|
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
قال رئيس
الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي
الاردني مفلح عقل إن السوق الأردني
يتمتع بأجواء استثمارية صحية مؤكدا أن
استثمار أموال الضمان يهدف إلى تحقيق
عوائد مجزية ضمن مستوى مقبول من المخاطر
تكفي لتغطية مستحقات المؤمنين حاليا
ومستقبلا للمحافظة عليها، إلى جانب
المساهمة في تحقيق دفع عجلة التنمية
الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد عقل
في حديث خاص لـ الوطن الاقتصادي الحرص
المطلق على الدور المهم الذي تتولاه
إدارة الوحدة الاستثمارية حاليا
ومستقبلا خاصة وأنها مسؤولة عن صيانة
والمحافظة على حقوق المشتركين من العمال
ومواجهة مستحقات مئات الألوف من
المشتركين الحاليين والمتوقعين.
وأشاد عقل
بعدم تدخل الحكومة في عمل الوحدة وكل ما
سمعناه هو التأكيد على استقلالية القرار
الاستثماري.
وتجاوزت
موجودات الضمان على مدى السنوات الماضية
4 بلايين دينار، إذ استفادت الوحدة من
التطورات الايجابية التي طرأت على السوق
المالية منذ العام 2003 وحتى نهاية عام
2005، تأثرت سلبا بموجة التصحيح التي
شهدتها السوق منذ بداية العام الحالي
إلا أن خسارتها لم تتجاوز 13% من القيمة
في بداية العام وهذه الخسارة هي اقل من
معدلها المقدر .
وأضاف عقل
«تستند الوحدة في إدارة محفظة الضمان
إلى الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة
لتحقيق معدلات نمو جيدة مع تنويع
الاستثمار للتحوط من أية أخطار».
ولفت إلى
أن الضمان يملك محفظتين استثماريتين
إحداهما تشمل استثمارات طويلة الأمد في
شركات إستراتيجية كالبنك العربي وبنك
الإسكان وشركة الاسمنت والاتصالات وتشكل
هذه المحفظة 65% من الموجودات الكلية
للوحدة كما تشكل 3‚9% من اجمالي
الاستثمارات المدرجة في السوق المالي،
والأخرى محفظة للمتاجرة ولا تتجاوز 60
مليون دينار وهي نشطة، وتهدف إلى تحسين
العائد للوحدة الاستثمارية من خلال
العمل في السوق المالية.
وأضاف إن
«الوحدة تعتمد سياسة استثمارية متكاملة
حتى تتمكن من القيام بمهامها بكفاءة
وفعالية».
وأكد إن
الأموال الموجودة بمحفظة الضمان تعد
أضخم تجمع منفرد لمدخرات الوطن فهي اكبر
في حجمها من معظم الموجودات المصرفية
وهي قيمتها البالغة اكبر في حجمها من 4
بليون دينار تعادل 50‚0% من الناتج
المحلي الإجمالي لكنها تتزايد بسرعة
اكبر قيمة كما تعادل 39% من قيمة
الودائع البنوك و 67% من التسهيلات
وتقارب ربع حجمها.
وقال عقل
إن الوحدة التي تمثل هذا المواصفات
تحتاج إلى كل العناية والدقة والكفاءة
في إدارتها لذا كان مد الوحدة بالكفاءات
البشرية محور اهتمام ونقاش وأحيانا خلاف
لان مثل هذه الوحدة تحتاج إلى حشد
الكفاءات المتميزة وطبعاً كلفة هذه
العناصر مرتفعة بالمقارنة مع المستوى
العام.
وأشار إلى
أهمية القرار في مثل هذا العمل وأهمية
كفاءة متخذ القرار لان كلفة الخطأ إن
وقع عالية لذا كان دائماً الحرص على جذب
الأفضل وتحمل الكلفة المناسبة مؤكدا حرص
الهيئة على البحث عن المتميزين هم حملة
الدرجات العالية بتميز ولديهم المعرفة
والخبرة وبدون ذلك سنواجه صعوبة وهناك
اقوال بان ابواب الهيئة مفتوحة لمثل هذه
الكفاءات وهذه دعوة موجهة لكل منهم لان
ينضم الينا.
