الفصل الثاني

تحليل القوائم المالية

ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS)  )

           تهدف القوائم المالية الى إعطاء صورة دقيقة عن وضع المؤسسة المالي و نتائج عملياتها خلال فترة معينة، و قد تولت مهنة المحاسبة مهمة القيام بأعداد هذه القوائم في ظل مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و التي وضعت الإطار العام لمهنة المحاسبة ضمن ما يلي :

1-         قياس موجودات الوحدة الاقتصادية .

2-         بيان التزامات الوحدة الاقتصادية و حقوق أصحابها .

3-         بيان التغيرات في قيمة موجودات و مطلوبات الوحدة و حقوق أصحابها خلال الفترة المحاسبية .

4-         التعبير عن قيم الموجودات و المطلوبات بوحدة العملة المستعملة .

      و من المعلوم أن للأنشطة التي تمارسها المؤسسات التجارية أثر في تركيبة قوائمها المالية حيث تختلف الأهمية النسبية لمختلف البنود جوهريا باختلاف نشاط المؤسسات؛ لذا، و قبل استعراض القوائم المالية، سنشير بسرعة الى الأنشطة المختلفة التي تمارسها المؤسسات، و السمات الأساسية التي يتصف بها كل نشاط و أثر ذلك على مكونات بنود الميزانية من الناحية الكمية .

أنواع المؤسسات (TYPES OR FIRMS ) :

        يمكن تصنيف المؤسسات الى أربعة أنواع و ذلك من حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به و هي :

1-         المؤسسات الصناعية MANUFACTURERS  :

            وهي المؤسسات التي تبيع منتجات قامت بتصنيفها أو تجميعها باستعمال مواد خام و آلات و عمال ز و تتطلب طبيعة هذا النشاط استثمارا كبيرا في الموجودات الثابتة، كما تتطلب أيضا استثمارا كبيرا (نسبيا ) في الحسابات المدينة و البضاعة بمختلف أنواعها . أما جانب المطلوبات من الميزانية، فيتميز بارتفاع حقوق أصحاب المؤسسة، و كذلك ارتفاع الديون الطويلة الأجل ز و تتمثل المطلوبات القصيرة الأجل بديون البنوك القصيرة الأجل و ديون الموردين .

أما قوائم الدخل لمثل هذه المؤسسات، فيتوقع أن تظهر هامشا ربحيا عاليا لارتفاع المخاطر، كما يتوقع ظهور مصروفات إدارية و عمومية عالية أيضا .

2-         مؤسسات البيع بالجملة WHOLESALERS  :

      و هي المؤسسات التي تتعامل بتجارة السلع على نطاق واسع، و تتميز هذه المؤسسات بارتفاع حجم رأسمالها العامل الإجمالي، حيث تتركز معظم موجوداتها بالحسابات المدينة و بالبضائع، أما الموجودات الثابتة فقليلة الأهمية .

      و تمول موجوداتها هذه المؤسسات بالاعتماد على الافتراض القصير الأجل من البنوك و الموردين، أما المصادر الذاتية و القروض الطويلة الأجل فهي قليلة نسبيا لانخفاض الحاجة في مثل هذه الحالة الى الاستثمار في لموجودات الثابتة كما أشرنا سابقا، لان مثل هذه المؤسسات تبيع منتجات جاهزة دون أن تضيف لها شيئا، لذا توصف مخاطرها بأنها منخفضة و هوامشها الربحية و مصروفات التشغيل لديها منخفضة أيضا، كذلك فان ما تحققه هذه المؤسسات من أرباح تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات الدوران المرتفعة لديها، حيث تعادل مبيعاتها أضعاف موجوداتها في معظم الأحيان .

3-         مؤسسات البيع بالمفرق RETAILERS:

             و هي المؤسسات التي تبيع منتجاتها للمستهلك النهائي للسعة التي تتعاطى تجارتها . و يتميز الاستثمار في الموجودات الثابتة لدى هذه المؤسسات بارتفاعه بالمقارنة مع مؤسسات البيع بالجملة، و يعود السبب في ذلك الى رغبتها في جلب اهتمام المستهلك من خلال الديكور الجميل و العرض الجذاب للسلع و الخدمات .

