أسئلة للبحث مع المدير الإقليمي التنفيذي في البنك العربي السيد / مفلح عقل.

1-         كيف تقيم واقع القطاع المصرفي المحلي الأردني من حيث عدد الوحدات المصرفية ، موجوداتها ، تغطيتها في السوقين المحلي والعربي؟

الجـواب:

 ·      السوق المصرفي الأردني مزدحم فيما يتعلق بعدد المؤسسات المصرفية وعدد الفروع حيث يوجد ما معدله وحدة مصرفية واحدة لكل 8000 مواطن.

 ·            عدد الوحدات المصرفية الأردنية 21 مصرف موزعة كما يلي:

              ü           بنوك أردنية                              9 بنوك.

              ü           بنوك غير أردنية                        5 بنوك.

              ü           بنوك استثمار                           5 بنوك.

              ü           بنوك إسلامية                          2 بنك.

 ·            تبلغ موجودات هذه البنوك معاً 10 بليون دينار.

 ·            حصة البنك العربي من إجمالي موجودات القطاع 28% والإسكان 13%.

 ·            معدل موجودات الوحدة الواحدة 16.5 مليون دينار ، ينخفض إلى 14.5 مليون دينار في حال استثناء بنكي العربي والإسكان.

 ·      تفرع البنوك الأردنية الرئيسي داخليا ، حيث يبلغ عدد الفروع والمكاتب 603 فرعاً ومكتباً ، إلى جانب 135 فرع خارج الأردن (منها 89 فرعا للبنك العربي (15 فرع داخل فلسطين)).

 ·      أما خارجيا ، فباستثناء البنك العربي ، تتركز التغطية في فلسطين مع تواجد للبنك الأهلي الأردني في لبنان وتواجد له ولبنك الاستثمار العربي في قبرص.

 ·            السوق المستقبلي: سوريا والعراق.

2-         هل تقوم البنوك بأنماطها المختلفة (التجارية، الاستثمارية، والإسلامية) بدور قيادي كبير في صناعة السوق المحلي، أم أن دورها يعاني من تعثر في قطاع استثماري معين أو في اكثر من قطاع؟

الجـواب:

 ·            أستطيع القول بأن البنوك الأردنية نجحت نجاحا ممتازاً في المجالات التالية:

       ü      حشد المدخرات ، حيث تبلغ ودائع البنوك الأردنية 8.5 بليون دينار تشكل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أعلى النسب في العالم.

       ü      تقديم التمويل ، حيث تبلغ مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة 4.3 بليون دينار تشكل 81% من الناتج المحلي الإجمالي ، هذا عدا عن التمويل المقدم للحكومة على شكل أسناد.

 ·            لكن البنوك الأردنية لم تحقق التقدم الذي تطلعت إليه في المجالات التالية:

              ü           تطوير سوق نشط بين البنوك.

              ü           تطوير سوق راس المال والأدوات المالية طويلة الأجل.

              ü           إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية والمنتجات المصرفية الحديثة.

              ü           لم تصل بعد إلى سوق المشتقات والخيارات المصرفية.

3-         تتسم المصارف المحلية بكبر المساهمات العائلية مما افرز سيطرة العائلات على العديد من تلك البنوك، ويرى مراقبون أن تلك السمة جمدت إلى حد كبير حدوث الاندماجات التي إن حدثت ستنشئ وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التكيف مع المستجدات من خلال مراكز مالية قوية  … كيف ترى الأمر؟

الجـواب:

أولا:       أود استثناء البنك العربي من هذا التعميم لأن البنك العربي يقوم على أساس مؤسسي وذلك بالرغم من الدور التاريخي الذي قامت ولا زالت تقوم به عائلة شومان في هذا البنك ، حيث أصبحت عائلة شومان أساس الثقة التي يتمتع بها البنك لما لهذه الأسرة من دور في تأسيس البنك والسير به من نجاح الى نجاح رغم كل المصاعب التي مرت بها المنطقة العربية.

