مكاتب معلومات الائتمان

(Credit Bureau)

حاجة ضرورية للجهاز المصرفي

    فتح القانون المؤقت رقم (82) لسنة 2003 (قانون معلومات الائتمان)، الطريق أمام عمل مكاتب معلومات الائتمان و قد بين هذا القانون بشكل واضح إجراءات منح الترخيص و المعلومات الممكن تبادلها و الضوابط التي تحكم ذلك و العقوبات التي قد يواجهها الذي يسيء استعمال البيانات.

    تتولى مكاتب معلومات الائتمان جمع معلومات ائتمانية و ديموغرافية عن الأفراد و المؤسسات تتضمن الاسم و العنوان و الرقم الوطني و تاريخ الميلاد و جنسية الجهة المعنية و مكان الإقامة أو محل العمل الحالي و السابق و الحالة الاجتماعية و التحصيل العلمي بالإضافة إلى معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق و أي ضمانات ممنوحة له و مدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة و أي مبالغ متأخرة الوفاء أو متنازع عليها، و كذلك الدعاوي الحقوقية و دعاوي الإعسار و الإفلاس و التصفية و الأحكام و الشيكات المرتجعة و حتى مخالفات السير و تتاح هذه المعلومات ضمن ضوابط معينة حددها القانون المؤقت رقم (82) لسنة 2003 لمن يرغبون في إقامة علاقات ائتمانية مع هذا الشخص لقاء تكلفة متفق عليها.

    تؤدي هذه الكاتب وظيفة هامة لكل من المقرضين و المقترضين.

• فمن ناحية المقرضين فإن هذه المكاتب تمكنهم من الحصول و بشكل سريع جدا على معلومات حديثة و بكلفة قليلة عن المقترض و وضعه المالي و حجم الالتزامات القائمة عليه و تاريخه السابق و الحالي بالوفاء بالالتزامات و يؤدي توفر هذه المعلومات لدى البنك إلى:

•  اتخاذ قرار ائتماني سريع.

• تخفيض كلفة معالجة الطلب الائتماني.

• تقليل الخسارة المتوقعة عن عدم الدفع.

• و الأهم من ذلك كله ستؤدي هذه المعلومات إلى التوسع في منح الائتمان و زيادة حجم العمل دون أن تؤدي إلى ارتفاع نسبي في المخاطر مما يؤدي في النهاية إلى تقليص الديون الرديئة و تحسين الربحية.
• أما بالنسبة للمقترضين فإن مثل هذه المكاتب تسهل على الملتزمين منهم بالوفاء الحصول على الائتمان استنادا على تاريخهم الائتماني بدلا من الاعتماد على الاقتراض لقاء ضمانة و من المزايا الأخرى التي توفر للمقترضين، السرعة في الحصول على القرض و إمكانية تخفيض الكلفة بسبب الملاءة الائتمانية و الالتزام.