واقع الجهاز المصرفي الأردني

قام الجهاز المصرفي الأردني بدور كبير في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث نجح في حشد مدخرات الأردنيين في الداخل والخارج واستعملها في توفير الائتمان لتمويل المشاريع التي أنجزها الأردن من خلال عمليات الإقراض والمساهمة المباشرة.

ومن حيث معدلات النمو والتطور الكمي والنوعي ومستوى النشاط والتطور والاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي ، يعتبر الجهاز المصرفي قطاعا رائداً حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 7.5%.

يتكون الجهاز المصرفي في الأردن من 14 بنكا تجاريا ، و5 بنوك استثمار ، و5 مؤسسات إقراض متخصصة الى جانب مصرفان إسلاميان ، لها جميعا ما يزيد عن 460 فرع تغطي مختلف أنحاء المملكة ، الأمر الذي يجعل الكثافة المصرفية في الأردن أعلى منها في باقي البلدان العربية حيث تصل الى 0.93 في الأردن مقابل 0.4 في العالم العربي و0.25 في مصر و0.82 في تونس.

وقد نما الجهاز المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدلات مرتفعة ، وقد عكست هذه النسب مدى النجاح في حشد المدخرات ، كما عكست مدى كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته مقارنة بالمعدلات السائدة في العديد من الأقطار العربية.  فقد وصلت إجمالي موجودات هذا القطاع إلى 11.4 بليون دينار ، تشكل 209% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما نسبته 75% في تونس و135% في لبنان و70% في مصر وهي دول مقاربة للأردن في مستوى التقدم الاقتصادي.  كما وصلت إجمالي ودائع البنوك في الأردن إلى 7.4 بليون دينار تشكل 136% من GDP مقارنة بمعدل 51% في العالم العربي و37% في تونس ، منها 3.9 بليون دولار ودائع بالأجنبي تعادل ضعفي الاحتياطي الرسمي للعملات الأجنبية.  وبالمقابل ، يقدم القطاع المصرفي الأردني للاقتصاد الوطني تسهيلات ائتمانية تقدر بحدود 4.5 بليون دينار تشكل ما نسبته 82% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت هذه النسبة بحدود 20% في عام 1970 الأمر الذي يعكس التزام البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ومؤسساته العاملة في القطاعين العام والخاص.  أما عن موارد الجهاز المصرفي الذاتية ، فتبلغ 1285 مليون دينار تشكل مجمل رؤوس الأموال والاحتياطيات والمخصصات.

ومن جانب آخر ، يعكس ارتفاع الكثافة المصرفية في الأردن ازدحاما مصرفيا ومبالغة في التفرع في سوق محدودة ، كما يعكس صغر حجم الوحدات المصرفية وتبعثرها ، الأمر الذي يؤثر سلبيا على التكلفة الإنتاجية والهوامش الربحية لدى البنوك الأردنية وعلى قدرتها على الاستثمار المناسب في الموارد البشرية والتكنولوجية وبالتالي على قدرتها على زيادة الخيارات المتاحة أمام المدخرين والمستثمرين ، إلى جانب ضعف القدرة على تطوير السوق النقدي والرأسمالي.  وقد أدت هذه العوامل معاً إلى تدني العوائد التي تحققها البنوك ، فالعائد على الموجودات خلال السنوات 96 ، 97 و1998 بلغ 0.77% ، 0.7% و0.88% ، أما العائد على حقوق المالكين ، فقد بلغ 13.6% ، 10.3% و10.3% خلال السنوات نفسها مقارنة بعائد يصل معدله العام المتعارف عليه عالميا إلى 1.5% على الموجودات و 18% - 20% على حقوق المالكين.

إلى جانب ذلك ، يواجه القطاع المصرفي الأردني الآن بمجموعة من التحديات ، والتي من أهمها المنافسة من الداخل والخارج وذلك نتيجة لتوجهات التحرر والانفتاح وضعف الإنفاق على التأهيل وأنظمة الاتصالات والمعلومات ومواكبة التطورات المصرفية العالمية ، الأمر الذي عزز من الحاجة إلى وحدات مصرفية أقل عدداً وأكبر حجماً وقدرة على المنافسة.

