|
التأثيرات المحتملة للحرب الأمريكية على
العراق
على الاقتصاد الأردني
¤
بدأت الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني
تظهر فعليا مع إعلان أمريكا نيتها الحرب على
العراق وستزيد تلك الآثار مع بداية الحرب ،
وستعتمد حدتها على طول فترة الحرب وشمولية
الضربة المتوقعة وقوتها.
¤
الإطار الأشمل والأعم هنا هو تعزيز حالة عدم
الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة
ككل ، مع ما يجلبه ذلك من آثار سلبية حادة
على الاقتصاد الأردني.
¤
سيكون الأردن ثاني أكبر دولة متأثرة سلبيا
بالحرب على العراق بعد العراق نفسه ، حيث
سيكون لتلك الحرب أثر حاد على الإنجازات
التي حققها الأردن في مجال النمو الاقتصادي
خلال العامين السابقين ، والتي فاقت ما
حققته معظم دول المنطقة.
¤
تقدر الخسائر المحتملة (العبء المالي)
المترتب على الأردن جراء الحرب المتوقعة
بحدود (1.5) بليون دولار ستتوزع على
القطاعات الاقتصادية المختلفة على النحو
التالي:
¤
قطاع النفط:
▪
يستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط
الخام وبعض المشتقات (5.2 مليون طن سنويا)
من العراق.
▪
50% من كلفة النفط المستورد تعتبر منحة
مجانية والباقي يتم استيراده بأسعار تفضيلية
، ويتم الدفع بواسطة سلع ومنتجات تصدر إلى
العراق.
▪
في حال اندلاع الحرب وتوقف إمدادات النفط
العراق ، سيكون الأردن مضطرا للاستيراد من
الخارج عند الأسعار العالمية المعلنة.
▪
تقدر كلفة توقف إمدادات النفط العراقي بحدود
(700) مليون دولار ، ستتحملها الخزينة.
¤
قطاع التجارة الخارجية:
▪
العراق شريك تجاري استراتيجي للأردن ويرتبط
معه ببروتوكول تجاري بقيمة (450) مليون
دولار.
▪
تشكل صادرات الأردن إلى العراق أكثر من 20%
من مجمل الصادرات (بحدود 420 مليون دولار)
معظمها من المنظفات ، الأدوية ، الزيوت
النباتية والمواد الغذائية.
▪
تشكل مستوردات الأردن من العراق 15% من مجمل
المستوردات (700 مليون دولار) معظمها من
النفط الخام ومشتقاته.
▪
ستؤدي الحرب إلى توقف الصادرات الأردنية إلى
العراق ، الأمر الذي سيشكل نكسة قوية للأداء
الاقتصادي المميز الذي قادته الصادرات
المحلية خلال العامين السابقين.
▪
قد يؤدي توقف الصادرات إلى إغلاق بعض
المصانع المعتمدة كليا على السوق العراقي.
¤
قطاع النقل البري وميناء العقبة:
▪
ينقل النفط من العراق للأردن والبضائع
بالعكس من خلال أسطول نقل بري (7000 شاحنة).
▪
تصل حجم البضائع المارة بالترانزيت عبر
ميناء العقبة إلى العراق بحدود (520) ألف طن
، يتم نقل جزء كبير منها بواسطة شاحنات
أردنية.
▪
سيؤدي اندلاع حرب في العراق إلى التأثير
سلبا على القطاع من خلال:
ü
توقف قطاع النقل البري الناقل للنفط الخام
بصورة كلية.
ü
توقف مستوردات العراق من خلال ميناء العقبة
والتأثير سلبا على قطاعي النقل البري
والبحري.
ü
ارتفاع كلفة التأمين على النقل البحري الأمر
الذي سيؤدي إلى التأثير سلبيا على تدفق
البضائع من خلال ميناء العقبة.
¤
عملية الخصخصة:
▪
يبذل الأردن جهود كبيرة لإتمام عملية
الخصخصة وإنجازها ضمن جدول زمني محدد مسبقا.
▪
نجاح ملموس في هذا المجال خلال السنوات
السابقة ، وتباطؤ في إتمام العملية خلال
العامين الأخيرين بسبب الأحداث الدائرة في
فلسطين والعالم وحالة عدم الاستقرار السياسي
التي تسود المنطقة.
