صعوبات في
الاقتراض إلى أسباب ذلك.
·
هل قامت تلك الشركات بتقييم موضوعي لوضعها من
حيث:
v
كلفة الإنتاج و نوعيته.
v
القدرة على المنافسة محليا و خارجيا.
v
كفاءة الإدارة.
v
طاقة الاقتراض.
v
الربحية و التدفقات النقدية و قدرتها على خدمة
الدين.
أما عن انخفاض حصة الصناعة من التسهيلات
المصرفية فإن:
·
الصناعة تسهم بما نسبته (15.9%)
من الناتج المحلي الإجمالي.
·
حجم التسهيلات المصرفية المقدمة لها في
31/12/2001 بلغ (729) مليون دينار.
·
و يمثل هذا المبلغ ما نسبته (14.7%)
من مجموع التسهيلات المقدمة للاقتصاد
القومي.
أما بخصوص القول بأن سعر الفائدة الذي
تتقاضاه البنوك هو سعر مرتفع يعيق الاستثمار
و أن الجهاز المصرفي غير قادر على المواكبة
و التحديث و تلبية حاجات السوق فإننا نقول:
كيف يكون الجهاز المصرفي كذلك بينما سجل
الاقتصاد الوطني استقرارا في الأسعار و
استقرارا في سعر الصرف و معدلات فائدة
متوافقة مع التضخم و سعر الصرف كما يبين
الجدول التالي:
|
|
2000 |
2001 |
9/2002 |
|
نمو الناتج المحلي الإجمالي |
4.8% |
4.7% |
5.3% |
|
نمو الصادرات |
3.6% |
21.0% |
22.6% |
|
الاحتياطي الأجنبي (مليون دينار) |
1959 |
1828 |
2402 |
|
نمو السيولة |
10.2% |
5.8% |
6.5% |
|
معدل التضخم |
0.7% |
1.8% |
0.5% |
أما الفوائد على قروض الفنادق، فهي جزء من
المعلومات غير الدقيقة التي تنشر عن البنوك،
و ذلك كما يظهر في الجدول التالي الذي نشر
في إحدى الصحف اليومية مقارنة بالواقع
الفعلي:
|
معدل
الفائدة |
عدد الفنادق حسب
دراسة منشورة في
الجريدة* |
عدد الفنادق حسب
المعلومات المقدمة
من البنوك** |
|
أقل من
9% |
0 |
2 |
|
9.0% |
0 |
4 |
|
9.5% |
0 |
2 |
|
9.75% |
0 |
2 |
|
10.0% |
3 |
3 |
|
10.5% |
1 |
1 |
|
11.0% |
4 |
3 |
|
11.5% |
1 |
2 |
|
12.0% |
4 |
2 |
|
13.0% |
5 |
لا أحد |
|
14.0% |
2 |
لا أحد |
|
15.0% |
1 |
لا أحد |
*تم نشر هذه الدراسة بتاريخ 29/12/2002 في
جريدة الرأي الأردنية- العدد 11793-
صفحة(7).
**تم نشر هذه الأرقام بتاريخ 31/12/2002 في
جريدة الرأي الأردنية- العدد 11795-
صفحة(23).
أما بخصوص نوعية ديون البنوك فنقول:
إن العوامل التي أثرت على ديون البنوك
الأردنية حسب دراية أعدتها مؤسسة
Moody's
هي:
v
حالة عدم التأكد السائدة بالمنطقة المحيطة
بالأردن.
v
المنافسة الشديدة و ضعف الطلب على الائتمان.
v
تواضع معدلات النمو خلال فترة منتصف
التسعينات.
v
استعمال البنوك لأساليب أفضل و أشد في تصنيف
الحسابات.
أما المؤشرات الكمية لنوعية ديون البنوك
الأردنية فهي كما يلي:
|
البند |
2000 |
2001 |
|
مخصصات الديون و الديون
المعدومة(بالمليون) |
47 |
52 |
|
المخصصات و الديون الهالكة/إجمالي
الديون |
1.71% |
1.78% |
ومن المناسب الاستعانة بما ورد في ورقة
IMF
عن هامش الفائدة في الأردن بهذا الخصوص و
أثر الديون غير العاملة عليه.
Quote …(while loan loss provisions had an
insignificant impact on the margin),
unquote.
على الرغم من الانتقادات غير الواقعية
لقطاع الصناعة فإن الجهاز المصرفي يشعر بكل
مسؤولية تجاه القطاع الصناعي و تجاه
الاقتصاد القومي، و يؤكد على رسالته
الأساسية و هي مد الاقتصاد القومي
باحتياجاته التمويلية و تسهيل عملية التبادل
فيه، و قد تساعدنا الإجابة على مجموعة من
التساؤلات في التعرف على مدى واقعية هذه
الانتقادات:
·
هل مشكلة الصناعة هي فعلا أسعار الفوائد فقط؟
·
هل يمكن لكلفة نسبتها على الكلفة الكلية لا
تزيد عن
2.26%
أن تكون سببا في مشاكل الصناعة كلها؟
·
هل راجعت الصناعة كفاءتها التشغيلية و نوعية
إنتاجها و كلفها و قدراتها التنافسية؟
·
هل راجعت الصناعة حاكميتها و فاعليتها و
قدراتها الإدارية؟
·
هل تمت دراسة حالات الفشل التي حدثت في قطاع
الصناعة و تم التعرف على أسبابها؟
إن الدراسة المعدة من قبل غرفة الصناعة عن
أسعار الفائدة في القطاع المصرفي لجأت إلى
تبسيط لا يوضح الصورة الفعلية:
·
حيث افترضت أن معدل العمولة على جميع
التسهيلات هو
1%، و هذا غير صحيح لأن المعدل هو
0.64%.
·
خرجت الدراسة بأن هامش الفائدة بما فيه
العمولة في 6/2002 هو
6.79%
بينما هو
6.04%
و بالتأكيد أقل من ذلك الآن.
·
تجاهلت الدراسة كليا كلفة ضمان ودائع الدينار
بمعدل
0.25%
عدا عن تجاهلها جميع المصاريف و النفقات
الأخرى التي تتحملها البنوك.
·
قامت الدراسة بإدخال أرباح البنك العربي من
خارج الأردن ضمن أرباح البنوك في الأردن،
فكانت استنتاجاتها خاطئة (243 مليون دينار
في عام 2001 بينما هي 122 مليون دينار).

دراسة أسعار الفائدة
للتعرف على عوائد البنوك و كلفها و هوامشها
الربحية، قمنا بإعداد دراسة من واقع أرقام
الجهاز المصرفي، و قد قامت هذه الدراسة
استنادا للمعطيات التالية:
·
أخذت ميزانيات عشرة بنوك يصل معدل موجوداتها
في 30/6/2002 إلى (9.2)
بليون دينار.
·
تشكل هذه الميزانيات
64%
من الجهاز المصرفي، و تشمل البنوك الأكبر في
هذا الجهاز.
·
لغايات احتساب العائد و المردود، أخذنا معدل
الموجودات و المطلوبات خلال الفترة المعينة.
·
لم يشمل في كلفة مصادر الأموال للبنوك كلفة
حقوق المالكين.
·
عند الإشارة إلى الأرباح، فهي الأرباح قبل
الضريبة إلا إذا تمت الإشارة إلى عكس ذلك.
أولا: ملخص البيانات المالية المستخدمة في الدراسة
1-
قائمة المركز المالي
|
(بالمليون دينار) |
2000 |
2001 |
| |