موقع الأستاذ مفلح عقل

كتاب الجداول - أسعار الفوائد المصرفية في السوق الأردني

دور البنوك في تمويل الاستثمار

1- كانت البنوك و ما زالت المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار كما يوضح الجدول التالي:

	أسناد قرض	إصدارات الأسهم	التغير في تسهيلات القطاع الخاص*
1997	-	89	-
1998	53	16	-
1999	35	2	189
2000	69	-	148
2001	83	61	469

*هذا الرقم يمثل التغير من سنة لأخرى علما بأنه هناك كم كبير يمنح و يسدد خلال نفس العام.

2- كما نجحت في دور الوساطة من خلال:

* حشد:

· (9,300) مليون دينار كودائع من مدخرات الأردنيين.

· (5,600) مليون منها بالدينار الأردني.

· (3,700) مليون منها بالعملات الأجنبية.

· (86%) منها للقطاع الخاص.

· (20%) منها لغير المقيمين.

· (5,600) مليون دينار قدمت منها كتسهيلات مصرفية.

* تعادل المدخرات (150%) من الناتج المحلي الإجمالي.

* و تعادل سبعة أضعاف التكوين الرأسمالي لعام 2000 .

3- كما أنها نجحت أيضا بتحويل الاستحقاق و تقديم التمويل بمختلف آجاله للقطاعين العام و الخاص كما يوضحه الجدول التالي:

(مليون دينار)	1998	1999	2000	2001	9/2002
ودائع الجهاز المصرفي	6811	7502	8225	8721	8329
تمويل القطاع الخاص (%) من الودائع	3866 56.8%	4075 54.3%	4221 51.3%	4690 53.8%	4839 58.1%
تمويل الحكومة(سندات و حسابات توفير)	313	446	596	760	805
المجموع	4199	4521	4817	5450	5644
(%) من الودائع	61.7%	60.3%	58.6%	62.5%	67.8%
منها: بالأجنبي	539	594	640	697	800

وتفوقت البنوك الأردنية في جمع المدخرات والمحافظة عليها و توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني على مثيلاتها في الدول العربية

1- فقد كانت الأعلى في جمع المدخرات على المستوى الكلي:

	الودائع/الناتج المحلي الإجمالي(%)
	البنوك العربية	البنوك الأردنية
1999	58.7	130
2000	46.0	137
2001	49.9	148

و هذا دليل على أن العائد على الودائع في الأردن مجز بالمقارنة مع الفرص البديلة.

2- وكانت الأعلى على المستوى الإفرادي

الدول العربية	(إجمالي الودائع/الناتج المحلي الإجمالي)(%)
الدول العربية	1999	2000
الأردن	130.0	137.0
الإمارات	72.0	66.6
تونس	45.4	46.3
السعودية	46.0	40.6
عمان	40.4	34.1
قطر	69.4	60.7
الكويت	81.9	68.4
لبنان	212.0	234.5
مصر	68.3	68.5
سوريا	38.5	43.6

3- و مساهمة أفضل في تمويل القطاع الخاص على المستوى الكلي للدول العربية:

قروض القطاع الخاص/الناتج المحلي الإجمالي(%)
	الدول العربية	الأردن
1999	38.8	71.0
2000	35.6	70.0
2001	36.5	75.0

4- و على المستوى الفردي للدول العربية

الدولة	(الائتمان للقطاع الخاص/إجمالي الائتمان المصرفي)(%)
الدولة	1993	1997	1998	1999
الأردن	83	92	90	89
الإمارات	94	86	85	85
تونس	93	94	95	93
السعودية	61	56	59	58
قطر	49	50	51	51
الكويت	20	52	56	58
لبنان	66	57	55	55
مصر	39	59	63	65
عمان	86	93	93	92

ما سبق و تمت الإشارة إليه يعكس كفاءة الجهاز المصرفي الأردني حيث تؤيد مقاييس الكفاءة المتعارف عليها ذلك.