ومن التحديات الحادة التي يواجهها الجهاز المصرفي في الأردن قصر أمد الموجودات والمطلوبات حيث تتطلب المرحلة القادمة مد آجال القروض لفترات أطول ، وفي نفس الوقت مد آجال الودائع لفترات أطول أيضا إلى جانب ضرورة تنشيط السوق الثانوية لتعزيز سيولة كافة الأصول.

هذا ، وتلتزم البنوك الأردنية بمعايير السلامة الدولية التي تتبناها كافة البنوك في العالم ، حيث يشرف البنك المركزي من خلال رقابته المباشرة وغير المباشرة على التزام الجهاز المصرفي بهذه المعايير وبالممارسات المصرفية السليمة في كافة أنشطتها ضماناً لبقاء الجهاز المصرفي سليما معافى.

ومن التحديات الرئيسية التي تواجه الجهاز المصرفي الأردني ما يلي:

ü          تحدي رأس المال والحجم حيث أنه برغم كفاية رؤوس أموال البنوك تبعا للمعايير الدولية ، إلا أنها لا زالت محدودة وضعيفة من حيث الكم والقيمة وذلك عند المقارنة بالبنوك العالمية.

ü          تحدي خلق الكفاءات الادارية القادرة وتطوير الكوادر البشرية الملائمة ، حيث فشلت أجهزة التدريب المصرفي حتى الآن في إعداد الكوادر اللازمة لقيادة التطوير.

ü          ضعف الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات (خلال عام 1999، أصبح ما يزيد عن 90% من البنوك الأمريكية الكبيرة تقدم خدمات مصرفية كاملة عن طريق الإنترنت).

ü          تحدي التغيير في تركيبة الدخل والتحول من الدخل القائم على الهامش ما بين الفائدة الدائنة والمدينة إلى الدخل القائم على العمولات والإدارة الأكثر كفاءة لجانبي الميزانية.

ü          تحدي مفهوم حديث لإدارة البنك لميزانيته (Asset Liability Management).

ü          مواجهة ضغط الهوامش الربحية الناجم عن حدة المنافسة التي تواجهها البنوك من الداخل والخارج إلى جانب ظهور مصادر أخرى غير تقليدية للتمويل في أسواق رأس المال.

ü          تطوير سوق رأس المال وسوق ما بين البنوك.

ü                       تحدي الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة للبنوك حيث تشكل الودائع بالعملات الأجنبية ما نسبته 52% من إجمالي الودائع لا تجد فرص مناسبة للاستثمار والتوظيف.

لقد كان القطاع المصرفي في طليعة القطاعات الاقتصادية التي خضعت لجهود الاصلاح وذلك بهدف تعزيز قدراته وميزاته التنافسية:

ü          الموجة الأولى للتصحيح توجهت نحو إعادة هيكلة القطاع وإعادة التوازن إليه من خلال تعزيز رؤوس أموال مؤسساته إلى جانب جهود كبيرة في تدريب كوادره ، حيث تمكنت تلك الإصلاحات من تعزيز بنية الجهاز المصرفي وإخضاعها لرقابة محكمة.

ü                       الموجة الثانية توجهت نحو المناخ العام حيث تم تحرير أسعار الفائدة ، كما تم تخفيف القيود المفروضة على المصارف التجارية لتمكينها من القيام بدور واسع في الوساطة المالية ، كل ذلك لأجل خلق سوق مالي متطور بشقيه النقدي والرأسمالي.

·            يتكون من 14 بنكا تجاريا و5 بنوك استثمار و5 مؤسسات إقراض متخصصة الى جانب مصرفان إسلاميان ، لها جميعا ما يزيد عن 460 فرع.

·            أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن من حيث معدلات النمو الكمي والنوعي والنشاط ومستوى التطور والاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي.

·            المصدر شبه الوحيد للتمويل في الأردن بسبب ضعف ومحدودية سوق رأس المال ومؤسساته.

