|
أثر ارتفاع سعر الفائدة على المؤسسات ذات
الاقتراض العالي
- شهدت أسعار الفوائد ارتفاعا ملموسا
ومتواصلا خلال العامين السابقين حيث كان
الهدف المعلن لسياسة رفع هيكل أسعار الفائدة
هذه هو حماية سعر صرف الدينار ، كبح التوسع
غير المرغوب فيه والمحافظة على الاحتياطي
العام من العملات الأجنبية .
- وحسب برنامج التصحيح الاقتصادي ، فان
الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية يجب
أن يزيد من 500 مليون دولار بنهاية عام 1995
الى نحو 950 مليون دولار بنهاية عام 1996 ،
حيث يحتل هذا الهدف أولوية قصوى لدى البنك
المركزي والسلطات النقدية .
- الفرضية الرئيسية
( Main Theme )
:
* يستعمل سعر الفائدة كأداة غير
مباشرة لتعزيز الاحتياطي العام من العملات
الأجنبية .
* سيؤدي التغير في أسعار الفائدة
الى التأثير بشدة على المؤسسات والشركات ذات
الاقتراض المرتفع من حيث زيادة أو خفض أعباء
المديونية ، وبالتالي زيادة أو خفض هامش
الربح لديهم .
* سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة
بمقدار 1% الى زيادة قيمة الأعباء المالية (
الفوائد ) المترتبة على الشركات المقترضة
بنسبة 7.2% ( سعر الفائدة حاليا حوالي 14% )
الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الكلفة
الانتاجية ، وبالتالي تضييق الهامش الربحي
في حال بقاء الأسعار عند مستواها الحالي (
وهو
وضع متوقع في ظل المنافسة الشديدة مابين
الصناعات القائمة ) .
* كلما زادت مديونية الشركة
المقترضة ، كلما زادت حدة وشدة الآثار
المترتبة على رفع الفائدة .
- الوضع المتوقع :
يرتبط سعر الفائدة ( من خلال السياسة
النقدية المتبعة ) بوضع الاحتياطي من
العملات الأجنبية ، حيث سيكون هناك
سيناريوهين بالنسبة للوضع المتوقع :
* التوسع في السياسة النقدية
( More expansionary )
في حال تعزيز وضع احتياطي البنك المركزي من
العملات الاجنبية وبالتالي حدوث انخفاض أو
( relaxation )
لسعر الفائدة .
* استمرار التشدد في السياسة
النقدية في حال عدم الوصول باحتياطي العملة
الأجنبية الى المستوى المطلوب
الأمر الذي سينعكس في صورة ارتفاع آخر في
هيكل أسعار الفائدة .
- المطلـــوب :
* مراقبة وضع الاحتياطي العام من
العملات الأجنبية بصورة دورية وذلك في
محاولة للتعرف على الضغوط المؤثرة
على أسعار الفائدة من خلال السياسة النقدية
المتوقع إتباعها .
* مراقبة حثيثة لأوضاع الشركات ذات
المديونية العالية ، ومحاولة معرفة تأثير
التغير المتوقع في أسعار الفائدة
على هذه الشركات والالتزامات المالية
المترتبة عليها .
* دراسة احتمال لجوء بعض الشركات
المقترضة لتخفيض اقتراضها في ظل استمرار
ارتفاع الفائدة.
* مراقبة أسعار الفائدة لدى البنوك
الأخرى المنافسة منعا لاستقطاب أي عميل
لدينا .
* احتمال استمرار انخفاض الهامش
الربحي لدى البنوك ، خصوصا في ظل ارتفاع
مستواه الحالي.
|