مؤشرات الكفاءة لدى الجهاز المصرفي الأردني

	الودائع	GDP	ائتمان البنوك	الائتمان الكلي (البنوك+ المركزي)	ائتمان القطاع الخاص (البنوك)	ائتمان القطاع الخاص (البنوك+ المركزي)	عرض النقد (ع2)
1997	6388	5137	3980	4590	3527	-	5577
1998	6811	5609	4285	5298	3885	4132	6026
1999	7502	5767	4466	5605	4075	4337	6748
2000	8224	6002	4546	5712	4221	4545	7434
2001	8721	6260	4949	6362	4691	5052	7866
9/2002	9329	6573	5122	6634	4839	5238	8466

و من خلال الأرقام السابقة خرجنا بمؤشرات الكفاءة الواسعة الاستخدام في الحكم على كفاءة البنوك و المتمثلة في:

السنة	الودائع/ GDP %	ائتمان البنوك/ الائتمان الكلي %	ائتمان القطاع الخاص/ ائتمان البنوك %	ائتمان القطاع الخاص من البنوك/GDP %	مستوى التوسط المالي GDP/M2 %
1997	124.4	86.7	88.6	68.7	108.6
1998	121.4	80.9	90.7	69.3	107.4
1999	130.1	79.7	91.2	70.7	117.0
2000	137.0	79.6	92.9	70.3	123.9
2001	139.3	77.8	94.8	74.9	125.7
9/2002	141.9	77.2	94.5	73.6	128.8

كما رصدنا أيضا مؤشرات التطورات الإيجابية على الجهاز المصرفي

	النقود الاحتياطية*	إجمالي الودائع	شبه النقد	النقود الاحتياطية/ إجمالي الودائع	النقود الاحتياطية/ شبه النقد
1997	1768	-	-	-	-
1998	1604	6811	4412	23.6%	36.4%
1999	1813	7512	4970	24.1%	36.5%
2000	1876	8224	5408	22.8%	34.7%
2001	1807	8721	5746	20.7%	31.4%
9/2002	1840	9329	6120	19.7%	30.1%

*النقود الاحتياطية=صافي الموجودات الأجنبية للمركزي+صافي الموجودات المحلية لدى المركزي=النقد المصدر+الاحتياطي الإلزامي+الاحتياطي الفائض.

*يعتبر الانخفاض في النسبة مؤشر على كفاءة الجهاز المصرفي.

من خلال ما سبق خرجنا بمجموعة من مؤشرات الكفاءة واسعة الاستخدام في الحكم على كفاءة البنوك و التي تتمثل فيما يلي

1- مؤشرات الكفاءة الرئيسية.

2- مؤشرات تطورات الجهاز المصرفي

3- مؤشرات التطورات الإيجابية للجهاز المصرفي

لقد انعكس كل ما تقدم إيجابيا على الاقتصاد الأردني حتى أصبح:

· من بين أفضل الاقتصاديات العربية نموا خلال عام 2001.

· من بين أعلى الاقتصاديات العربية نموا عام 2002.

· من بين أعلى الاقتصاديات العربية نموا متوقعا عام 2003.

و مع ذلك يتعرض الجهاز المصرفي الأردني إلى انتقادات شديدة تتلخص في:

· الفوائد المصرفية العالية التي تشكل كابحا للاستثمار.

· سعر فائدة الاقتراض مرتفع و يشكل عبء على الصناعة.

· تعثر الشركات لعدم تمكنها من معالجة نقص السيولة بسبب صعوبات الاقتراض.

· اتساع هامش الفائدة بالمطلق و بالمقارنة مع الدول الأخرى.

· انخفاض حصة القطاع الصناعي من التسهيلات المصرفية.

· التشدد في الإقراض للقطاع الصناعي.

· جهاز مصرفي غير قادر على المواكبة و التحديث و تلبية حاجات السوق.

· فائدة قطاع الفنادق ترتفع في بعضها إلى 15%.

· الديون المتعثرة هي أخطاء مسؤولي البنوك و يجب ألا تحدث.

هل سعر الفائدة يعيق الاستثمار فعلا؟

· الفائدة هي أحد عناصر كلفة الاستثمار و ليس كلها.