ثانيا:       أود أن أقول بأن ما أثرته صحيح إلى حد بعيد ، وأستطيع أن أقول بأن نصف الأردنية الخمسة عشر الأخرى يكاد ينطبق عليها هذا التعميم.

مثل هذا الوضع لم يؤخر عملية الاندماج وحسب ، وإنما أيضا لم يؤدي إلى فصل كامل بين الإدارة والملكية حسبما تقتضي أصول الشركات المساهمة العامة ، حيث ألقى ذلك شيئاً من التساؤل حول مدى محاسبة الإدارات المالكة.

لكن ما أود قوله بهذا الصدد هو أن هناك عناصر ضغط مثل المنافسة وتدني الربحية ستؤدي في النهاية على إجبار هذه المؤسسات على الاندماج.

4-                  يعاني عدد من البنوك من ضآلة النتائج المالية وقلة الربحية وتعثر الأداء، ما الأسباب برأيك؟

الجواب:

 ·      دعنا نستعرض أرباح البنوك للسنوات الأربع السابقة / باستثناء البنوك الإسلامية والبنك العقاري العربي وبنك الشرق الأوسط (بالمليون دينار):

 ·            أسباب تراجع ربحية البنوك:

              ü           المنافسة الشديدة من الداخل والخارج.

              ü           التغيرات في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع.

              ü           ارتفاع معدلات تكوين المخصصات للديون المصنفة.

              ü           انخفاض الطلب على الائتمان.

5-         خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي على الودائع بالدينار وبالعملات الأجنبية مرتين خلال العام الحالي وبلغت النسبة 10% مؤخراً، ما الأهداف من وراء هذه السياسة الجديدة؟ وكيف تقيم مرونة السياسة النقدية في المملكة بوجه عام؟

الجواب:

 ·      للسياسة النقدية أهدافها القائمة على الاستقرار النقدي وبناء مستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي. وقد نجح البنك المركزي في تحقيق هذين الهدفين.  ومن منطلق ثقة بالاستقرار ، تم تخفيض الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 12% ، ثم من 12% إلى 10% ، وهناك توجه لدى البنك المركزي لمزيد من التخفيض في المستقبل بسبب قناعة بأن الأساليب غير المباشرة للتأثير على السياسة النقدية هي أكثر كفاءة وفاعلية من الأساليب المباشرة.

 ·            الهدف من هذه الخطوة التأثير مرة أخرى على أسعار الفائدة للأسفل.

 ·      السياسة النقدية مرنة بشكل كاف حيث تعدل سعر الفائدة باستمرار ارتفاعا وانخفاضا وتعدل معدل الاحتياطي أيضا حسب الظروف السائدة.

6-         يلقى كثيرون باللوم على سياسات الإدارات المصرفية فيما يتعلق بهيكل أسعار الفوائد، معتبرين أنها مرتفعة وتحد من توسع النشاط الاقتصادي الفردي أو الجماعي، كيف ترد على هذا القول؟ وهل كلفة احتساب عملية الإقراض عالية في البنوك المحلية؟

الجواب:

 ·      هيكل أسعار الفائدة السائد هو انعكاس لتوجهات السياسة النقدية ، ومنذ مدة والبنوك تسترشد بسعر الفائدة على شهادات الإيداع لمدة 3 شهور كأحد المؤشرات الهامة لأسعار الفائدة على الودائع وبالتالي على القروض.

 ·      سعر فائدة الإقراض الرئيسي في السوق الأردني هو 10% ، وهذا لا يزيد إلا بـ 3% عن التكلفة الحدية للودائع بطرح 0.7% للاحتياطي الإلزامي ومخاطر الإقراض والربح المتوقع للمساهمين ، وأعتقد بأن هذه المعدلات غير مرتفعة.