·            دور كبير للبنوك في دعم وتنشيط الاقتصاد من خلال تمويل التنمية الاقتصادية (التسهيلات) ، المساهمة في توفير السيولة ، تمويل الصادرات ، المساهمة في رؤوس أموال الشركات ، تمويل المشاريع الكبيرة ، تطوير وتعميق سوق رأس المال والإقراض الطويل الأجل وتوفير قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود.

·            تقدر نسبة مساهمة الجهاز المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 7.5% ترتفع إلى 18.6% إذا ما شملنا قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات والأعمال.

·            مؤشرات الجهاز المصرفي الرئيسية:

              ×      إجمالي الموجودات: 11.4 بليون دينار تشكل 209% من GDP (في تونس 75% ، في لبنان 135% وفي مصر 70%).

              ×      إجمالي الودائع: 7.4 بليون دينار تشكل 136% من GDP (المعدل في العالم العربي 51% ، وفي تونس 37%).

              ×      الودائع بالأجنبي: 3.9 بليون دولار (تعادل ضعفي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية).

              ×      إجمالي التسهيلات: 4.5 بليون دينار تشكل 82% من GDP (كانت 20% في عام 1970).

              ×      الكثافة المصرفية (عدد البنوك لكل 10,000 مواطن): 0.93% في الأردن مقابل 0.4% في العالم العربي و0.25% في مصر و0.82 في تونس.

تعكس تلك المؤشرات نجاح الجهاز المصرفي في حشد المدخرات كما تعكس مدى كفاءته وقدرته مقارنة بالمعدلات السائدة في العالم العربي.

·            كثافة مصرفية مرتفعة في الأردن تعكس ازدحاما مصرفيا ومبالغة في التفرع في سوق محدودة كما تعكس صغر حجم الوحدات المصرفية وتبعثرها الأمر الذي يؤثر سلبيا على التكلفة الإنتاجية والهوامش الربحية لدى البنوك الأردنية وعلى قدرتها على الاستثمار المناسب في الموارد البشرية والتكنولوجية وبالتالي على قدرتها على زيادة الخيارات المتاحة أمام المدخرين والمستثمرين.

·            عدم نجاح أجهزة التدريب المصرفي في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لقيادة التطوير.

·            تواجه البنوك الأردنية الآن بمجموعة من التحديات ، أهمها المنافسة من الداخل والخارج نتيجة لتوجهات التحرر والانفتاح وضعف الإنفاق على التأهيل وأنظمة الاتصالات والمعلومات ، الأمر الذي أدى إلى ظهور الحاجة إلى وجود وحدات مصرفية أقل عددا وأكبر حجما.

·            بالرغم من كفاية رؤوس أموال البنوك تبعا للمعايير الدولية ، إلا أن لا زالت محدودة وقليلة من حيث الكم والقيمة وذلك عند المقارنة بالبنوك العالمية.

·            ضعف الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات (خلال عام 1999 ، اصبح ما يزيد عن 90% من البنوك الأمريكية الكبيرة تقدم خدمات كاملة عن طريق الإنترنت).

·            التحديات الرئيسية التي تواجه الجهاز المصرفي:

          ×      تحدي رأس المال والحجم (صغر حجم الوحدات المصرفية وضآلة رؤوس أموالها).

          ×      تحدي خلق الكفاءات الادارية القادرة وتطوير الكوادر البشرية الملائمة.

          ×      تبني مفهوم حديث لادارة البنك لميزانيته (Asset Liability Management).

          ×      تحدي التغيير في تركيبة الدخل (التحول من الفوائد للعمولات والدخل الناجم عن ادارة الميزانية).

          ×      مواجهة ضغط الهوامش الربحية بسبب حدة المنافسة من الداخل والخارج.

          ×      تطوير سوق رأس المال وسوق ما بين البنوك.

          ×      تحدي الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة للبنوك (52% من الودائع بالأجنبي).

·            القطاع الأكثر تعرضا لجهود التصحيح بهدف تعزيز قدراته وميزاته التنافسية:

              ×      الموجة الأولى للتصحيح توجهت نحو إعادة هيكلة القطاع وإعادة التوازن إليه من خلال تعزيز رؤوس أموال مؤسساته إلى جانب جهود كبيرة في تدريب كوادره ، حيث تمكنت تلك الإصلاحات من تعزيز بنية الجهاز المصرفي وإخضاعها لرقابة محكمة.

