Date :  Feb. 6th, 1997

Ref.  :

Mr. Khaled Yacoub Oweis

Economics Correspondent

The Daily Star

Fax. : 962 6 856 800

Amman - Jordan

Dear Mr. Oweis,

Reference is made to your fax. message dated February 3rd, 1997 regarding banking in Jordan .

kindly find enclosed herewith the answers to the questions embodied in your a/m letter .

Thank you and best regards,

Yours Truly,

Mufleh Akel

Senior Manager

Arab Bank PLC / Amman

جواب السؤال الأول  :

ترك ارتفاع سعر الفائدة على الدينار الأردني أثرين متعارضين ؛ فعلى المدى القصير ، كان لهذه الزيادة أثر ايجابي على ربحية البنوك حيث قامت البنوك المحلية باستثمار فوائضها النقدية في شهادات ايداع بالدينار الأردني يصل مردودها الى 9.25% و 9.5% سنوياً بعد أن كانت هذه الفوائض تُستثمر بفائدة منخفضة (3.25% سنويا في عام 1993) . وعندما قامت البنوك برفع أسعار الفوائد على قروضها ، تم ذلك قبل أن تأخذ زيادة الكلفة على الودائع مفعولها بحكم اختلاف فترة اعادة التسعير (Repricing period) ، الأمر الذي أدى أيضاً الى تحسن الربحية.

أما على المدى الطويل ، فان ربحية البنوك ستتأثر سلبياً بارتفاع كلفة الودائع . فمن جانب ، سوف لن تتمكن البنوك من نقل كامل كلفة الودائع الى المقترضين الأمر الذي سيؤدي الى ضيق الهوامش الربحية . ومن جانب آخر ، فان الطلب الكلي على الائتمان سيتأثر نتيجة لهذه الزيادة في الكلفة كما يظهر من التطور في الحجم الكلي للائتمان في السوق الأردني خلال الأعوام 1994 ، 1995 و 1996 والذي تراجع من 505 مليون دينار الى 487 مليون دينار ثم الى 228 مليون دينار على التوالي .

جواب السؤال الثانـــــي  :

لقد كان لجوء البنوك اللبنانية الى السوق الدولي ، سواء للاقتراض أو لزيادة رأس المال ، كان بالدرجة الأولى بتشجيع من البنك المركزي اللبناني الذي أراد أن يعيد تواجد لبنان في السوق الدولي واعادة الثقة لمكانته المالية . وتحقيقاً لذلك ، هيأ البنك المركزي اللبناني المجال من الناحية التنظيمية والقانونية لمثل هذا الاتجاه . مثل هذا المجال لم يفتح بعد في الأردن لعدم اكتمال اجراءات تحرير العملة بالاضافة الى وفرة السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك الأردنية التي تتمتع بفائض من العملات الأجنبية يزيد عن 3.25 بليون دولار . ومع ذلك ، تحصل البنوك الأردنية على الكثير من التمويل الخارجي على شكل اعتمادات مؤجلة الدفع وخطوط ائتمان ، لكن لم تطرق البنوك الأردنية الأسواق الدولية بعد لا لطرح أسناد أو أسهم .

جواب السؤال الثالــــث  :

ضريبة الرسملة بحد ذاتها تشكل ازدواجاً ضريبياً لأنها تُفرض على أرباح دُفع عنها ضريبة عند تحققها سابقاً . وقد أدى فرض ضريبة رسملة على هذه أرباح الشركات عندما ترغب هذه الشركات برسملتها الى آثار سلبية منها عدم تفضيل الشركات الاحتفاظ بالأرباح ورسملتها تجنباً لمثل هذه الضريبة . وسيؤدي الغاؤها ولاشك الى توسع الشركات بالاحتفاظ بالأرباح ورسملتها كلما دعت الحاجة الى ذلك .

ولاتوجد علاقة ، في رأيي ، بين الغاء ضريبة الرسملة على الأرباح المحتجزة واصدار أسهم للطرح العام (Public Placement) حيث أن عملية الرسملة تتم من خلال اصدار أسهم اضافيةتُوزع مجاناً على حملة الأسهم الحاليين للبنك .