وكان مجلس
إدارة الضمان الاجتماعي وفي ظل تنامي
موجوداته أولى أهمية إنشاء جهة
استثمارية متخصصة تتولى إدارة موجودات
المؤسسة بمهنية عالية وبما يتفق مع
الأسس المتبعة في إدارة موجودات صناديق
التقاعد والتأمينات الاجتماعية عالميا،
وبناء عليه تأسست الوحدة الاستثمارية
بموجب النظام رقم «111» لسنة 2001
وتعديلاته «نظام استثمار أموال المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي، صادر بمقتضى
المادة «76» من قانون الضمان الاجتماعي
رقم «19» لسنة ،2001 وباشرت عملها فعليا
مطلع عام 2003.
وتعمل
الوحدة الاستثمارية بإشراف هيئة
الإدارة، ضمن نظام متكامل من الإدارة
والتوجيه والرقابة، لضمان استقلالية
وسلامة اسس اتخاذ القرار الاستثماري،
وتنفيذه بما يخدم مصلحة المشتركين
والمنتفعين من خدمات المؤسسة وبرامجها،
وترفع التقارير اللازمة بذلك لمجلس
الإدارة وفقا للأسس المعتمدة.
الفلسفة الاستثمارية للوحدة
وقال عقل
إن «الفلسفة الاستثمارية للوحدة تقوم
على أساس إدارة موجودات المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي بالاعتماد على مبدأ
الأساسيات الاقتصادية وليس المضاربات
السريعة».
وبين أن
ذلك يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية
لموجودات المؤسسة وتنميتها والمحافظة
على القيمة الحقيقية للاستثمارات وتقليل
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المحفظة
من خلال توزيع استثمارات المؤسسة بين
الأدوات الاستثمارية المختلفة.
وأضاف أن
هذه الفلسفة توفر السيولة اللازمة
لمواجهة الالتزامات المترتبة على
المؤسسة، ويضمن إتباع المعايير الدولية
في إدارة صناديق الضمان.
وأشار عقل
إلى إدارة الوحدة أعدت استراتيجية
وسياسات استثمار لضمان تحقيق هذه
الفلسفة، ولتحقيق درجة عالية من
الشفافية لتوجهات الوحدة الاستثمارية
ولأدائها وفق إفصاحات دورية.
مرتكزات السياسة الاستثمارية
وتقوم
استثمارات الضمان على أولوية الاستثمار
الوطني المجدي، حيث تعطى الأولوية دوما
للاستثمار الوطني المجدي «ضمن
الاستثمارات المسموح بها» يليه
الاستثمار الخارجي الذي يعتبر احدى
الأدوات المساعدة لتحقيق مبدأ تنويع
الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير تضمن سلامة
وسيولة الاستثمار وحسب ما يتم التنسيق
بشأنه مع البنك المركزي الأردني بعد
الحصول على الموافقة الحكومية الرسمية.
وأوضح أن
هناك آلية محددة لاتخاذ القرار
الاستثماري نبدأ بالدراسة المبدئية ثم
المعمقة وتناقش من قبل مستويات متعددة
تتناسب وأهمية القرار.
تنويع الاستثمارات وحمايتها
وقال عقل
أن الوحدة تنوع أدوات استثمارها بهدف
توزيع المخاطر الاستثمارية وتحقيق أفضل
عائد ممكن على الاستثمارات وفقا لعقل،
بحيث يتم الاعتماد على مبدأ الموازنة
بين العائد والمخاطر للوصول إلى أفضل
مزج للأدوات الاستثمارية بعد دراسة كافة
العوامل والمتغيرات الأخرى والاستمرار
في مراقبتها سواء تطورات الاقتصاد
الأردني والمناخ الاستثماري في المملكة
ومعايير الاستثمار المتبعة دوليا في
إدارة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد
وإعادة التوزيع واستعمال البدائل في ضوء
ما يستجد من تطورات.