· تكاليف الفائدة في الأردن منخفضة نسبة إلى مجمل الاستثمار.

· نجاح الاستثمار يعتمد بالدرجة الأولى على اختيار الفرص الاستثمارية المجدية قبل سعر الفائدة.

· و لمزيد من الإيضاح، سيتم استعراض العلاقة التاريخية بين كل من سعر الفائدة على شهادات الإيداع و:

v معدل الفائدة المرجحة على التسهيلات.

v حجم التسهيلات المصرفية.

v الشركات المسجلة عددا و رأسمالا.

v التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.

v الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

1- العلاقة بين سعر الفائدة على شهادات الإيداع و معدل الفائدة المرجحة على الإقراض:

Lending Rate	3-month CDs	Year
10.70%	3.30%	1993
10.74%	7.75%	1994
11.00%	8.75%	1995
11.74%	9.25%	1996
12.43%	6.25%	1997
12.75%	9.45%	1998
12.60%	6.00%	1999
11.43%	6.00%	2000
10.46%	3.90%	2001
9.95%	3.40%	10/2002

*weighted average interest on credit facilities.

العلاقة بين سعر الفائدة على شهادات الإيداع و معدل الفائدة المرجحة على الإقراض

فائدة شهادات الإيداع و الشركات المسجلة

فائدة شهادات الإيداع و التكوين الرأسمالي

2- التسهيلات و الفائدة على شهادات الإيداع و الناتج المحلي الإجمالي:

3-month CDs	Credit Facilities	GDP Nominal Prices	JD Million
7.75%	3248	4444	1994
8.75%	3706	4773	1995
9.25%	3920	4930	1996
6.25%	3980	5138	1997
9.45%	4285	5610	1998
6.00%	4466	5767	1999
6.00%	4547	5992	2000
3.90%	4949	6259	2001
3.40%	5184	N.A.	10/2002
3.00%	5234	6700	2002*

*Estimate

التسهيلات و الفائدة على شهادات الإيداع و الناتج المحلي الإجمالي:

الشركات المسجلة و فائدة التسهيلات المرجحة

3- الناتج المحلي الإجمالي و التسهيلات المصرفية و فائدة الإقراض المرجحة:

Interest on Credit*	Credit Facilities	GDP Nominal Prices	JD Million
10.74%	3248	4444	1994
11.00%	3706	4773	1995
11.74%	3920	4930	1996
12.43%	3980	5138	1997
12.75%	4285	5610	1998
12.60%	4466	5767	1999
11.43%	4547	5992	2000
10.46%	4949	6259	2001
10.05%	5184	N.A.	10/2002
9.95%	5234	6603	2002**

*weighted average interest on credit facilities.

**Estimate

الناتج المحلي الإجمالي و التسهيلات المصرفية و فائدة الإقراض المرجحة:

4- التكوين الرأسمالي و فائدة الإقراض المرجحة:

Interest on Credit*	Machinery & Equipment	Gross Capital Formation	JD Million
10.7%	166.5	1304	1993
10.74%	265.9	1391	1994
11.00%	351.8	1395	1995
11.74%	493.8	1445	1996
12.43%	515.4	1325	1997
12.75%	533.4	1190	1998
12.60%	665.5	1354	1999
11.43%	645.9	1263	2000
10.46%	675.0	1320**	2001
9.95%	-	N.A.	2002

*weighted average interest on credit facilities.

