كلمة في لقاء "دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الإنشائية"

دولة المهندس علي أبو الراغب الأفخم

أصحاب المعالي والسعادة الكرام

الأخوات والأخوة الحضور

 أسعدتم صباحاً ،،

 باسم جمعية البنوك في الأردن ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الأفخم المهندس علي أبو الراغب على كريم تفضله برعاية هذا اللقاء المقام تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الإنشائية" بمشاركة دائرة العطاءات الحكومية بوزارة الأشغال العامة ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين ، كما يسعدني أن ارحب بضيوفنا الكرام شاكراً لهم مشاركتهم في هذه الندوة ، والتي نأمل أن تتكلل أعمالها بالنجاح والتوفيق.

 أرجو أن يوفر هذا اللقاء لكل المقاولين وأصحاب العمل والمصرفيين فرصة للتحاور وتبادل الآراء لأجل وضع إطار لعلاقة أكثر وضوحاً بين الأطراف الثلاثة الرئيسية في عقود البناء والتشييد.

 أخوتي الكرام ،،

 قطاع المقاولات والإنشاءات في الأردن واحد من بين أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، وقد قاد النمو الاقتصادي في العديد من السنوات من خلال تأثيره الممتد لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى لارتباطه الوثيق وتداخله مع مختلف الأنشطة الاقتصادية.  وتشير الأرقام والإحصائيات إلى زيادة أهمية هذا القطاع ، حيث يساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي ، محتلاً المرتبة الخامسة من بين باقي القطاعات الاقتصادية ، إلى جانب استيعابه لحوالي عشرة بالمائة من إجمالي حجم القوى العاملة واستحواذ الاستثمار فيه على ما يزيد عن 55% من مجمل الاستثمار في الأردن.

 قطاع المقاولات والإنشاءات هو القطاع الأول والأكثر تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي ، حيث تراجع حجم العمل في هذا القطاع من (420) مليون دينار في عام 1995 إلى أقل من (220) مليون دينار في عام 1999 ، كما انخفض حجم الاستثمار فيه من (1.1) بليون دينار إلى (665) مليون دينار خلال نفس الفترة.  وقد تأثر هذا القطاع سلبياً بالتوجه الحكومي الرامي لضبط وترشيد النفقات ، إلى جانب زيادة حدة المنافسة واستحواذ المقاولين الأجانب على المشاريع الكبرى.

 أننا نأمل بأن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي لهذا العام ، والتي وصلت لغاية 30/6/2000 إلى 4.2% ، والتي يتوقع لها أن تبقى بهذا المستوى حتى نهاية العام ستساعد قطاع المقاولات والإنشاءات على استعادة نشاطه ويكون إحدى آليات النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه.  

 دولة رئيس الوزراء الأفخم

أصحاب المعالي والسعادة الكرام

الأخوات والأخوة الحضور ،،  

 تأتي هذه الندوة المنعقدة تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الإنشائية" لتعكس توجهات المرحلة الجديدة التي نعيشها ، والتي تتمثل في إنسحاب الدولة تدريجياً من النشاط الاقتصادي وترك ذلك للقطاع الخاص ليتولى بناء وتنفيذ المشاريع وتمويلها وإدارتها وتملكها.

 هذا التوجه نقل عبء البناء والتمويل والإدارة من الدولة إلى القطاع الخاص ، الذي عليه بدوره أن يلجأ إلى وسائل خلاقة من أجل توحيد جهود المقاولين والإداريين والممولين لتنفيذ المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود ، بدلاً من الدور الذي تعودت الدولة القيام به.

 سيتم في هذه الندوة بحث ومناقشة أساليب التمويل الجديدة ، كما سيتم عرض ومناقشة وجهات نظر كل من المقاولين وأصحاب المشاريع والبنوك ، آملين أن يؤدي النقاش المتوقع إلى الوصول إلى صيغة مقبولة للعلاقة المستقبلية بين كافة الأطراف ، وفي نفس الوقت تساهم في تعزيز نشاط وفعالية قطاع المقاولات والإنشاءات الأردني وذلك ضمن جهد وطني مخلص يهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتنشيط أحد أهم أركانه ومكوناته.

 مرة أخرى ، أتوجه بالشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء الأفخم لكريم رعايته ندوتنا هذه ، كما أشكركم جميعاً لمشاركتنا فعاليات الندوة آملين أن تتكلل أعمالها بالنجاح والتوفيق في الوصول إلى الأهداف المرجوة منها.  كما لا يفوتني أن أتقدم بشكر خاص لنقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين ودائرة العطاءات الحكومية وكل القائمين عليها والعاملين فيها للجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل الإعداد لهذه الندوة والعمل على إنجاحه.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،