              ×      الموجة الثانية توجهت نحو المناخ العام حيث تم تحرير أسعار الفائدة ، كما تم تخفيف القيود المفروضة على المصارف التجارية لتمكينها من القيام بدور واسع في الوساطة المالية ، كل ذلك لأجل خلق سوق مالي متطور بشقيه النقدي والرأسمالي.

دور البنوك في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية:

·            نظريا وتقليديا ، تقدم البنوك للاقتصاد ميكانيكية فعالة لتحويل المدخرات الى استثمارات ملموسة في الآلات والمعدات والأبنية والبنية التحتية والبضائع والخدمات من خلال:

                ×       الوساطة بين أماكن الفائض والعجز المالي في الاقتصاد القومي.

                ×       تحويل استحقاق الودائع القصيرة الأجل الى قروض طويلة الأجل.

                ×       توفير خدمة الدفع للاقتصاد القومي لتسهيل تبادل السلع والخدمات.

                ×       توفير الائتمان للمحافظة على مستوى الإنفاق القومي.

                ×       خزن القيمة الشرائية المستقبلية للنقود في شكل ودائع وسندات وأسهم وأوراق مالية أخرى.

                ×       توفير الحماية من المخاطر من خلال استعمال أدوات الحماية المستقبلية مثل الخيارات.

 ×                      العمل على إنجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص البطالة والسيطرة على التضخم.

·                         وعمليا ، يمكن للبنوك أن تلعب دوراً هاما في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية من خلال:

×                                   تمويل النمو الاقتصادي من خلال تلبية حاجة مختلف القطاعات الاقتصادية من التسهيلات ، الأمر الذي يعكس علاقة الارتباط القوية القائمة ما بين نمو الناتج المحلي الاجمالي ونمو التسهيلات.  بناء على علاقة الارتباط هذه ، فستكون الزيادة في التسهيلات اللازمة لتمويل نمو اقتصادي بمعدل 5% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة بحدود 1.8 بليون دينار.

                ×       المساهمة في توفير السيولة للاقتصاد القومي من خلال المشاركة في تعميق وتوسيع السوق المالي ليكون قادرا على استيعاب حجم كبير من العمليات دون تأثير هام على الأسعار الى جانب تسهيل بيع وشراء الأدوات المالية المختلفة بسرعة وكفاءة.

المطلوب من الحكومة: تنشيط السوق من خلال أنظمة وقوانين متقدمة اضافة الى استثمار كبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

                ×       المساهمة في توفير قروض الاسكان لذوي الدخل المحدود ضمن شروط تتعلق بالحد الأقصى للقرض ، الفوائد المستوفاة ، مساحة البناء وتصميمه.

المطلوب من الحكومة: تقديم دعم يتمثل بعدم استيفاء رسوم رهن وقابلية تحويل سندات الرهن دون كلفة الى جانب اعفاءات ضريبية تساعد على خفض الكلفة على المقترض الى جانب توفير سوق ثانوي لهذه القروض تشارك فيه مؤسسات حكومية للمساهمة في توفير السيولة.

                ×       تخفيض تكاليف القروض لحفز وتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب على الائتمان والاستثمار من خلال تحسين الكفاءة الانتاجية للبنوك وخفض تكاليفها وضغط هوامش الفائدة المستوفاة.

المطلوب من الحكومة: تخفيض رسوم الطوابع ورسوم الرهن باعتبارها كلفة يتحملها المقترض مباشرة وتؤدي الى زيادة كلفة الاقتراض.

                ×       التوجه للاندماج لأجل خلق وحدات مصرفية أكبر وذات موارد مالية كبيرة وقدرات ادارية وفنية أفضل بحيث تكون أكثر قدرة على العمل المصرفي الخلاق وذلك من خلال استثمار أكبر في التأهيل والتدريب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المطلوب من الحكومة: توفير دعم وحوافز للاندماج (تعويض البنوك الراغبة في الاندماج عن تكاليف العمالة الناتجة إلى جانب تكاليف عدم الاستفادة من بعض موجوداتها في الأنظمة والأجهزة الالكترونية ، مساعدة البنوك على معالجة عقود الإيجار المتعلقة بفروع البنك المندمج ، الى جانب حوافز ضريبية وحوافز أخرى).