وأوضح أن
مرتكزي التنويع والتوظيف طويل المدى
يحققان أهداف الوحدة من حيث «الحفاظ على
القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة
وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة»
وكذلك من حيث «تقليل المخاطر بتوزيع
الاستثمارات بين أدوات الاستثمار
المختلفة».
وأكد عقل
أن الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات
المؤسسة وبالتالي لأموال المستفيدين من
مظلة الضمان الاجتماعي يقتضي الاستثمار
في موجودات محصنة ضد عوامل التضخم ولا
بد بالتالي ان ينعكس هذا العامل على
أنواع الاستثمارات وتوزعها على القطاعات
الاقتصادية المختلفة وأدوات الاستثمار،
مع تجنب المضاربات.
الأدوات الاستثمارية
وقال عقل
«تتوزع المحفظة الاستثمارية على مجموعة
من الأدوات الاستثمارية» المتاحة في
السوق الأردني مبينا أنها تشمل
التوظيفات النقدية، وتشمل الودائع لدى
البنوك المحلية ضمن آجال استثمارية لا
يتجاوز اجلها سنة واحدة، وتشمل هذه
التوظيفات شهادات الإيداع الصادرة عن
البنوك لفترات زمنية لا تزيد على سنة
واحدة أيضا.
وتوزع
محفظة التوظيفات النقدية بهدف إيجاد
تطابق زمني بين التدفقات النقدية
للاستثمار والتزامات الوحدة الاستثمارية
والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قصيرة
الأجل.
كما تشمل
سندات الدين بالدينار الأردني، وتشمل
سندات الدين ذات سعر الفائدة الثابت
طوال فترة حياة السند أو ذات سعر
الفائدة المتغير أن الطبيعة الاستثمارية
طويلة المدى لموجودات المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي، مقترنة بتحقيق هدف
السيولة للمؤسسة، يقتضي الاستثمار في
آجال متنوعة لسندات الدين، وذلك بما
يمكن من تحقيق شبه التطابق الزمني بين
توظيفات المؤسسة وجداول التزاماتها
النقدية الزمنية بموجب دراساتها
الاكتوارية في الأجل الطويل. إضافة إلى
الاستثمار في رأس مال الشركات
«المساهمات»، وتستثمر المؤسسة جزءا
ملموسا من موجوداتها على شكل مساهمات في
رأس مال الشركات المساهمة العامة
والخاصة، ويتركز الجزء الأكبر من
الاستثمارات في ملكية الشركات المساهمة
والمتداولة في بورصة عمان حيث تعتبر
المؤسسة احد اكبر المستثمرين في
البورصة.
يضاف
إليها الاستثمار في أسهم الشركات ذات
السيولة المقبولة، والاستثمار في
الشركات التي تتمتع بتوزيعات نقدية
منتظمة، والاستثمار في الشركات ذات
معدلات نمو مرتفعة.
التنويع القطاعي للاستثمارات
وقال عقل
إن الوحدة تعمل على توظيف جزء من
موجودات المؤسسة المالية في تمويل
مشاريع البنية التحتية والمشاريع
الوطنية ذات الأداء الجيد والمؤسسات
العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية
الواعدة، وبحيث يتم خلق وإدارة محفظة
متوازنة تتميز بالنوعية وتحقق التوازن
المطلوب بين المخاطر والعوائد على
القروض، مع التركيز على توفير أسباب
تمويل جديدة تخدم مختلف القطاعات
الاقتصادية الأردنية وتتماشى مع
الاحتياجات الوطنية، مع الالتزام بمبدأ
التطوير والريادة في السوق المصرفي
لتعزيز المكانة الاجتماعية للمؤسسة.
وتحرص
الوحدة الاستثمارية على التكامل القطاع
المصرفي من خلال خلق تحالفات مع البنوك
المحلية عن طريق المشاركة في قروض
التجمعات البنكية لتمويل المشاريع
الكبرى وذات الطبيعة طويلة الأمد.
