كلمة في اللقاء السنوي على شرف المحافظ

معالي الدكتور / أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة أعضاء الأسرة المصرفية الأردنية

أسعدتم مساء جميعا ،،

باسم جمعية البنوك العاملة في الأردن أرحب بمعالي محافظ البنك المركزي أجمل ترحيب في هذا اللقاء السنوي الذي يقام في كل عام على شرف المحافظ ليتحدث فيه إلى الأسرة المصرفية عن تطلعات السياسة النقدية لعام مقبل.

لقد أصبح هذا اللقاء تقليدا نحرص عليه ونهتم به لأنه يقع ضمن إطار التواصل المستمر بين البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.

جمعية البنوك في الأردن تثمن لكم معالي المحافظ تواصلكم المستمر مع الجمعية وأعضائها لأن هذا التواصل يعكس روح التعاون الإيجابي السائد فيما بين الجمعية والسلطة النقدية كما يعكس شراكة حقيقية قائمة على التفهم والتفاهم.

السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك و مدرائها العامين وكبار مسؤوليها ... إنكم جميعا تستحقون الشكر والتقدير لجعل هذه اللقاءات متكررة ولدعمكم للجمعية ودورها الطامح لتكون ملتقى فاعلا للأعضاء لأجل التحاور والتشاور ولتكون الجمعية فاعلة في رعاية مصالح البنوك وممثلا قويا لوجهة نظرها ومركز تعلم وتعليم متقدم لجميع العاملين.

سيحدثنا ضيف هذه الليلة معالي الدكتور / أمية طوقان عن التحكم المؤسسي ، هذا الموضوع الذي يحتل الآن حيزا كبيرا من الأدب المصرفي لأهميته في المحافظة على سلامة النظام المالي في أي قطر من الأقطار.

لقد كان هذا الموضوع لفترة ليست بعيدة من الآن موضوعا أكاديميا إلى أن برزت قضية شركة إنرون الأمريكية وبعض القضايا الأخرى المماثلة ، فانتقل هذا الموضوع مباشرة إلى موضع الصدارة وشهد العالم تركيزا على دور التحكم المؤسسي في الاقتصاد المعاصر والنتائج السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام به ، فاهتم به صانعو السياسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات وبحثوا عن الشكل الأفضل لتطبيقه.

لقد تعزز الاهتمام بموضوع التحكم المؤسسي بسبب دوره في تعزيز سلامة النظام المالي وتحصينه لمواجهة الصدمات والتغلب عليها ، خاصة وأن سلامة النظام ككل تتوقف على سلامة كل وحدة من وحداته ، والتي بدورها تتوقف سلامتها على مدى قدرتها على تحديد وقياس المخاطر التي تواجهها ومستوى الرقابة والسيطرة عليها. 

تحقيقا للتحكم المؤسسي يتم التركيز على إجراءات اتخاذ القرار وتطبيقه ، ضمن هذا السياق ، وعلى الأشخاص المعنيين بهذه العملية وعلى الأسلوب الذي تتم من خلاله.  وعلى كيفية خلق وتطوير قدرات إدارية عالية لدى متخذي القرار على المستوى المؤسسي ، خاصة في ضوء تعقد بيئة العمل وتعدد العوامل المؤثرة واتساع نطاق الأثر المتوقع لأي قرار إداري على أداء المؤسسة وربحيتها ، والذي من الممكن أن يمتد أثره ليشمل القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وليصل التحكم المؤسسي إلي المستوى المطلوب هناك حاجة لوجود بيئة قانونية مساندة ووجود أنظمة وقوانين تختص بالتحكم المؤسسي ، وترسم بدقة نطاق السيطرة الإدارية للمدراء وواجباتهم إلى جانب حقوق وواجبات مجالس الإدارة ودورهم في عملية اتخاذ القرار الإداري ومسؤولياتهم تجاه هذا القرار ، ومدى جودة القرار الإداري في حال تضارب المصالح.

وتأتي محاضرة معالي الدكتور / أمية طوقان هذه الليلة في هذا الموضوع الهام انطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه البنك المركزي في تعزيز مستوى التحكم المؤسسي لدى مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني وسعيه الدائم لتحسين وتعزيز جودة القرار الإداري والائتماني لدى البنوك من خلال الأنظمة والتعليمات التي يصدرها ومن خلال حرصه على توفير وتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تعمل ضمنها البنوك الأردنية. 

مرة أخرى ، أرحب بضيفنا الكريم معالي الدكتور / أمية طوقان وكافة الأخوات والأخوة الحضور ، متمنيا للجميع أمسية ممتعة.