دور البنوك

    الصناعة المصرفية مهنة قديمة قامت على أساس خزن القيمة و تحويلها، و لم يتغير هذا المفهوم رغم مرور مئات السنين عليه، فنظريا و تقليديا، لا يزال الدور الرئيس لأي جهاز مصرفي يرتكز على تزويد الاقتصاد الوطني بميكانيكية فعالة لتجميع المدخرات و تحويلها إلى استثمارات ملموسة في الآلات و المعدات و الأبنية و البنية التحتية و الخدمات.

    لقد حسم البحث العلمي أهمية الجهاز المصرفي الفاعل و دوره في تسهيل النمو الاقتصادي. ففي المراحل الأولى للتنمية، تعمل البنوك على تسهيل النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل بالحجم المناسب و توزيعه على القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة. و تتعاظم أهمية هذا الدور عندما تتمكن البنوك من إعادة توجيه الموارد المتاحة لها من الاستثمارات التقليدية ذات معدلات النمو المتواضعة إلى القطاعات الاقتصادية الجديدة ذات النمو المرتفع و إطلاق الروح الإبداعية لديها. و مع تقدم و تسارع وتيرة النمو الاقتصادي تنشأ الحاجة في الاقتصاد إلى مؤسسات تقدم خدمات نوعية لكل من المودعين و المستثمرين، الأمر الذي يشكل حافزا للمؤسسات المصرفية للتطور و النمو و الإبداع.

    على الرغم من تراجع دور البنوك في الاقتصاديات المتقدمة أمام مد سوق رأس المال و منافسة المؤسسات المالية الأخرى في مجالات الوساطة المالية و الاستثمار و التمويل و توجيه المقترضين إلى المقرضين مباشرة، إلا أن البنوك في معظم الدول النامية عموما، و الأردن بوجه خاص، لا تزال تحتل مكان الصدارة في تلك المجالات. فلا تزال البنوك في هذه الدول هي المصدر الرئيسي للائتمان و لا زالت القطاعات المصرفية فيها تقف ضمن أهم القطاعات الاقتصادية و أكثرها تقدما و ذلك من حيث معدلات النمو و النشاط و مستوى التطور و الاستخدام التكنولوجي و المعلوماتي.

    و اليوم، و مع تسارع توجهات التحرر و الانفتاح و المنافسة و الثورة التكنولوجية في مجالات المعلومات و الاتصالات و الأنظمة، أصبحت الطريقة التي تقوم بها البنوك بخلق القيمة لعملائها أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي، كما هو الحال اليوم بالنسبة لعملائها الذين أصبحوا أكثر دراية و معرفة بالأمور و المنتجات المالية. فالصناعة المصرفية تعيش الآن تحت تأثير ثلاث قوى رئيسة، هي العملاء و المنافسة و التغيير، حيث أصبح العملاء، برغباتهم و احتياجاتهم، محور اهتمام البنوك و التي قامت دورها بتكريس كل مواردها و إمكانياتها مستعينة بتكنولوجيا الاتصالات و أنظمة المعلومات بهدف إحداث تحول جذري في طريقة و مكان و زمان تقديم الخدمة المصرفية. و عندما وجدت البنوك نفسها وسط السوق تعج بالمنافسين من داخل القطاع المصرفي و خارجه اضطرت إلى التحرك في عدة اتجاهات و واكبت التطور من خلال تطوير الخدمات القائمة و ابتكار خدمات أخرى جديدة و استعملت الوسائل الإلكترونية الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية على مدار الساعة.

    لقد توسعت البنوك في مجال الإقراض الطويل الأجل، و بدأت تدخل سوق الاستثمار المباشر و تتصدر قوائم المؤسسين في الشركات الجديدة. كما قامت البنوك بالدخول في مجال تمويل المشاريع القائم على جدوى المشروع نفسه و قدرته على توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة دينه عوضا عن توافر عناصر الإقراض التقليدية القائمة على المقترض و الضمانات المتوفرة.

    لقد شهدت الأسواق المالية انتقال البنوك من الأعمال المصرفية التقليدية المتمثلة بقبول الودائع و الإقراض إلى لعب دور أكثر شمولا يقوم على إمكانية التداول في الأوراق المالية و صنع الأسواق و القيام بدور مصارف الاستثمار و توفير السيولة الاحتياطية و تعزيز المراكز الائتمانية للآخرين. كما بدأت البنوك تقبل بفكرة المسؤولية الاجتماعية و تتحمل مسؤوليتها تجاه إنجاح السياسات الاقتصادية الحكومية، فبادرت إلى إعطاء قضايا النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل و المحافظة على الاستقرار النقدي مساحة أكبر عند اتخاذ قراراتها التمويلية.