وتعزيز العلاقات مع البنوك التي تحرص
الوحدة على تطوير تعاملها معها جميعها
ونبتعد عن منافستها وإنما سنسعى للتكامل
معها حيث ستكون عوناً في تقديم التمويل
لأجل.
وأكد أن
الهدف الأقصى للوحدة الاستثمارية هي
إدارة المحفظة الاستثمارية مع إتباع
سليم للأهداف التي تتمثل في إدارة فعالة
للمحفظة ضمن ما هو وارد في الإستراتيجية
والسياسات، والانجاز المتواصل للأهداف
الاستثمارية من خلال توزيع كفؤ على
الأصول والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد التزام الوحدة بمتابعة أداء مختلف
الأدوات الاستثمارية وإجراء التعديل
الذي يتطلبه بنتائج المتابعة، وإعداد
التقارير المستمرة عن نوعية السياسات
والاستراتيجيات.
الاستثمار العقاري
وأوضح عقل
إن دائرة الاستثمارات العقارية تقوم
بإدارة موجودات المحفظة العقارية
للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،
وتتكون المحفظة العقارية للمؤسسة من
أراض ومبان استثمارية (مجمعات تجارية
ومكاتب) وفنادق واستراحات ومشاريع تحت
التنفيذ.
وتعتمد
إستراتيجية الاستثمارات العقارية عدة
ضوابط ومعايير أهمها التركيز على
الاستثمارات ذات الأمد الطويل والتركيز
على المناطق الواعدة سواء بالنسبة
للأراضي الخام مع توافر فرص تطويرها آو
للمشاريع الاستثمارية مبتعدين بقدر
الإمكان عن الأدوار الإدارية والتركيز
على دورنا كمستثمر، وسيكون للسكن
لمحدودي الدخل ومكانة في سياستنا
العقارية حيث سنسعى للحصول على مساحات
واسعة وتطويرها. مشاريع البنية التحتية
والتخاصية
وبين عقل
أن المؤسسة العامة للضمان تسعى
للاستثمار في القطاعات الواعدة التي لها
علاقة وصلة وثيقة بالاحتياجات اليومية
للمواطن المؤمن عليه مثل قطاعات الصحة،
التعليم، الاتصالات، المواصلات، وغيرها.
ولذلك تقوم الوحدة بمهمة استكشاف الفرص
الاستثمارية وتطويرها خاصة في الشركات
الخاصة الجديدة والقائمة ومشاريع البنية
التحتية مثل مشاريع المياه والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والصناعة،
والخدمات كالمستشفيات والجامعات وغيرها.
الاستثمار الأجنبي
وأكد عقل
أن الوحدة الاستثمارية تخطط في المرحلة
الراهنة إلى استثمار أجنبي محدود بهدف
رفع مستوى التنويع في الأدوات
الاستثمارية المشكلة للمحفظة بالتوجه
بجزء من موجودات المحفظة نحو الاستثمار
الأجنبي بالدولار فقط (تفادياً لمخاطر
العملة) وفي إطار الأنظمة الضوابط
والمعايير المحددة بموجب التشريعات
القانونية التي تحكم عمل الوحدة
الاستثمارية من حيث التنويع في الأدوات
والأسواق والحدود المفروضة على كل
استثمار من حيث التنوع والكم.
مشاريع الضمان
وقال عقل
«لدينا العديد من المشاريع التي سيتم
الإعلان عنها مستقبلا وآخرها كان
المنتجع السياحي في دبين مع «الأردن دبي
كابيتال» و«هيئة الوحدة الاستثمارية
للضمان الاجتماعي» وبموجب مذكرة تفاهم
لإنشاء شركة متخصصة بالاستثمار السياحي
والعقاري تتولى تنفيذ أول مشروع سياحي
استثماري في منطقة دبين شمال الأردن،
بكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون
دينار. وأكد أن قطاع السياحة يستأثر
باهتمامنا ولدينا فنادق في مختلف أنحاء
المملكة لتمثل منظومة متكاملة.