**Estimate

الناتج المحلي الإجمالي و التسهيلات المصرفية و فائدة الإقراض المرجحة:

هل تشكل الفائدة عبئا على المقترضين؟

إلى جانب الاستعراض السابق للعلاقة بين سعر الفائدة و الاستثمار قمنا بدراسة جميع الشركات الصناعية و شركات الخدمات المدرجة في السوق المالي، و أخذنا الفائدة المدفوعة على قروضها و نسبنا ذلك إلى إجمالي تكاليفها، فكانت النتيجة كما يلي:

(بالمليون دينار)	قطاع الصناعة		قطاع الخدمات
(بالمليون دينار)	2000	2001	2000	2001
الفوائد المدفوعة	45	34	24	24
إجمالي التكاليف	1598	1526	609	658
الفوائد/التكاليف	2.79%	2.26%	3.86%	3.57%
النسبة من المبيعات	2.96%	2.18%	3.46%	3.24%
إجمالي القطاعين (فوائد/كلفة)	3.09%		2.65%

أما عن تعثر الشركات لأنها لم تتمكن من معالجة نقص السيولة بسبب صعوبات الاقتراض فإن الإجابة تأتي على الشكل التالي:

· إن البنوك متخمة بالسيولة و تفتش عن فرص مناسبة لإقراضها.

· إن الفرص المناسبة للإقراض هي تلك التي تجتاز اختبارات التحليل المالي و الائتماني السليم من حيث الجدوى و الربحية و السيولة و الكفاءة الإدارية و انخفاض المخاطر.

· هل نظرت الشركات التي تواجه صعوبات في الاقتراض إلى أسباب ذلك.

· هل قامت تلك الشركات بتقييم موضوعي لوضعها من حيث:

v كلفة الإنتاج و نوعيته.

v القدرة على المنافسة محليا و خارجيا.

v كفاءة الإدارة.

v طاقة الاقتراض.

v الربحية و التدفقات النقدية و قدرتها على خدمة الدين.

أما عن انخفاض حصة الصناعة من التسهيلات المصرفية فإن:

· الصناعة تسهم بما نسبته (15.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.

· حجم التسهيلات المصرفية المقدمة لها في 31/12/2001 بلغ (729) مليون دينار.

· و يمثل هذا المبلغ ما نسبته (14.7%) من مجموع التسهيلات المقدمة للاقتصاد القومي.

أما بخصوص القول بأن سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك هو سعر مرتفع يعيق الاستثمار و أن الجهاز المصرفي غير قادر على المواكبة و التحديث و تلبية حاجات السوق فإننا نقول:

كيف يكون الجهاز المصرفي كذلك بينما سجل الاقتصاد الوطني استقرارا في الأسعار و استقرارا في سعر الصرف و معدلات فائدة متوافقة مع التضخم و سعر الصرف كما يبين الجدول التالي:

	2000	2001	9/2002
نمو الناتج المحلي الإجمالي	4.8%	4.7%	5.3%
نمو الصادرات	3.6%	21.0%	22.6%
الاحتياطي الأجنبي (مليون دينار)	1959	1828	2402
نمو السيولة	10.2%	5.8%	6.5%
معدل التضخم	0.7%	1.8%	0.5%

أما الفوائد على قروض الفنادق، فهي جزء من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر عن البنوك، و ذلك كما يظهر في الجدول التالي الذي نشر في إحدى الصحف اليومية مقارنة بالواقع الفعلي:

معدل الفائدة	عدد الفنادق حسب دراسة منشورة في الجريدة*	عدد الفنادق حسب المعلومات المقدمة من البنوك**
أقل من 9%	0	2
9.0%	0	4
9.5%	0	2
9.75%	0	2
10.0%	3	3
10.5%	1	1
11.0%	4	3
11.5%	1	2
12.0%	4	2
13.0%	5	لا أحد
14.0%	2	لا أحد
15.0%	1	لا أحد

*تم نشر هذه الدراسة بتاريخ 29/12/2002 في جريدة الرأي الأردنية- العدد 11793- صفحة(7).

**تم نشر هذه الأرقام بتاريخ 31/12/2002 في جريدة الرأي الأردنية- العدد 11795- صفحة(23).

أما بخصوص نوعية ديون البنوك فنقول:

إن العوامل التي أثرت على ديون البنوك الأردنية حسب دراية أعدتها مؤسسة Moody's هي:

v حالة عدم التأكد السائدة بالمنطقة المحيطة بالأردن.

v المنافسة الشديدة و ضعف الطلب على الائتمان.

v تواضع معدلات النمو خلال فترة منتصف التسعينات.

v استعمال البنوك لأساليب أفضل و أشد في تصنيف الحسابات.

