|
|
|
|
|
|
|
دور البنوك الأردنية في تمويل
|
|
الاستثمارات في المناطق الصناعية
المؤهلة |
|
Qualified Industrial Zones |
|
|
|
|
ورقة عمل مقدمة الى
|
|
|
البنك المركزي الأردني
|
|
|
|
|
|
|
معدة من قـبل
|
|
|
|
جمـعية البــنوك في الأردن |
|
|
|
|
تمــوز 2001
|
|
|
|
|
|
|
دور البنوك الأردنية في تمويل الاستثمارات
في
المناطق الصناعية المؤهلة
Qualified Industrial Zones
المقدمــة:
تم بتاريخ 16/11/1997 ، وعلى هامش مؤتمر
الدوحة الاقتصادي ، توقيع اتفاق ما بين
الأردن واسرائيل تم بموجبه ، وبعد موافقة
الحكومة الأمريكية ، إعلان مدينة الحسن
الصناعية في اربد منطقة صناعية مؤهلة
(Qualified Industrial Zone)
، يمكن من خلالها تصدير العديد من السلع
الصناعية إلى أمريكا دون أية قيود كمية أو
جمركية وضمن ضوابط وشروط معينة. وبهذا ،
تصبح الأردن رابع دولة في العـالم ، بعد
كندا واسرائيل والمكسيك ، متمتعة بهذا الوضع
الخاص.
وتأتي هذه الخطوة الهامة ضمن إطار جهود
الحكومة الأردنية للإنفتاح والاندماج مع
الاقتصاد العالمي وإقامة مناطق جذب استثماري
توفر للمستثمرين الأردنيين والأجانب فرصة
التصدير لسوق استهلاكي ضخم دون قيود ، حيث
نجحت تلك الجهود في استقطاب العديد من
الاستثمارات الهامة من داخل الأردن وخارجه ،
الأمر الذي أدى للتوسع في انشاء تلك المناطق
الصناعية المؤهلة ونشرها في العديد من مناطق
المملكة.
ولا شك في أن تدفق الاستثمارات المحلية
والأجنبية على تلك المناطق يتيح للبنوك
الأردنية فرصا متزايدة للاقراض اللازم
لتمويل المشاريع المقامة وعمليات التصدير
إلى السوق الأمريكية. وقد سارعت البنوك
لاستغلال فرص الاقراض المجدية والمتاحة ضمن
تلك المناطق وقامت بتمويل العديد من
الاستثمارات المهمة فيها وذلك انطلاقا من
قناعتها بضرورة الإسهام في تمويل الاقتصاد
الأردني والمؤسسات العاملة ضمن قطاعاته
المختلفة.
دور البنوك في تمويل متطلبات التنمية
الاقتصادية:
يلعب الجهاز المصرفي الأردني دورا هاما
وحيويا في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني
وتمويل متطلبات النمو الاقتصادي وذلك من
خلال قيام البنوك المحلية بدورها التقليدي
القائم على الوساطة ما بين أماكن الفائض
والعجز في الاقتصاد المحلي. فقد نجحت
البنوك الأردنية بشكل متميز في حشد مدخرات
الأردنيين في الداخل والخارج واستعمالها في
توفير الإئتمان اللازم لتمويل المشاريع
المختلفة من خلال عمليات الإقراض والمساهمة
المباشرة.
ففي مقابل إجمالي ودائع تقدر بحدود (8.2)
بليون دينار ، تشكل ما نسبته 139% من الناتج
المحلي الإجمالي ، يضع القطاع المصرفي
الأردني في تصرف الاقتصاد الوطني تسهيلات
إئتمانية بحدود (4.5) بليون دينار تشكل ما
نسبته 76% من الناتج المحلي الإجمالي في حين
كانت هذه النسبة بحدود 20% في عام 1970 ،
الأمر الذي يعكس التزام البنوك بدعم
الاقتصاد الوطني ومؤسساته العاملة ضمن
القطاعين العام والخاص. أما عن موارد
الجهاز المصرفي الذاتية ، فتبلغ 1.378 مليون
دينار تمثل رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها
ومخصصاتها.
هذا ، ويبين الجدول التالي تطور مؤشرات
الجهاز المصرفي خلال السنوات الأخيرة:
بالمليون دينار
|
1997 |
1998
|
1999 |
2000 |
3/2001 |
عدد البنوك العاملة
|
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
عدد الفروع |
451 |
457 |
463 |
469 |
غ.م. |
|
|
|
|
|
|
إجمالي الموجودات
|
9.679 |
10.460 |
11.551 |
12.914 |
13.268 |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
|
186% |
185%
|
202% |
215%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رأسمال واحتياطيات ومخصصات
|
1.048 |
1.181 |
1.317 |
1.378 |
1.374 |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
|
20.2% |
20.9% |
23.0% |
23.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
إجمالي الودائع
|
6.388 |
6.811 |
7.502 |
8.225 |
8.410 |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
|
123% |
121% |
131% |
137% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إجمالي التسهيلات |
3.980 |
4.285 |
4.466 |
4.547 |
4.694 |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
|
77% |
76% |
78% |
76% |
|
ومع الإيجابيات المشار اليها ، إلا أن
ارتفاع الكثافة المصرفية في الأردن يعكس
إزدحاما مصرفيا ومبالغة في التفرع في سوق
محدودة ، كما يعكس في الوقت نفسه صغر حجم
الوحدات المصرفية وتبعثرها ، الأمر الذي
يؤثر سلبيا على تكلفة الانتاج والهوامش
الربحية لدى المصارف وعلى قدرتها على
الاستثمار المناسب في الموارد البشرية
والتكنولوجية ، وبالتالي على قدراتها على
زيادة الخيارات المتاحة أمام المدخرين
والمستثمرين على حد سواء. إلى جانب ذلك ،
كان لتباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات
الأخيرة تأثير كبير على قدرة العملاء على
تسديد التزاماتهم ورفع نسبة المخصصات لدى
البنوك.
وقد أدت تلك العوامل معا إلى تدني العوائد
التي تحققها البنوك الأردنية ، فمعدلات
العائد على الموجودات وحقوق المالكين وصلت
في عام 1999 إلى 0.46% و5.7% على التوالي في
حين أن المعدلات المناسبة والمتعارف عليها
عالميا للعائد على موجودات البنوك وحقوق
مالكيها هو بحدود 1.5% و18% - 20% تباعاً.
ومن جانب آخر ، تقوم البنوك الأردنية بدور
هام في منح التسهيلات الإئتمانية لكافة
مؤسسات الاقتصاد الوطني ضمن القطاعين العام
والخاص ، حيث يبين الجدول التالي حجم
التسهيلات المصرفية الممنوحة خلال الأعوام
القليلة الماضية موزعة حسب القطاعات
الاقتصادية:
|
(بالمليون دينار) |
1997 |
1998
|
1999
|
2000 |
3/2001 |
الزراعة
|
93 |
| 