وأضاف
«نتطلع نحو قطاع الطاقة بإيجابية وسنوجه
جزءا من الأموال للاستثمار فيه،بجانب
استثمارات أخرى ستكون في قطاعات
أخرى،ولدينا طموحات كبيرة لنكون فاعلين
في السوق الأردني».
الرؤية والتطلعات المستقبلية
وأكد عقل
أن فريق العمل الحالي القائم على إدارة
الوحدة الاستثمارية يسعى نحو بناء مؤسسة
استثمارية متخصصة ومتميزة تسعى لتوظيف
وإدارة أموال المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي بطريقة كفؤة لتعظيم عوائد
الاستثمار ضمن درجات مخاطرة مقبولة،
وفقاً للمعايير الدولية للاستثمار في
الصناديق التقاعدية، وتحكمها أفضل
معايير الممارسة في الاستثمار(Best
Practices) من حيث الإدارة والمسؤوليات
واتخاذ القرار الاستثماري الذي يصب في
مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي.
وقال عقل
«أعدنا صياغة الهيكل التنظيمي للوحدة
الاستثمارية على أسس الحاكمية الرشيدة
حيث يتولى وضع السياسات،
والاستراتيجيات».ويقوم الرئيس وجهازه
وفق الهيكل الجديد بتنفيذ هذه السياسات
والاستراتيجيات بدعم من خبرات فنية في
مجالات الاستثمارات المختلفة التي تتلقى
الدعم الإداري بمختلف أنواعه من مجموعة
الدعم الإداري.
وقال إن
الوحدة ستظهر في دورها الاستثماري من
خلال مبادرات فاعلة لإقامة المشاريع
الجديدة فعلى قائمة المشاريع التي نخطط
لها إقامة شركة نقل ركاب على مستوى عال
في عمان الكبرى بالمرحلة الأولى، وإنشاء
كلية طب وتمريض ومستشفى والمساهمة
الفاعلة في مشاريع الطاقة وشركة لتمويل
الرهن العقاري وتطوير أراض لمساكن
محدودي الدخل.
وهناك من
يقول إن كثرة المشاريع التي نتحدث عنها
تعني أننا مندفعون في عملنا دون ضوابط
بل العكس من ذلك هذه خيارات أمامنا
سنختار منها الأفضل فالأفضل بعد دراسات
مكثفة وموافقات من مؤسسات اتخاذ القرار
في الوحدة والضمان الاجتماعي.
وأكد أن
العناصر الأساسية للنجاح في تحقيق أهداف
الوحدة تبدأ برسم الأهداف وتوزيع مناسب
للأهداف التكتيكية لأجل التفوق، وتطوير
أساليب للإدارة والإجراءات وبناء نظام
يقوم على الحوافز والالتزام بالحاكمية
المؤسسية.
وأشار عقل
إلى أن التميز في إدارة الوحدة تحقيق
نتائج تفوق التوقعات يجب أن تسبق بإقامة
هيكلية إدارية شاملة الفعالية تؤدي إلى
الكفاءة العالية المنطلقة نحو الأداء
الأفضل لذا كان التركيز ومنذ البداية
على كفاءة إدارة الوحدة سيضمن وضع الخطط
للأهداف الكلية وسيصبح فيه الأداء
والكفاءة جزءا من ثقافة العمل.
كما أكد
عقل أن النجاح في إقامة وحدة عالية
الأداء يتطلب التقرير التدريجي لأربعة
عوامل القوة وهي وجود عاملين في الوقت و
العدد المناسبين معززين بالقدرات
والمهارات المناسبة لأجل أن يحقق
الأهداف،و الأداء الصحيح للعمل لأننا
نريد عمالة تعرف ما تقوم به وكيفية
تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف وقياس
التقدم والنجاح لان نمو الوحدة المستمر
مع الأيام يحتاج إلى مراقبة هذا النمو
ويحتاج إلى التعريف بما يقدم من إدارة
الوحدة لتحقيق الأهداف الموضوعة،ونظامIT
فعال يؤدي الى تحسين الخدمة وكفاءة
اتخاذ القرار وجودة الرقابة ودقة ادارة
المخاطر. |