 ·      أعتقد بأن سعر الفائدة ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر على الطلب على القروض ، بل هناك عوامل أخرى مهمة (درجة النشاط الاقتصادي ، العائد على الاستثمار).

7-         تطور الخدمات المصرفية يشهد تسارعاً مذهلاً، ما مدى جاهزية البنوك الأردنية في التعامل عبر الإنترنت أو تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية الجديدة E-Banking؟

الجواب:

هناك بعض البنوك تقوم بتوجه جاد في هذا الاتجاه ، لكن سيكون هذا التوجه في هذه المرحلة عبئاً على الربحية ، حيث لا يتوقع أن يكون هناك الاستخدام الأمثل لهذه الخدمة من قبل المستعملين لأسباب ثقافية ولقلة عدد المشتركين في الإنترنت خاصة وأن جمهور المستعملين هم من صغار السن الذين لم يصلوا إلى درجة التعامل الفعال مع البنوك.

8-         اعتبر مسؤول حكومي ورجل مصرفي معروف (عبد الكريم الكباريتي) أن الأردن بحاجة فقط إلى بنك ثالث كبير يساند نشاط بنكي العربي والإسكان، هل توافق هذا الطرح، وإذا كانت الإجابة بلا، لماذا؟

الجواب:

 ·      أوافق على هذا الطرح وأضيف عليه ما سبق وطرحته مراراً بأننا في الأردن لا نحتاج إلى 21 بنك ، وإنما نحتاج الى أربعة أو خمسة بنوك لنستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير وليكون بمستطاع هذه البنوك:

              ü           القيام بدور فعال في تقديم التمويل.

              ü           قبول مخاطر أعلى قليلاً.

              ü           الاستثمار الفعال في تكنولوجيا المعلومات.

              ü           تقديم المنتجات المصرفية الجديدة.

9-         إجمالي ودائع العملاء في البنوك يفوق 7,72 مليار دينار ، وحجم الائتمان المحلي 5,47 مليار دينار، مما يعني أن اكثر من 2,25 مليار دينار هي أموال جاهزة للاستثمار لكنها غير مستغلة ، هل الفجوة برأيك ذات علاقة بإدارة البنوك للأموال ، أم أن تباطؤ النشاط الاقتصادي هو السبب؟

الجواب:

 ·            هذه الفجوة هي حصيلة تركيبة الودائع لدى البنوك.

 ·            إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الأردني كما في 31/5/2000 يصل إلى 7,72 بليون دينار موزعة كما يلي:

10-        تقلصت في الفترة الأخيرة الهوامش التي كانت تصنعها إدارة البنك المركزي بين الفائدة على الدينار والفائدة على الدولار.  فبعد أن كانت في السابق اكثر من 3% أصبحت الآن تحوم حول 1% ، ما السبب برأيك ، وهل ثمة عمليات دولرة في السوق المصرفي المحلي؟

الجواب:

 ·      لإجابة الجزء الأخير من السؤال ، أقول بأن هناك دولرة في الودائع معدلها 38% ، أما بالنسبة للدولـرة في التسهيلات فهي متدنية جدا ولا تتجاوز 13% ، وهي فعلا ليست من قبيل الدولرة بقدر ما هي ملاءمة بين عملة الدخل وعملة الاقتراض. 

 ·            أما الدولرة على مستوى التعامل ، فهي ليست موجودة إطلاقا.

 ·      لضيق الهامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار هو نتيجة الثقة بالطلب على الدينار الأردني ونتيجة للمستوى المريح للاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلى 2.5 بليون دولار.

 ·      ومع ذلك ، ما زال البنك المركزي يراقب بحذر توجهات أسعار الفائدة على الدولار ويعدل فائدة الدينار تبعاً لذلك ، كما حصل في الزيادة الأخيرة على سعر فائدة الدولار والتي أدت إلى زيادة بحدود 0.5% على شهادات الإيداع بالدينار لمدة 3 شهور.

