السؤال:  معوقات قيام الاندماج بين البنوك الأردنية ؟

الجواب:

يأتي الاندماج ما بين البنوك المحلية كأحد الوسائل الفعالة لخلق وحدات مصرفية أكبر حجماً وأكثر قدرة على تجاوز الآثار الحادة التي ستتركها المنافسة الناجمة عن توجه الأردن للأخذ بتوجهات الانفتاح والعولمة الحالية .

وعلى الرغم من اتمام عمليتي اندماج ما بين البنك الأهلي وبنك الأعمال من جهة وما بين بنك المشرق وبنك الأردن والخليج من جهة أخرى، الا أنه لا زالت هناك العديد من المعوقات التي تحول بين ايجاد عمليات اندماج أخرى، من اهمها: 

  ·        الادارات المتمترسة

  ·        طبيعة الملكية العائلية لبعض البنوك الأردنية والتي قد تحد من عمليات الاندماج في حال تقاطع المصالح وعدم الاتفاق على كيفية ادارة الوحدات المصرفية الجديدة .

  ·        عدم ادراك العديد من البنوك لحجم التحديات وحدة المنافسة التي ستواجهها البنوك صغيرة الحجم نتيجة للانفتاح وعولمة الخدمات المالية والبنكية.

  ·        توقف البنك المركزي عن منح أية تسهيلات أو امتيازات تشجيعية للبنوك الراغبة في الاندماج.

السؤال:  حجم التحضيرات التي يعدها الجهاز المصرفي الأردني للتوسع الخارجي والدخول في العولمة ؟

الجــواب :

للأسف ، لم تبذل البنوك الأردنية ، باستثناء جهد غير عادي من البنك العربي وبعض الجهد من بنك الاسكان ، أية جهود تذكر في مجال الاستعداد للانفتاح على الأسواق المالية الخارجية والتوسع خارجياً والتحضير لمواجهة منافسة حادة من بنوك ومؤسسات مالية عريقة .

وقد اقتصرت ردود فعل معظم البنوك على الحديث عن الانفتاح القادم والمنافسين الجدد ووجوب الاستعداد للوضع الجديد دون اتخاذ أية اجراءات جدية لمواجهته أو العمل على تخفيف الآثار السلبية المتوقعة له .

هذا ويشار هنا الى أن البنك العربي قد بذل جهداً غير عادياً في مجال الاستعداد للدخول في العولمة من خلال العمل على تقوية وتدعيم الوضع المالي للبنك والتقيد بالمعايير العالمية في مجال منح الائتمان والرقابة وادخال الخدمات المالية والبنكية والاستثمارية الجديدة الى جانب السعي الحثيث للحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يؤهله للاقتراض في الأسواق العالمية بشروط سهلة.

سؤال :  بالنسبة للاندماج ، هل لدى البنك العربي أية نية للقيام باندماجات سواء مع بنوك محلية أو خارجية ؟ 

سـؤال :  حجم التسهيلات التي يوفرها البنك المركزي ، هل تساعد على تحقيق الاندماج بين المصارف الأردنية أم لا ؟

الجــواب:

قام البنك المركزي ، من خلال السماح للبنوك المحلية بالتحول الى بنوك شاملة / مذكرة 330/95 ، بتشجيع قيام الاندماجات المصرفية من خلال التهديد بايقاع بعض العقوبات على البنوك التي لا تقوم برفع رؤوس أموالها الى 20 مليون دينار (وقف التفرع داخل وخارج المملكة ، عدم الموافقة على تقديم تسهيلات للعملاء وعدم السماح بتوزيع أرباح على المساهمين) .

وبالمقابل هناك العديد بعض الامتيازات التي تمنح للبنوك التي تقوم برفع رؤوس أموالها تمهيداً لاعلانها بنوك شاملة (القيام بأعمال الوساطة في السوق المالي ، اصدار وادارة تغطية الأوراق المالية ، القيام بعمليات التمويل التأجيري والعقاري ، توريق القروض المصرفية ، منح تسهيلات جاري مدين وأية أنواع أخرى ، فتح الاعتمادات واصدار الكفالات وأية أعمال أخرى يوافق عليها المركزي).

وقد قام البنك المركزي قبل فترة بوقف الامتيازات الممنوحة للبنوك الراغبة في الاندماج بهدف رفع رؤوس أموالها علماً بأن السوق المحلية شهدت العديد من عمليات رفع رؤوس الأموال للبنوك الأردنية تجنباً للعقوبات المحددة .

وبصورة عامة ، يمكن القول بأنه يتوجب على البنك المركزي توفير العديد من التسهيلات التي يمكن أن تشكل حافزاً رئيسياً للبنوك المحلية على الدخول في عمليات دمج مصرفية لخلق وحدات بنكية أكبر وأكثر قدرة على الاستمرار والعمل في بيئة مالية تتميز بالانفتاح وازالة كافة العوائق بين الأسواق المالية بعضها البعض .