جواب السؤال الرابـــع  :

فيما يتعلق بوفرة السيولة ، لدينا في الأردن وضع فريد حيث يعاني الجهاز المصرفي من شح السيولة بالدينار الأردني حيث بلغ اجمالي حجم الودائع بهذه العملة (3879) مليون دينار في نهاية عام 1996 في حين وصل حجم المبالغ المسلفة بالدينار مامجموعه (3497) مليون دينار ، أي أن نسبة التسليف وصلت الى 90.2% . الى جانب ذلك ، فقد شهدت معدلات النمو في السيولة تباطؤاً أيضاً بسبب السياسة النقدية المتشددة وسياسة الفوائد المرتفعة التي ينتهجها البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة والسيطرة على التضخم .

أما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية ، فهي تقدر بحدود (3.4) بليون دولار ، المسلف منها فقط (298.6) مليون دولار ، وهنا يوجد وفرة في السيولة لابد من البحث عن فرص لاستثمارها . وقد بدأنا نشهد توجهات ايجابية في هذا المجال حيث سمح البنك المركزي للبنوك التجارية باقراض مانسبته 50% من هذه الودائع ، وان كنت أتطلع الى الغاء هذا القيد كلياً .

ان النظام المصرفي يتجه بخطى سريعة نحو الانفتاح والتحرر واتباع سياسات الافصاح وفتح باب المنافسة محلياً وخارجياً الى جانب البدء في ادخال القوانين والأنظمة والتشريعات التي تسهل عملية تحقيق ذلك ، وستؤدي هذه الاصلاحات الشاملة الى نظام مصرفي متطور يستطيع بأدواته ومنتجاته أن يستوعب كافة الودائع وتوجه الى مجالات الاستثمار المناسبة .

جواب السؤال الخامس  :

بدأت الحرب اللبنانية في بديات السبعينات ، وفي تلك البدايات ، كان الجهاز المصرفي الأردني صغير الحجم (بلغت اجمالي موجودات الجهاز المصرفي 251.2 مليون دينار في سنة 1974) الى جانب محدودية الودائع المتوفرة لديه (121.6 مليون دينار بنهاية عام 1974) وضعف خبراته التي كانت في بداية تطورها ، ناهيك عن أن البنية التحتية والأنظمة والقوانين . أما لم تكن موجودة أو لم تكن منفتحة على الخارج ؛ لهذه الأسباب جميعها ، لم يتمكن الأردن من ملء تلك الفجوة ، لكن لاشك أن الأردن بسبب سياسات الانفتاح التي يتبعها وتحديث الأنظمة والقوانين سيكون مؤهلاً للعب دور اقليمي .

جواب السؤال السادس  :

دخول الدولة لسوق الاقتراض يعني منافسة القطاع الخاص على الأموال المتاحة للاقراض (Loanable Funds) لدى الجهاز المصرفي ، ومثل هذه المنافسة غالباً ماتؤدي الى تفضيل الاقراض للجهات الحكومية بسبب عامل المخاطر ، هذا من جانب . ومن جانب آخر تؤدي بالاضافة الى حجب الائتمان عن القطاع الخاص الى زيادة كلفة الاقتراض لهذا القطاع بسبب مشاركة القطاع العام في الطلب على القروض .

جواب السؤال السابع  :

في ظل سياسات الانفتاح ، لاشك في أن المنافسة بين البنوك لن تكون محلية . ومع ذلك ، فانه لاتوجد منافسة جدية من البنوك اللبنانية للبنوك الأردنية لأنه ، وباستثناء البنك العربي ، فان الدور الذي تلعبه هذه البنوك لازال دوراً محلياً وليس اقليمياً ، والمنافسة الوحيدة القائمة الآن هي قيام البنوك اللبنانية باجتذاب ودائع الأردنيين بالعملات الأجنبية من خلال أسعار فائدة أعلى من المعدلات السائدة في الأسواق العالمية ، وهي نفس المعدلات التي تدفعها البنوك الأردنية ، وذلك بسبب الفرص المتاحة للبنوك اللبنانية لاقراض واسع بالدولار نظراً لارتفاع نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني . ويتم هذا الاقراض بسعر فائدة مرتفع يفوق ماهو متعارف عليه في الأسواق المالية بسبب المخاطرة وبسبب ارتفاع الفائدة على الليرة اللبنانية .