11-        ما الاستعدادات التي قامت البنوك الأردنية باتخاذها لمواجهة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "WTO"، وهل ثمة مخاوف من السماح لبنوك أجنبية بالنشاط المصرفي المباشر داخل الأردن؟

الجواب:

 ·            بعد صدور قانون البنوك الجديد ، أصبحت عملية التفرع أو إقامة البنوك في الأردن محكومة بما ورد في نصوص القانون.

 ·      الخدمة المصرفية هي خدمة يمكن تقديمها عبر الحدود ، لذلك لا داع لتواجد البنوك الأجنبية داخل المملكة حتى تقدم خدماتها لجمهور السوق.

 ·            هناك الكثير من النشاط المصرفي الأجنبي في الأردن دون تواجد.

12-        تسعى العديد من البنوك الأردنية لفتح فروع أو مكاتب مصرفية في دول عربية مجاورة وخاصة في الخليج العربي ، ما مدى نجاح تلك المساعي ، وما العوائد المتوقعة جراء توسيع دائرة التفرع عربياً؟

الجواب:

 ·      بعد أن استنفدت البنوك الأردنية مجالات التفرع في الداخل ، لا شك أنها أصبحت تنظر إلى الأسواق الخارجية ، فكان التفرع الأول لبعض البنوك في لبنان ، ثم تفرع واسع في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني.

 ·            وهناك من يتطلع إلى سوق اليمن وسوق الخليج ومنهم من ينتظر فرصة السوق السوري والعراقي.

13-        كيف تتوقع آفاق النشاط المصرفي المحلي في السنوات الخمس المقبلة، وهل ترى أن عدداً من الوحدات الناشطة حالياً سيخرج من السوق؟

الجواب:

 ·            استمرار حدة المنافسة.

 ·            تراجع الهوامش الربحية.

 ·            تدني الأرباح

 ·            الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة المعلومات والاتصالات.

 ·            خروج بعض الوحدات المصرفية الصغيرة الحجم والضعيفة بسبب عدم القدرة على المنافسة.

14-        أثار سياسيون واقتصاديون مؤخراً أن الدينار الأردني ، والذي استقر بجهود دامت خلال العقد الماضي ، أن بقاء عملية ربط الدينار بالدولار عديمة الجدوى ، ويرون أن من الضروري تعويمه أمام سلة من العملات ، ماذا تعتقد بهذا الشأن ؟

الجواب:

 ·            وجهة النظر المؤيدة:

        ü      قضية ربط الدينار بالدولار أثارت الكثير من النقاش والجدل.  لكن ما تبين من الخبرة أن الربط أدى إلى استقرار في سعر الصرف وأدى إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالموجودات المسعرة بالعملة المحلية وتعزيز شفافية عملية تسعير الدينار مقابل العملات الأخرى للجمهور.

        ü      لم يؤثر الربط على تنافسية الجزء الأكبر من صادرات الأردن (البوتاس والفوسفات والأدوية) لأن تسعيرها يتم بالدولار.  كما أن معظم تعاملات الأردن من الخارج تتم من خلال عملة الدولار الأمر الذي يجعل من عملية الربط عامل استقرار إضافي لأسعار الصرف.

 ·            هناك وجهة نظر أخرى:

               ü            أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع في قيمة الدينار الأمر الذي دعا البعض إلى طرح أثر ذلك على الاستيراد وعلى التصدير.

        ü      هناك من يعتقد بأهمية الانتقال إلى سعر أكثر مرونة مثل سلة عملات بأوزان تعكس العلاقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن.

               ü            تؤدي المرونة في سعر الصرف إلى تعديل سعر الصرف بما يتناسب والعوامل الخارجية.

               ü            كما ستؤدي إلى ابتعاد أسعار الفائدة قليلاً عن سعر فائدة عملة الربط.

 ·            لكن التغيير قد يرسل رسالة خاطئة إلى جمهور المتعاملين في السوق ، لذا استمر الأردن بسياسة الربط.