|
ســـؤال : ارتفاع سعر سهم البنك العربي
ودلالاته الاقتصادية .
الجـــواب :
·
يعكس ارتفاع سعر سهم البنك العربي ثقة جمهور
المستثمرين في قوة البنك ومدى سلامة أوضاعه
المالية .
·
يعتبر سهم البنك العربي من الأسهم الممكن
تسميتها "الأسهم الآمنة" ، حيث يلجأ
المستثمرين اليها عادة عند حدوث أية هزات في
أداء الأسهم المتداولة في السوق المالي .
·
هناك اتجاه نحو قيام بعض المؤسسات الكبرى ،
ومنها البنك العربي ، باصدار أسهم منحة
مجانية بغرض زيادة رأس المال وذلك بعد الغاء
ضريبة الرسملة ضمن قانون الشركات الذي تم
اقراره مؤخراً ، الأمر الذي يعزز من رغبة
المستثمرين في اقتناء أسهم البنك العربي .
·
يعكس ارتفاع سهم البنك العربي في السوق
المالي قيمة حقيقية وليست نتيجة لعمليات
مضاربة ، ويدلل على صحة ذلك اعتدال معدل
مضاعف سعر السهم
P/E Ratio
مقارنة بالمعدلات السائدة في القطاع المصرفي
وباقي القطاعات الاقتصادية (13.3 للعربي
مقارنة مع 14.5 لكافة القطاعات الاقتصادية و
15.2 لقطاع البنوك) .
·
ســـؤال :
سعر الدينار وموضوع العرض والطلب
والاحتمالات المستقبلية ، وما هي
النتائج التي ترتبت على ربط سعره بالدولار
من وجهة نظركم ؟
الجـــواب :
·
استطاع البنك المركزي الأردني من خلال
سياسته النقدية المتشددة أن يحافظ على
استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات
الأخرى .
·
ضمن هذا الاطار ، فقد لعبت سياسة أسعار
الفائدة ، كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية
، دوراً كبيراً في تعزيز سعر صرف الدينار ،
حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع
بالدينار وخلق فارق مهم في سعر الفائدة على
الدينار والدولار قد عزز من وضع الدينار
كعملة ادخار (ارتفاع ودائع الدينار بمقدار
226 مليون دينار خلال النصف الأول من العام
الحالي مقابل انخفاض مقداره 26 مليون دينار
في ودائع العملات الأجنبية خلال نفس الفترة
، وهو اتجاه جديد خالف الاتجاهات التي سادت
خلال السنوات القليلة الماضية) .
·
وبالمقابل ، عملت السياسة النقدية للبنك
المركزي على تخفيض نسب النمو في السيولة
النقدية (نمت السيولة بنسبة 0.3% فقط خلال
عام 1996) وذلك من خلال عمليات السوق
المفتوحة القائمة على اصدار شهادات ايداع
بالدينار بأسعار فائدة مرتفعة .
·
وعليه ، فقد ركزت سياسة البنك المركزي على
تعزيز معدلات الطلب على الدينار والسيطرة
على معدلات النمو في عرض النقد وذلك للوصول
الى نوع من التوازن في السوق النقدي يحفظ
للدينار قيمته مقابل العملات الأخرى .
·
بالاضافة الى ذلك ، قام البنك المركزي بربط
سعر صرف الدينار بالدولار بنسبة 100% وذلك
لتعزيز الثقة في الدينار كعملة ادخار وتخفيض
المخاوف من تقلبات أٍعار العملة والحد من
عمليات المضاربة على الدينار في السوق
المحلي الى جانب القضاء على الغموض واللبس
الحاضل سابقاً فيما يتعلق بميكانيكية تحديد
سعر صرف الدينار .
·
بالنسبة للاحتمالات المستقبلية ، فلا يوجد
هناك ما يدعو للتخوف على قيمة الدينار
خصوصاً في ظل تحسن احتياطيات البنك المركزي
من العملات الأجنبية والتي وصلت الى ما يزيد
عن بليون دولار تكفي لتغطية مستوردات الأردن
لمدة 3 أشهر الى جانب النجاح الكبير الذي
حققه الأردن في تنفيذ برامج الاصلاح
الاقتصادي الموصى بها من قبل صندوق النقد
الدولي .
·
ســـؤال :
سعر الدينار ووضعه في مناطق السلطة والحديث
الذي لم ينته حول كمية النقد المتوفرة هناك
من الدينار .
الجـــواب :
·
يوجد في الضفة وقطاع غزة أكثر من 400 مليون
دينار أردني (ما بين 350 - 450 مليون دينار)
حيث تستعمل كعملة متداولة الى جانب الشيكل
والدولار .