أما المؤشرات الكمية لنوعية ديون البنوك الأردنية فهي كما يلي:

البند	2000	2001
مخصصات الديون و الديون المعدومة(بالمليون)	47	52
المخصصات و الديون الهالكة/إجمالي الديون	1.71%	1.78%

ومن المناسب الاستعانة بما ورد في ورقة IMF عن هامش الفائدة في الأردن بهذا الخصوص و أثر الديون غير العاملة عليه. Quote …(while loan loss provisions had an insignificant impact on the margin), unquote.

على الرغم من الانتقادات غير الواقعية لقطاع الصناعة فإن الجهاز المصرفي يشعر بكل مسؤولية تجاه القطاع الصناعي و تجاه الاقتصاد القومي، و يؤكد على رسالته الأساسية و هي مد الاقتصاد القومي باحتياجاته التمويلية و تسهيل عملية التبادل فيه، و قد تساعدنا الإجابة على مجموعة من التساؤلات في التعرف على مدى واقعية هذه الانتقادات:

· هل مشكلة الصناعة هي فعلا أسعار الفوائد فقط؟

· هل يمكن لكلفة نسبتها على الكلفة الكلية لا تزيد عن 2.26% أن تكون سببا في مشاكل الصناعة كلها؟

· هل راجعت الصناعة كفاءتها التشغيلية و نوعية إنتاجها و كلفها و قدراتها التنافسية؟

· هل راجعت الصناعة حاكميتها و فاعليتها و قدراتها الإدارية؟

· هل تمت دراسة حالات الفشل التي حدثت في قطاع الصناعة و تم التعرف على أسبابها؟

إن الدراسة المعدة من قبل غرفة الصناعة عن أسعار الفائدة في القطاع المصرفي لجأت إلى تبسيط لا يوضح الصورة الفعلية:

· حيث افترضت أن معدل العمولة على جميع التسهيلات هو 1%، و هذا غير صحيح لأن المعدل هو 0.64%.

· خرجت الدراسة بأن هامش الفائدة بما فيه العمولة في 6/2002 هو 6.79% بينما هو 6.04% و بالتأكيد أقل من ذلك الآن.

· تجاهلت الدراسة كليا كلفة ضمان ودائع الدينار بمعدل 0.25% عدا عن تجاهلها جميع المصاريف و النفقات الأخرى التي تتحملها البنوك.

· قامت الدراسة بإدخال أرباح البنك العربي من خارج الأردن ضمن أرباح البنوك في الأردن، فكانت استنتاجاتها خاطئة (243 مليون دينار في عام 2001 بينما هي 122 مليون دينار).

Text Box: يقبل النقد الموجه إذا كانت البنوك تحقق عوائد غير عادية و غير معروفة في الأسواق المحلية و المجاورة و الدولية
أما إذا كانت العوائد تمثل ما هو سائد، فهي عادلة و هو ما عليها أن تحققه لحملة الأسهم

دراسة أسعار الفائدة

للتعرف على عوائد البنوك و كلفها و هوامشها الربحية، قمنا بإعداد دراسة من واقع أرقام الجهاز المصرفي، و قد قامت هذه الدراسة استنادا للمعطيات التالية:

· أخذت ميزانيات عشرة بنوك يصل معدل موجوداتها في 30/6/2002 إلى (9.2) بليون دينار.

· تشكل هذه الميزانيات 64% من الجهاز المصرفي، و تشمل البنوك الأكبر في هذا الجهاز.

· لغايات احتساب العائد و المردود، أخذنا معدل الموجودات و المطلوبات خلال الفترة المعينة.

· لم يشمل في كلفة مصادر الأموال للبنوك كلفة حقوق المالكين.

· عند الإشارة إلى الأرباح، فهي الأرباح قبل الضريبة إلا إذا تمت الإشارة إلى عكس ذلك.

أولا: ملخص البيانات المالية المستخدمة في الدراسة

1- قائمة المركز المالي

(بالمليون دينار)

2000

2001