             و تتصف مؤسسات تجارة المفرق، و التي يتميز نشاطها أحيانا بالموسمية، بصغرها و انخفاض رأسمالها و اعتمادها على القروض القصيرة لتمويل عملياتها.

             و تبيع هذه المؤسسات للمستهلك النهائي، و هذا و يتوقع أن تكون هوامشها الربحية عالية لارتفاع تكاليف الإعلان و التسويق و الديكور .

4-   مؤسسات الخدمات (UTILITIES ):

              تبيع مؤسسات الخدمات سلعا غير ملموسة يتم استهلاكها عند تقديمها مباشرة، مثل الكهرباء و المواصلات و الخدمات المهنية .

              و يصعب وضع نموذج عام موحد لميزانيات مؤسسات الخدمات لتعدد هذه المؤسسات و لتنوع الخدمات التي تقدمها، و لكن هناك صفات عامة تجمع بين تركيبة موجوداتها و مصادر تمويلها .

              و قد تكون البضاعة منعدمة أو قليلة الحجم لدى هذه المؤسسات لبيعها خدمات غير ملموسة، أما الموجودات الثابتة فغالبا ما تكون كبيرة الحجم كما هي الحال في مؤسسات النقل و القطارات و مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية، أما مصادر التمويل فغالبا ما تكون من رأس المال و الديون الطويلة الأجل .

التعريف بالقوائم المالية (FINANCIAL STATEMENTS ) :

            تمت الإشارة الى أن المحلل يحتاج لاتخاذ قراره الى مجموعة واسعة من المعلومات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و القانونية، إلا أن المعلومات المالية الموجودة في القوائم المالية تعتبر الأهم من بين المصادر التي يعتمد عليها المحلل للأسباب التالية :

1-         موضوعيتها، إذ أنها تتحدث عن نتائج تاريخية فعلية .

2-         تقديمها لمعلومات كمية يمكن قياسها ومقارنتها والاستنتاج منها .

3-         استعمالها لوحدة قياس مفهومة لدى الجميع وهي  وحدات النقد المستعملة .

      ولأهمية القوائم المالية كمادة خام للتحليل المالي سنتناول في هذا الفصل قائمتي الدخل والمركز المالي، إلا أننا سنتناول بالتفصيل قائمة التدفق النقدي واستخداماتها في فصل مستقل لاحقا.

أولا :   قائمة الدخل (INCOME STATEMENT):

        تهدف هذه القائمة الى قياس نتيجة عمليات المؤسسة لفترة زمنية معينة، لذا فهي عبارة عن ملخص للمبيعات المتحققة والمصروفات التي تكبدتها المؤسسة لتحقيق هذه المبيعات، ويمثل الفرق ما بين هذين البندين الربح ( أو الخسارة ) التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الزمنية المعنية.

        وإذا تحقق للمؤسسة دخول أخرى عدا المبيعات، أو ترتب عليها مصروفات أخرى عدا المصاريف العادية، يتم تصنيف هذه الدخول والمصاريف في بنود مستقلة ضمن قائمة الدخل لأنها لم تكن نتيجة لعمليات المؤسسة العادية كما أنها لا تتكرر باستمرار في معظم الحالات.

        وعند إعداد قائمة الدخل يقوم المحاسب بتحديد العناصر التي تشكل دخلا للفترة الحالية والعناصر التي تشكل نفقات مستحقة خلالها، وتتم المقارنة بينها لتحديد الدخل، أما إذا تبين وجود نفقات غير مستحقة فيتم التصنيف ضمن الأصول لحين انقضاء الفترة المالية التي تستفيد منها .

        وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :

أ‌-        حساب التشغيل للمشاريع الصناعية .

ب‌-    حساب المتاجرة للمشاريع التجارية .

ج- حساب الارباح والخسائر .

د- حساب التوزيع .

أهمية قائمة الدخل :

        من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الاعتبار، لان تعرف الدخل ضروري في المجالات التالية :

أ‌-      تمكين المالكين من تعرف نتائج استثماراتهم .