                ×       المساهمة في رؤوس أموال الشركات الجديدة والقائمة وذلك ضمن اطار النشاط الاستثماري للبنوك الأردنية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

المطلوب من الحكومة: توسيع الحد الأقصى لمساهمة البنوك في رأسمال الشركة الواحدة الى ما يزيد عن 10%.

×                                   توفير تمويل أفضل للصادرات من خلال التوسع في التمويل المقدم قبل عملية التصدير وبعدها مع الالتزام بالأسعار التفضيلية المتاحة لتمويل الصادرات. لكن يتوجب العمل أولا على زيادة ثقافة المصدرين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات التصدير وتعريفهم بالوسائل المتاحة لتغطية المخاطر المرتبطة بذلك.

×                                   التوسع في الإقراض الصغير الحجم للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (Micro Finance) وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشجيع فرص الاستخدام الذاتي.

×                                   المساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة التي يحتاجها الاقتصاد القومي مثل مشاريع البنية التحتية والخدمات كالكهرباء والمياه ، وذلك بالتآلف والاشتراك مع البنوك الأجنبية التي تمتلك الموارد المالية الضخمة الى جانب المعرفة الفنية فيما يتعلق بتمويل المشاريع المعقدة والضخمة.

                ×       المساهمة في تعزيز كفاءة تسعير القروض وذلك بما تناسب ويتماشى مع عوامل وقوى السوق الأمر الذي يعزز استقرار السوق المالي.

المطلوب من الحكومة: العمل على تطوير سوق رأس المال وتطوير سعر فائدة تأشيري Bench Mark يمكن للبنوك الاسترشاد به عند تسعير قروضها.

تطوير وتعميق سوق رأس المال والإقراض الطويل الأجل:

لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة ، يمكن للبنوك أن تسهم في تفعيل كفاءة سوق رأس المال ومد آجاله وذلك من خلال:

·                        بالرغم من الطبيعة قصيرة الأجل لمعظم مطلوبات البنوك والتي تجعل من القروض طويلة الأجل محدودة أو غير موجودة ، إلا أنه يمكن للبنوك تحمل مخاطر متزايدة من خلال العمل على مد آجال قروضها الممنوحة لتتناسب وطبيعة المشاريع الاستثمارية ذات رأس المال المكثف.

·           يمكن للبنوك أن تسهم بفعالية في تنشيط سوق الأسناد وتعزيز الإمكانيات الاقتراضية الكبيرة التي يتيحها مثل هذا السوق.  هذا ، ويمكن للبنوك أن تتعاون مع الحكومة للقضاء على الأسباب التي تحول دون تطوير هذا السوق ، وهي:

           ×            طول الإجراءات مقارنة بوسائل الإقراض الأخرى مثل الجاري مدين والقروض.

           ×            عزوف الشركات عن هذا الأسلوب في التمويل بسبب محدودية معرفتها بهذه الأداة ومحدودية المعرفة الفنية للبنوك بها.

           ×            صعوبة التسعير لعدم وجود سعر فائدة رئيسي أو تأشيري (Bench Mark Rate) معتمد.

×                                       تباين القيمة لحملة الأسناد بسبب تفوت المزايا الضريبية لهم ، فالبنوك تحصل على إعفاء بحدود 15% من الضريبة في حين يحصل المستثمرين الآخرين على 100%.

·                        العمل على تعزيز سيولة السوق من خلال عملية التوريق (Securitization) وذلك لإتاحة الفرصة للمؤسسات العاملة في السوق لتحويل جزء هام من موجوداتها إلى أصول يمكن تسييلها دون صعوبة ، حيث يمكن للحكومة هنا أن تسهم في إيجاد الإطار القانوني لهذه العملية.

·           العمل على تنشيط السوق الثانوي للأوراق المالية وتسهيل تبادلها بيعا وشراء.