·
بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ، بدأ يدور
حديث عن امكانية اصدار عملة وطنية فلسطينية
وظهرت في الوقت نفسه مخاوف عن قيام سكان
الضفة وغزة والسلطة باستبدال الدنانير
الموجودة هناك .
·
الحكومة الأردنية أعلنت التزامها باستبدال
الدنانير الموجودة في الضفة وغزة حين الطلب.
·
شكل ذلك تهديد لقيمة الدينار في ذلك الوقت
بسبب محدودية احتياطيات البنك المركزي من
العملات الأجنبية (لم تتجاوز 500 مليون
دولار في ذلك الوقت) .
·
يعتقد بأن الوضع الآن آمن بسبب ارتفاع
احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية
الى ما يزيد عن مليار دولار الى جانب
استمرار سكان مناطق الحكم الذاتي في اعتماد
الدينار الأردني كعملة تداول رئيسية الى
جانب العملات الأخرى .
·
ســـؤال : صعود سعر الدولار في أوروبا
ووصوله الى أعلى مستوى مقابل المارك منذ آب
1991 ، ما هي الدلالات في ضوء انخفاض سعر
الذهب عالمياً؟
الجـــواب :
يرجع صعود أسعار الدولار الى الأسباب
التالية :
Þ
رغبة بنك
Federal Reserve
الأمريكي في المحافظة على سعر صرف قوي
للدولار الأمريكي من خلال عدم التوجه الى
تخفيض أسعار الفائدة على الدولار .
Þ
استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي وتوقعات
المحللين الاقتصاديين الى أن هذا النمو
سيقود الى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار
.
Þ
انخفاض الفائدة على العديد من العملات
الأوروبية وقيام المستثمرين بشراء كميات
كبيرة من الدولار .
·
أما بالنسبة للذهب ، فقد شهدت أسعاره
انخفاضاً ملموساً خلال الفترة السابقة
بالنظر لقيام الحكومة الاسترالية ببيع جزء
كبير من احتياطي الذهب لديها في الأسواق
العالمية.
·
ســـؤال : لماذا تراجع الأداء في سوق عمان
المالي مؤخراً وانحسرت الطلبات على
أسهم (العربي ، الأهلي ، الاسمنت) ؟
الجـــواب :
·
شهدت فترة ما بعد حرب الخليج الأخيرة تحسن
كبير في أداء سوق عمان المالي من حيث المؤشر
العام للأسعار ومعدلات التداول في السوقين
النظامي والموازي ، حيث تميزت تلك الفترة
بوفرة السيولة المحلية (تدفق أعداد كبيرة من
العائدين الأردنيين من دول الخليج وعودة جزء
كبير من حقوقهم ومدخراتهم معهم) الى جانب
ارتفاع أعداد الشركات الجديدة والقائمة التي
قامت بطرح أسهمها للاكتتاب في السوق المالي
. وقد تميزت تلك الفترة بانتعاش ورواج
اقتصادي كبيرين .
·
بدأ البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية
متشددة ابتداء من عام 1994 هدفت بالدرجة
الأولى الى السيطرة على معدلات التضخم
والحفاظ على سعر صرف الدينار وكبح الاستهلاك
المحلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
·
كانت أسعار الفائدة أهم الأدوات غير
المباشرة التي استعملها البنك المركزي في
تنفيذ سياسته النقدية ، حيث شهدت أسعار
الفائدة ارتفاعاً ملموساً منذ عام 1994 .
·
بصورة عامة ، يرجع سبب التراجع في أداء
السوق المالي الى مايلي :
Þ
السياسة النقدية المتشددة .
Þ
التدني في معدلات نمو السيولة المحلية
المتاحة في الاقتصاد القومي .
Þ
ارتفاع أسعار الفائدة الذي انعكس سلبياً على
أوضاع الشركات المحلية العاملة من حيث تدني
معدلات الربحية .
Þ
تفضيل جمهور المستثمرين ايداع أموالهم في
البنوك مقابل أسعار فائدة مرتفعة على
الاستثمار في السوق المالي .
Þ
تفضيل البنوك والمؤسسات المالية الاستثمار
في شهادات ايداع بالدينار تحمل أسعار فائدة
مرتفعة والانسحاب من السوق المالي .
Þ
حالة الجمود السياسي والترقب وعدم التأكد
السائدة في المملكة .
·
انحسرت الطلبات على الأسهم في بعض الشركات
بسبب دخول العديد من صناديق الاستثمار
الأجنبية السوق المالي وتفضيلها الاستثمار
في أسهم شركات كبيرة ومعروفة .
|
