موقع الأستاذ مفلح عقل

مشكلات الجهـاز المصرفي وحلولها المقترحة

	الوضع الحالـــي	الاقـــتراحات
الموضوع الضريبي:
1. المعاملة الضريبية للبنوك	تخضع البنوك لضريبة دخل بنسبة 35% مقابل ضريبة معدلها 15% على الشركات الصناعية و25% على الشركات الأخرى.	مساواة البنوك بالشركات العاملة في باقي القطاعات الاقتصادية للدولة التي تعامل معاملة تفضيلية.
2. فرض حد أدنى للضريبة	رغم إخضاع البنوك لضريبة أعلى من باقي الشركات ، اشترط القانون أن لا تقل الضريبة المستوفاة قبل إجراء أي تقاص عن 25% من دخلها الصافي المعلن في حساباتها ومن جميع مصادر دخلها الخاضع للضريبة والمعفاة منها قبل إجراء أية توزيعات.	إلغاء هذا الحد الأدنى لأنه يؤدي إلى تكريس مبدأ الازدواج الضريبي.
3. مخصصات الديون المشكوك فيها ونهاية خدمة الموظفين	تقوم البنوك باقتطاع مبالغ من ربحها لمواجهة خسارات متوقعة من ديون مشكوك في قدرة أصحابها على الوفاء بها لاحقا وذلك حسب تعليمات البنك المركزي وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ورغم أن هذا الاقتطاع يشكل عبئا على الربح ، إلا ن دائرة ضريبة الدخل ترفض معاملته كذلك وتخضعه للضريبة خلافا للمبادئ المتعارف عليها عالميا في تنزيل مثل هذه المخصصات من الدخل الخاضع للضريبة. كذلك ترفض دائرة ضريبة الدخل اقتطاع مخصصات نهاية الخدمة للموظفين من الدخل الخاضع للضريبة لنفس السبب.	قبول دائرة ضريبة الدخل لمخصصات الديون المشكوك فيها ومخصصات مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية والمخصصات الأخرى كنفقات يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة علما بأن هذه المخصصات ستخضع لاحقا للضريبة إذا ما حصلت الديون المرتبطة بها.
4. إخضاع الأسناد المعفاة للضريبة	يعفي قانون ضريبة الدخل فوائد أذونات الخزينة وأسناد قروض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركات المساهمة العامة من ضريبة الدخل. ومع ذلك ، يتم تحميل عائدات هذه الأسناد جزءا من النفقات يعادل إيرادات هذه الأسناد مضروبا من مجموع المصروفات مقسوما على الإيرادات الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإعفاء إلى 15%.	العمل على إعفاء الأسناد بكافة أشكالها من الضريبة نهائيا وعدم تحميلها جزءا من النفقات وذلك لتشجيع حيازة مثل هذه الأدوات وسهولة تسعيرها.
5. المعاملة الضريبية للاستثمار في الأسهم	رغم خضوعها لضريبة دخل عند المصدر ، إلا أنه يتم إخضاع دخلها لضريبة توزيع بنسبة 10% واحتساب نفقات إنتاج لها بنفس طريقة كلفة الاسناد ، الأمر الذي يجعل من الاستثمار فيها عملية غير مجدية.	إعفاء الاستثمار في الأسهم من ضريبة التوزيع لتشجيع البنوك على زيادة مساهمتها في الشركات خاصة الجديدة منها.