ب‌-           تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم .

          ج- تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الارباح .

           د- تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات .

مثال على قائمة الدخل :

                                                                                    بالدينار

المبيعات                                                                        4200

تكلفة المبيعات                                                             (2800)

مجمل ربح العمليات                                                    1400

المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع      (950)

الاستهلاك                                                                       (100)

صافي ربح العمليات                                                       350

فائدة مدفوعة                                                                    (50)

صافي ربح العمليات بعد الفائدة                                     300

إيرادات أخرى :

*  فائدة مقبوضة                                                                    10

*  أرباح أسهم                                                                        15

*  ربح بيع موجودات                                                                10

                                                                                             35

مصروفات أخرى                                                                    (25)

صافي الربح قبل الضريبة                                                 320

ضريبة (50%)                                                                     (160)

صافي الربح بعد الضريبة                                                   160

ملاحظات على المثال :

1-    صممت هذه القائمة لتقرأ بشكل تنازلي وأن تتضمن كل خطوة منها جمعا أو طرحا

    لمصاريف جديدة من الدخل .

2-    أظهرت هذه القائمة أربعة مفاهيم للربحية هي :

أ‌-                  مجمل ربح العمليات .

ب‌-              صافي ربح العمليات .

     ج-      صافي الربح قبل الضريبة .

د‌-                 صافي الربح بعد الضريبة .    

3-    أعدت هذه القائمة على الأساس المحاسبي التراكمي (الاستحقاق)، أي أن المبيعات لا

     تعني بالضرورة دخول النقد عند إتمام عملية البيع، والمصروفات لا تعني بالضرورة

    خرج النقد عند تحقق النفقة .

المفهوم المحاسبي للدخل :

         المفهوم الاقتصادي للدخل هو " صافي تدفق الثروة الداخل الذي يضع المجتمع أو المؤسسة أو الفرد في وضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل حدوث التدفق، أي أن المفهوم الاقتصادي للدخل يركز على التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة . أما المفهوم المحاسبي للدخل فهو عبارة عن " الفرق بين الدخل المتحقق من الوحدة الاقتصادية خلال الفترة والمصروفات التي تكبدتها خلال تلك الفترة لتحقيق هذا الدخل " . هذا ويقترب المفهوم لمحاسبي للدخل من المفهوم الاقتصادي لكنه ليس بشموليته، إذ يقتصر الدخل، طبقا للمفهوم المحاسبي، على العناصر التالية :

أ‌-           الإيرادات / المبيعات :

          وهي عبارة عن الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة لممارستها نشاطها في بيع السلع والخدمات التي تتعامل فيها. وتظهر هذه الإيرادات في قائمة الدخل الخاصة بالفترة المالية تحت اسم "المبيعات " .

ب‌-       الدخول الأخرى :

          وهي الإيرادات الناتجة عن عمليات ثانوية بالنسبة لنشاط المؤسسة الأساسي كدخل الاستثمارات .

ج-  العوائد الرأسمالية :

           وتمثل الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة بيع أصل من أصولها ( ما عدا البضاعة ) بقيمة 

      تزيد على قيمته الدفترية .

عناصر قائمة الدخل :

1-         المبيعات أو الإيرادات (GROSS SALES,REVENUE, INCOME):

        وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الاقتصادية G أساسية، وللوصول الى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :

أ‌-          مردودات المبيعات .

ب‌-      الخصم المسموح به .

2-         تكلفة المبيعات (COST OF GOODS SOLD):

       يتكون هذا البند من الكفة المرتبطة بالوحدات المبيعة، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع.

 وتظهر تكلفة البضاعة (للمؤسسة التجارية) كما يلي :

      أما المشروعات الصناعية؟ فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية، وتظهر تكلفة البضاعة المصنعة على النحو التالي :

                                                                          تكلفة البضاعة المصنعة للفترة

                                                                                      المنتهية في

أ‌-       مواد خام

مواد خام أول المدة                                                           100

     + مشتريات مواد خام                                                                  850

        مواد خام متاحة للاستعمال                                                       950

     _ مواد خام في نهاية المدة