|
التأثيرات المحتملة لحرب العراق على الأردن
التبادل التجاري بين العراق والأردن:
¤
العراق هو الشريك التجاري الرئيسي للأردن
بحصة 20% من صادرات الأردن.
¤
ميزات تنافسية وتفاضلية عالية للصناعات
الأردنية بموجب بروتوكول تجاري بقيمة 450
مليون دولار.
¤
انتهاء الحصار الاقتصادي على العراق بعد
الحرب وانفتاح شامل قد يؤدي إلى إلغاء
البروتوكول التجاري وفقدان الأردن لبعض دوره
التقليدي كوسيط تجاري رئيسي بين العراق
وباقي دول العالم.
¤
ستتنافس الصناعات الأردنية مع صناعات باقي
الدول على أسس متساوية داخل السوق العراقي ،
الأمر الذي سينعكس سلبا على أداء بعض
الصناعات الأردنية.
قطاع النفط:
¤
يستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط
الخام من العراق (50 مليون برميل / 5.5
مليون طن سنويا).
¤
50% من النفط مجانا (منحة صدام) والباقي
بأسعار تفضيلية يتم دفعها بواسطة سلع
ومنتجات.
¤
توقف إمدادات النفط العراقي وقيام السعودية
والإمارات والكويت بتوريد النفط مجانا لمدة
3 شهور.
¤
قد يكون الأردن مضطرا لدفع ثمن مستورداته من
النفط بعد ذلك ، ولو بأسعار تفضيلية ، إلا
أن ذلك سيؤثر سلبا على ميزان مدفوعاته.
نشاط ميناء العقبة:
¤
تمثل العقبة الميناء الرئيسي لتوريد حاجيات
العراق من الخارج.
¤
سيتم استعمال ميناء أم قصر بعد الحرب ، كما
تم اعتماد موانئ الاسكندرونة والكويت
واللاذقية من قبل منظمات الإغاثة الدولية ،
الأمر الذي سيؤثر على حجم التجارة المارة من
خلال العقبة.
قطاع النقل البري:
¤
هناك (13) ألف شاحنة نقل وصهريج في الأردن
تعمل في مجال نقل النفط الخام من العراق
(125 ألف برميل يوميا) ونقل (650) ألف طن من
البضائع إلى العراق.
¤
سيؤدي توقف تدفق النفط العراقي وتراجع
البضائع المارة للعراق عبر ميناء العقبة إلى
التأثير سلبيا وإلى حد كبير على قطاع النقل
البري.
¤
سيتأثر قطاع خدمة سيارات النقل (إصلاح
وصيانة وغيار زيت وإطارات .. الخ) سلبيا
بتراجع حجم العمل في قطاع النقل البري.
قطاع السياحة:
¤
أدت حالة عدم الاستقرار إلى تراجع كبير في
أعداد السياح الأجانب (ذوي معدل الصف
المرتفع) وتراجع معدلات الإشغال الفندقي
والدخل السياحي.
¤
أدى ذلك إلى التأثير سلبيا على نشاط قطاع
النقل الجوي بسبب تراجع عدد المسافرين
وارتفاع كلفة التأمين وزيادة طول بعض خطوط
الطيران.
قطاع البنوك:
¤
وجود نحو (300) ألف عراقي مقيم في الأردن
بصورة دائمة ، منهم عدد كبير من التجار
والمستثمرين ، يمتلكون حسابات مصرفية وودائع
بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية.
¤
سيؤدي عودة جزء كبير منهم إلى العراق بعد
استقرار الأوضاع السياسية إلى انتقال بعض
الودائع إلى الخارج وتصفية جزء من التسهيلات
بانتقال الاستثمارات العراقية إلى العراق.
|