▪
سيؤدي اندلاع الحرب إلى تعطيل برنامج
الخصخصة ووقف العمل ببعض المشاريع الحيوية
الضخمة التي يحتاجها الأردن مثل مشروع أنبوب
النفط بين الأردن والعراق بسبب تردد
المستثمرين ، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع
حجم الاستثمارات الأجنبية.
¤
السوق المالي:
▪
زاد حجم التداول في السوق المالي بنسبة 43%
خلال عام 2002 (950 مليون دينار وهو الأعلى
منذ تأسيس السوق المالي).
▪
زادت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم
المتداولة
(Market Capitalization)
بنسبة 12.3% خلال العام لتصل إلى 5.03 بليون
دينار.
▪
نتيجة لزيادة حدة الحديث عن الحرب وتزايد
احتمالاتها ، تراجعت مؤشرات السوق المالي:
ü
تراجع الرقم القياسي لأسعار الأسهم 2.5%
خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخ
19/3/2003 (من 170 إلى 165.7).
ü
تراجع القيمة السوقية بنسبة 3.6% (من 5.03
إلى 4.85 بليون دينار) خلال أول شهرين من
العام.
ü
تراجع حجم التداول من 73.9 مليون دينار خلال
1/2003 إلى 29.1 مليون خلال 2/2003.
ü
تراجع بمبلغ 8.3 مليون دينار في محفظة
الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين
(تراجع حصة المستثمرين الأجانب من 39.6% في
9/2003 إلى 37.6% في 2/2003).
▪
ستزيد حدة التراجع في أداء السوق المالي
بإندلاع الأعمال العسكرية وزيادة فترتها.
¤
القطاع السياحي:
▪
معاناة حادة للقطاع بسبب ظروف عدم الاستقرار
السياسي في المنطقة (الأحداث السائدة في
فلسطين ، التطورات الدولية واستمرار الحديث
عن الحرب على العراق).
▪
مديونية كبيرة للقطاع وعجز مؤسسات القطاع عن
خدمتها والحاجة إلى إعادة جدولتها.
▪
ستؤدي إندلاع الحرب على العراق إلى تعمق
حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة
وانعكاس ذلك بصورة سلبية أكثر حدة على أوضاع
القطاع بسبب إلغاء الرحلات السياحية وامتناع
الأجانب عن زيارة المنطقة ، الأمر الذي
سيؤدي إلى تراجع معدلات الاشغال وتراجع
الدخل السياحي.
¤
قطاع النقل الجوي والبحري:
▪
ستؤدي الحرب إلى تراجع حركة النقل الجوي
بسبب تراجع أعداد السياح القادمين لزيارة
المنطقة وإلغاء العديد من الرحلات في
المنطقة.
▪
قامت الملكية الأردنية بنقل طائراتها ومركز
عملياتها (المحطة الرئيسية) إلى أثينا /
اليونان ، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في
كلفة التشغيل.
▪
كما سيؤدي التراجع في كميات البضائع المارة
من خلال ميناء العقبة وارتفاع كلفة التأمين
البحري إلى تراجع حركة النقل البحري والرسوم
المتأتية من ذلك.
¤
القطاع المصرفي:
▪
ستؤدي الحرب إلى تراجع في حجم النشاط
الاقتصادي بصورة عامة ، الأمر الذي سيؤثر
سلبيا على معدلات الطلب على الإئتمان
المصرفي.
▪
ستؤدي الحرب أيضا إلى خروج جزء من الودائع
المصرفية خارج النظام المصرفي واحتفاظ
الجمهور بها في صورة نقد سائل كإجراء
احتياطي (زيادة التفضيل النقدي).
▪
سيؤدي التباطؤ في النشاط الصناعي والتصديري
والتراجع في حركة التبادل التجاري إلى تراجع
مماثل في حركة الاعتمادات الصادرة والواردة.
¤
كما أن الخسائر قد لن تقتصر على الكلفة
المالية التي سيتحملها الأردن ، وإنما قد
يتعدى الأمر ذلك في حال كان الأردن مضطرا
لقبول استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من
العراق مع ما يعنيه ذلك من ضغط على موارد
الأردن المحدودة.
¤
من المهم أن لا نقلل من قدرة الأردن على
التكيف والمستجدات السياسية والاقتصادية في
المنطقة ، حيث أثبت الاقتصاد الأردني في
السابق قدرة كبيرة على تحمل الصدمات
الخارجية بصورة جيدة واستيعابها كما سبق
وحصل خلال الحروب السابقة التي مرت بها
المنطقة.
|