	الوضع الحالـــي	الاقـــتراحات
6. إخضاع دخل من خارج المملكة للضريبة	رغم أن القانون قد نص على أن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المتحقق في المملكة ، إلا أنه يتم إخضاع 20% من صافي الدخول بعد الضرائب لفروع البنوك في الخارج للضريبة.	إلغاء هذا البند لخروجه عن مبدأ هام في الضريبة (يتناقض مع مبدأ إقليمية الضريبة).
7. التوسع في تفسير قوانين الضريبة عند التطبيق	عند التطبيق العملي لقانون الضريبة ، يتوسع مقدرو الضريبة في تفسير القوانين حيث يدخلون إيرادات معفاة من الضريبة كما يقومون برد نفقات لا يوجد مبرر لردها بهدف تعظيم الدخل الخاضع للضريبة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على البنوك.	وضوح النصوص وعدم التوسع في التفسير ، والقبول بما هو بسجلات البنوك لأنها سجلات رسمية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومدققة من قبل مدققي حسابات خارجيين.
8. نفقات المركز الرئيسي	رغم أن قانون الضريبة (المادة 9/ك) قد سمح للبنوك الأجنبية العاملة في الأردن بتنزيل 5% من دخلها الخاضع للضريبة كحصة للفرع من نفقات المركز القائم خارج الأردن ، إلا أنه لم يعامل البنوك الأردنية بنفس الطريقة بالنسبة لفروعها في الخارج. إذ أنه يتم رد ما يزيد على 75% من نفقات الإدارة العامة في الأردن لوعاء الدخل الخاضع للضريبة ، علما بأن معظم هذه النفقات هي عبارة عن رواتب وأجور مدفوعة الضريبة أصلا عند المنبع ، أي في الأردن.	مساواة البنوك الأردنية بالبنوك الأجنبية فيما يتعلق بهذا البند.
9. تعليق الفوائد	رغم أن دائرة ضريبة الدخل تقبل بتعليق الفوائد غير المقبوضة ، إلا أنها تنهي التعليق عند قبض أي مبلغ من المدين كدفعة على الحساب رغم أن هذه الدفعة لا تبرر إنهاء تعليق الفوائد على الحساب.	الاستمرار في تعليق الفوائد طالما بقي السبب الرئيسي للتعليق قائما.

	الوضع الحالـــي	الاقـــتراحات
رسوم الطوابع ورسوم الرهن:
1. رسوم الطوابع	تخضع الأوراق والعقود المالية لرسوم طوابع نسبية معدلها 3 بالألف دون أن يكون لهذه الرسوم حداً أقصى أسوة ببعض القوانين التي وضعت حداً على الرسوم مثل رسوم المحاكم. وكثيرا ما يحدث ازدواج في استيفاء هذه الطوابع عند التنفيذ حيث تستوفى طوابع على العقود نفسها ، كما تستوفى أيضا على الكفالة المرتبطة بها.	لما لهذا الرسم من أثر مباشر على كلفة الاقتراض وأثر غير مباشر على تطوير سوق الأوراق المالية وبشكل خاص قصيرة الأجل منها ، مثل الأسناد الأذنية والأوراق التجارية لأسباب تتعلق بالكلفة ، فالمطلوب: - إلغاء جميع أنواع الطوابع على الأوراق المالية بمختلف أنواعها (الشيكات والكمبيالات والأسناد). - إخضاع العقود لرسوم مقطوعة مع تفادي الازدواج بحيث لا تستوفى رسوم على العقد مرة وعلى الكفالة المرتبطة به مرة أخرى.
2. رسوم رهن المنقولات وغير المنقولات	يخضع رهن هذه الموجودات لرسم معدله 16 بالألف ، ومثل هذا الرسم المرتفع خاصة في الحالات التي ترتفع فيها قيمة الرهن على هذه الموجودات يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج.	- تخفيض النسبة ووضع حد أقصى لها تخفيضا للكلفة على المقترضين. - إلغاء رسوم نقل ملكية الآليات والمركبات الممولة من البنوك الإسلامية بسبب طريقة التمويل الذي تقدمه هذه البنوك وذلك تلافيا لازدواجية الرسوم.
3. رسوم الانتقال	تعمد البنوك الإسلامية عند ممارسة عملها بتيسير الإسكان وتسهيله على المواطنين إلى تملك العقار الذي ستقوم بتمليكه ثانية للأفراد. وتضطر عند ذلك إلى دفع رسوم انتقال بمعدل 10% من القيمة ، وعند إعادة تمليكه تضطر أيضا إلى تكرار دفع الرسوم وعلى ذات العقار مما يزيد من الكلفة ويعيق قيام البنوك بعملها. كذلك تتطلب تعليمات مجلس الوزراء الحصول على موافقته على كل عملية تملك أو شراء تتم ضمن هذا المبدأ على حدة.	- إعفاء البنوك الإسلامية من دفع رسوم الانتقال على العقار الذي ستقوم بتملكه تمهيدا لتمليكه ثانية إلى الأفراد والاكتفاء بدع الرسوم مرة واحدة فقط. - لا نرى مبررا للحصول على موافقة مجلس الوزراء عند كل عملية تملك أو شراء تتم ضمن هذا المبدأ.

عودة للقائمة