كلمة إلى رئيس الوزراء في زيارته إلى الجمعية

دولة رئيس الوزراء الأفخم

معالي محافظ البنك المركزي الأكرم

حضرات الإخوة الحضور الكرام

 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، 

     باسم جميع البنوك العاملة في الأردن نرحب بدولتكم أجمل ترحيب، و تتمنى لحكومتكم النجاح و التوفيق في تحقيق ما تتطلعون إليه من أهداف سامية، و ننتهز هذه الفرصة لنعبر لكم عم مساندة الجهاز المصرفي لأهدافكم و دعمه لتطلعاتكم للنهوض بالوطن و تحسين حياة المواطنين.

    القطاع المصرفي الكفؤ يحسن و بكل تأكيد فرص النمو الاقتصادي الحقيقي. و قد نجح الجهاز المصرفي بأن يسهم بفعالية في تمكين الاقتصاد الأردني خلال السنوات السابقة من تحقيق نمو اقتصادي فاق ما تحقق في معظم دول المنطقة وذلك على الرغم من الظروف الإقليمية و الدولية غير المواتية، حيث تحمل الجهاز المصرفي مسؤولية مؤازرة و مساندة السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي و خلق المزيد من فرص العمل و المحافظة على الاستقرار النقدي و توفير الائتمان المصرفي المناسب كما و نوعا.

    إننا كجهاز مصرفي وطني ملتزمون بسلامة مؤسساتنا و بأهدافنا الاقتصادية الوطنية، محافظين على أموال المودعين و المستثمرين و متمسكون بالحاكمية الجيدة و مؤمنون بقدسية الاستقرار النقدي و المالي.

    فالجهاز المصرفي الأردني يتمتع بسلامة ائتمانية و متانة مالية عالية، و هو يخضع بكامل مؤسساته لرقابة البنك المركزي و يلتزم بتعليماته و توجيهاته الرامية إلى الحفاظ على استقرار و سلامة الجهاز النقدي و المصرفي الأردني.

    و قد أدى هذا المنهج إلى تفوق الجهاز المصرفي الأردني على معظم الأنظمة المصرفية في دول المنطقة، حيث فاقها نموا و قدرة على تجميع مدخرات المواطنين و توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية. فالإحصاءات المصرفية تشير إلى أن موجودات البنوك الأردنية و ودائعها و تسهيلاتها منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأفضل مقارنة بتلك الدول.

 سيدي الرئيس

    الوساطة المصرفية هي في جوهرها ترتيب التزامات عالية الجودة على البنوك، متمثلة بالودائع، و تحويلها إلى موجودات ذات مخاطر متفاوتة. و قد تحقق البنوك جراء هذه المخاطرة الربح أو الخسارة، كما هو الحال في أي نشاط اقتصادي آخر. و إذا لم تتمكن البنوك من الحصول على هامش مجز نتيجة لقيامها بالوظيفتين معا، فإنها إما أن تعمل على تقليص الائتمان و توجيهه للاستخدامات الأقل مخاطرة كالأدوات النقدية و المالية معدومة المخاطر، أو أنها ستتجه نحو تخفيض الفوائد المدفوعة للودائع الأمر الذي قد يؤدي بالمودعين إلى توجيه ودائعهم إلى وجهات أخرى، و لكل من الأمرين أثر سلبي على وفرة الائتمان.

    و إلى الحد الذي تسود فيه شروط المنافسة في العمل المصرفي، فإن دعم كفاءة البنوك يحقق عائدا للاقتصاد الوطني بأكمله أكثر بكثير من تحقيقه لزيادة في العائد على رؤوس أموال البنوك، حيث أنه كلما تحسنت كفاءة العمل المصرفي، كلما ضاق الهامش و انعكس ذلك إيجابيا على فوائد الودائع بالارتفاع و/أو فوائد القروض بالانخفاض. و هنا نؤكد على أن الدعم الأفضل لكفاءة البنوك يتأتى من تحسين البيئة الاقتصادية و التشريعية و المؤسسية و السياسات الاقتصادية التي تعمل البنوك في ظلها.

