كلمة ترحيب بالدكتور خالد الرفاعي و عن حديثه عن اقتصاديات السياحة في الأردن

أسعدتم مساء ،، 

باسم جمعية البنوك في الأردن وكافة أعضائها ومنتسبيها ، أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في لقائنا المتجدد هذا ، وأخص بترحيب خاص معالي الدكتور / طالب الرفاعي – وزير السياحة والآثار ، شاكرا له تلبيته دعوة الجمعية ليكون ضيفنا ومحدثنا لهذه الأمسية الفكرية التي تضم نخبة متميزة من رجال المال والأعمال.

سيحدثنا ضيفنا الكريم الدكتور / طالب الرفاعي عن اقتصاديات السياحة في الأردن والدور الذي يضطلع به هذا القطاع الهام في الاقتصاد القومي.  فكما تعلمون جميعا ، أدى تزايد الطلب على المنتج السياحي الأردني نتيجة للآمال العريضة التي صاحبت استحقاقات السلام في المنطقة منذ عام 1994 إلى تحول جذري وإيجابي في التعامل مع القطاع السياحي الذي أخذ يتصدر مكانة متميزة ضمن التوجهات الاقتصادية الوطنية.  فقد أولت الحكومات المتعاقبة قطاع السياحة اهتماما خاصا نظرا للأهمية التي يتمتع بها هذا القطاع وعولت عليه ليكون رافعة للاقتصاد وقدمت له العديد من الحوافز والمميزات والإعفاءات لتشجيع الاستثمار فيه.

فقد أدت التوقعات المتفائلة فيما يتعلق بمستقبل هذا القطاع إلى زيادة الاستثمار فيه بصورة كبيرة ، حيث تضاعف عدد الغرف الفندقية فيه تقريبا خلال فترة (5) سنوات.  وقد صاحب ذلك تحسن كبير وملموس في كافة مؤشرات الأداء السياحي فيما يتعلق بأعداد السياح وتحسن نوعيتهم ومعدلات إنفاقهم ونسب الإشغال الفندقي ، الأمر الذي أدى إلى تحسن الدخل السياحي وإجمالي القيمة المضافة المتحققة في القطاع والتي وصلت إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. 

لكن القطاع تعرض لانتكاسة ملموسة وتراجع كبير في معدلات أدائه وذلك بسبب الظروف السياسية غير المواتية التي تمر بها المنطقة إلى جانب التطورات الدولية السلبية المترتبة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، والتي أثرت بدورها وبشدة على حركة السياحة الدولية بصورة عامة.  كما أدت المنافسة الحادة ما بين الفنادق المحلية ، التي ازداد عددها وسعاتها الاستيعابية على نحو ملموس ، وتوفر منتجات سياحية جاذبة وبأسعار رخيصة نسبيا في العديد من الدول المجاورة إلى تأثر الأوضاع المالية للعديد من الوحدات السياحية في الأردن ، بضمنها شركات النقل السياحي والمطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر.  فقد تراجعت معدلات إشغال الغرف الفندقية من 43.6% في عام 1997 إلى 30.5% في عام 2001 ، كما تراجعت نسبة القيمة المضافة المتحققة في القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 1999 إلى 4.9% في عام 2001.

ويبقى السؤال: ما اثر ذلك كله على الاقتصاد الأردني؟ وما هي التوقعات فيما يتعلق بمستقبل هذا القطاع الهام الذي عولنا عليه كثيرا؟ وما هو الدور الاقتصادي المتوقع لهذا القطاع ضمن التوجهات الاقتصادية المستقبلية للأردن؟

ويشاركني الرأي كثيرون في أن معالي الدكتور / طالب الرفاعي هو الأكثر قدرة على الإجابة على تلك الأسئلة والتحدث في هذا الموضوع الهام وذلك لعلمه وخبرته الطويلة وموقعه كوزير للسياحة والآثار.

مرة أخرى ، شاركوا معي في الترحيب بمعالي الدكتور / طالب الرفاعي.