|
معالي محافظ البنك المركزي الأردني
أصحاب الدولة والمعالي
ضيوفنا الكرام
الزملاء أعضاء الأسرة المصرفية الأردنية
أكرر
الترحيب بمعالي الدكتور أمية طوقان محافظ
البنك المركزي وبجميع ضيوفنا الكرام.
إن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي
يتطلع إليه الأردن يتطلب ، إلى جانب بناء
القدرات المؤسسية وتحسين كفاءة النظام
القضائي والشفافية في السياسات المتبعة ،
بناء نظام مالي ومصرفي فعال ، باعتبار أن
مثل هذا النظام يشكل عاملا حاسما في تحقيق
النمو الاقتصادي ، حيث لا يجوز الاعتداد
بتراجع دور المصارف في الأسواق المتقدمة
لصالح سوق رأس المال ، لأن البنوك في
الأسواق الناشئة بشكل عام والأردن بشكل خاص
لا زالت تحتل مكان الصدارة في مجال الوساطة
المالية وتقديم التمويل الطويل الأجل ،
وسيبقى هذا الدور مستمرا لفترة قادمة حتى
يكتمل تطور السوق الرأسمالي.
النظام المصرفي الفعال يحدث تأثيره
الايجابي في الاقتصاد القومي من جانبين:
الأول من خلال تعزيز كفاءة السوق وتجميع
المدخرات والمحافظة عليها ومكافأة أصحابها ،
والثاني من خلال التوسط المالي الفعال الذي
يحسن بدوره معدلات الادخار ومن ثم معدلات
الاستثمار.
وبتطبيق مجموعة المؤشرات المعبرة عن مدى
عمق الجهاز المصرفي ودوره في اقتصاديات
الدول على البنوك الأردنية ، خرجنا بمؤشرات
تنم عن جهاز مصرفي متقدم ويقوم بدور اقتصادي
فعال يماثل دور المصارف في الاقتصاديات
الأكثر تقدما. هذا المستوى من الفعالية
ساعد الاقتصاد الأردني على تحقيق معدلات نمو
مناسبة في ظل ظروف صعبة تتراجع فيها معدلات
النمو لدى الغالبية العظمى من دول العالم.
ومن المؤشرات الهامة التي تم رصدها لدى هذا
الجهاز:
¤
نجاح في الوساطة المالية ، حيث تصل إجمالي
الودائع إلى 140% من الناتج المحلي
الإجمالي.
¤
نجاح وظيفة توجيه الموارد إلى القطاع الخاص
، حيث يمثل هذا الجزء 78% من الناتج المحلي
الإجمالي.
¤
أما حجم التوسط المالي ، أي قدرة الجهاز
المصرفي على تجميع الودائع معبرا عنه بنسبة
عرض النقد ع2 إلى الناتج المحلي الإجمالي،
فقد وصلت إلى 126%.
هذه الأهمية في الدور جعلت الجهاز المصرفي
محور سياسات البنك المركزي الأردني
الاصلاحية ، التي تركز الجزء الأهم منها
على:
¤ تعزيز
الالتزام بالحاكمية الجيدة القائمة على
استراتيجيات عمل واضحة وخطوط صلاحيات
ومسؤوليات محددة للإدارة التنفيذية ودور
فعال لمجلس الإدارة.
¤
إصلاح السياسات الائتمانية من خلال الالتزام
بسياسات مكتوبة والاهتمام بإدارة المخاطر
وقياسها إلى جانب إدارة أفضل للائتمان
والرقابة عليه.
في مثل هذه السياسات الإصلاحية الاستباقية
والتدريجية نجاعة أكثر لأن من تأخروا عن ذلك
دفعوا ثمنا غاليا ، كما حصل في جنوب شرق
آسيا ، حيث فرضت الأزمة المالية فيها خلال
النصف الأخير من عقد التسعيـنيات تقليص بنوك
كوريا من (33) إلى (12) بنكا وبنوك ماليزيا
من (54) إلى (10) بنوك في فترة قصيرة وظروف
صعبة خلقت خسائر ضخمة وتكاليف مالية عالية
تحملتها الخزينة.
السادة الحضور ،
نحن في الجهاز المصرفي وبقدر ما نحرص على
أداء الدور المطلوب منا تجاه اقتصادنا
الوطني وتجاه عملائنا والعاملين معنا
ومساهمينا ، نحرص أيضا على الالتزام
بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه مؤسسات العمل
الخيري والاجتماعي وذلك بالمشاركة الفعلية
في أنشطتها وبالتبرعات السخية لتمويل
أهدافها. ومن قبيل الإشـارة إلى البعض ،
فقد قامت البنوك الأردنية بتأسيس صندوق
الحسين للإبداع برأسمال قدره (5) ملايين
دينار لتشجيع البحث العلمي والمساهمة في نقل
التكنولوجيا الحديثة وتطوير الإنجازات في
مجالات العلوم المختلفة ودعم المبدعين.
ويفتخر هذا الصندوق بأنه يقوم الآن بإنشاء
هيئة مستقلة لضمان النوعية والجودة لبرامج
التعليم العالي في الأردن والتي سيكون لها
أثرا هاما على مخرجات التعليم.
إن
الجهاز المصرفي الملتزم بأهداف النمو
الاقتصادي وكافة مستحقاته يتجاوب وسياسات
البنك المركزي ويتناغم وتوجهات سياسته
النقدية من أجل تحقيق غايات وطننا وتطلعاته
نحو المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار
النقدي في ظل القيادة الحكيمة لراعي مسيرتنا
جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
المعظم.
مرة
أخرى أرحب بضيفنا معالي الدكتور أمية طوقان
، كما أرحب بضيوفنا الأعزاء جميعا.
|