    سيدي الرئيس

    لقد جئتم دولتكم إلى جمعية البنوك بعد زيارة العديد من المؤسسات التي قد تكون حملتكم بالكثير من المطالب و الشكاوي. نحن لا نريد تحميلكم المزيد، إلا أننا نريد اطلاعكم على بعض المشاكل التي تعاني منها البنوك و تحد من قدراتها و تعطل جزء من طاقاتها و تزيد من كلفة إنتاجها مثل طول إجراءات التقاضي و عدم وضوح بعض التشريعات أو قصورها.

    إن مناخ العمل الجيد الذي تعمل فيه البنوك حاليا لا يعني عدم مطالبتنا بمناخ أفضل، نستطيع من خلاله المساهمة بكل ما لدينا من موارد مالية و مواهب بشرية و أبداع في تحقيق النمو الاقتصادي، و في نفس الوقت، تحقيق مناخ العمل المواتي للعاملين معنا و العائد المناسب للمستثمرين لدينا.

    نتطلع سيدي الرئيس إلى مناخ عمل لا يستطيع راغب في المماطلة و التسويف أن يماطل، كما نتطلع إلى قضاء متخصص يسرع الإجراءات و يحسم بسرعة النزاعات، و إلى قوانين تدعم قدراتنا على الإبداع المالي. فالمشروع الكبير الذي شهدتم توقيعه في العاشر من هذا الشهر دولة الرئيس عانينا خلاله معاناة كبيرة بسبب قصور بعض تشريعاتنا. فقد وجدنا صعوبة في رهن الموجودات المنقولة، كما وجدنا صعوبة في أيجاد حقوق على الحسابات المرتبطة بالمشروع إلى جانب العديد من المشاكل و المعيقات الأخرى، و التي نتمنى أن لا نواجهها في المشاريع القادمة.

    سيدي الرئيس،،

    نحن المصرفيين الأردنيين مجموعة مؤتمنة على مدخرات مواطنينا و مسؤولة عن وضع تلك المدخرات في خدمة اقتصادنا الوطني بتوازن يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية. و لن نتردد في تقديم ما يلزم من تمويل لمشاريعنا المجدية ضمن صيغ مناسبة لها.

   لقد خطونا خطوات موفقة نحو صيغ التمويل المتقدم و الطويل الأجل و المعقد، حيث نجحنا في المساهمة في تخصيص شركة الاتصالات الأردنية و تمكنا منفردين من تمويل مشروع الخربة السمرا كأول مشروع ينفذ في المملكة على أساس B.O.T، و لدينا القدرة و المعرفة و الرغبة في تمويل مشاريعنا القادمة، مثل جر مياه الديسي و مشروع الغاز و الكهرباء و تطوير منطقة العبدلي، و هي مشاريع مقدر لكلفتها الإجمالية أن تصل إلى (2.5) بليون دولار، و هذا تأكيد على أننا انتقلنا بدورنا من الوساطة السهلة إلى الوساطة المعقدة.

    لم يتردد الجهاز المصرفي يوما في تقديم الدعم غير المحدود للاقتصاد الوطني و يبتدع آليات ذات كفاءة مرتفعة لإعادة توجيه الموارد المتاحة من الاستثمارات التقليدية ذات معدلات النمو المتواضعة إلى القطاعات الجديدة ذات النمو الاقتصادي المرتفع. كذلك لم يتردد هذا الجهاز في القيام بدوره الاجتماعي. فإلى جانب التبرعات السخية التي تقدمها البنوك لمختلف أنواع العمل الاجتماعي، قامت بتأسيس صندوق الحسين للإبداع برئاسة معالي محافظ البنك المركزي و برأسمال (5) ملايين دينار من أجل رعاية الإبداع و التفوق في المجالات التكنولوجية و التنموية، و يركز هذا الصندوق جهوده الآن على تقييم الأداء النوعي لبرامج التعليم العالي سعيا لإحداث نقلة نوعية في مستوى برامج التعليم.

    تتطلع البنوك إلى دعم من حكومتكم الرشيدة و من البنك المركزي الأردني الذي نثمن عاليا سياساته الحكيمة التي أدت إلى استقرار سعر صرف الدينار و السيطرة على التضخم و تعزيز صافي احتياطات الأردن من العملات الأجنبية.

    كما تتطلع إلى تعاون فعال بيننا لأجل مواصلة مسيرة البناء و الإعمار في بلدنا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله.

    و نتمنى لدولتكم و لفريقكم كل نجاح و توفيق، و لكم منا استمرار الدعم لكافة الجهود التي تبذلونها من أجل رفعة و منعة وطننا.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،