دعوة إلى تأسيس منتدى مالي أردني

    يتكون النظام المالي الأردني من مجموعة متعددة من المؤسسات المتكاملة في أعمالها و الموحدة بأهدافها المتوجهة نحو توفير خدمات مالية متكاملة للاقتصاد الأردني و هذه المؤسسات هي البنك المركزي الأردني و البنوك التجارية و مؤسسات سوق رأس المال و قطاع التأمين و مؤسسات الإقراض المتخصصة(بنك الإنماء الصناعي، بنك تنمية المدن و القرى و المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري) و المؤسسات المالية غير المصرفية كالضمان الاجتماعي و الشركة الأردنية لضمان القروض و الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري و مؤسسة ضمان الودائع و صندوق التنمية و التشغيل و شركات التأجير التمويلي و هذه المؤسسات بمجموعها و بمختلف أنشطتها هي أساس النظام المالي الأردني و كان لكل منها مسؤولية و دور في النهوض الاقتصادي و تقديم الأفضل لهذا الوطن.

    خلال الثلاثين سنة الأخيرة نما هذا القطاع نموا كميا و نوعيا مرموقا أدى إلى تعميق السوق و توزيع نشاطه و تنوعه و تعدد مؤسساته، و قد كان هذا النمو حصيلة مجمل السياسات التي حكمت هذا القطاع و حصيلة الإدارة الكلية للاقتصاد و حصيلة جهود العاملين في القطاع المالي الذين قدموا الجهد اللازم لتحقيق النجاح منذ البدايات الأولى.

    بعد كل هذا التطور و تعدد المؤسسات و تنوعها نكون وصلنا إلى مرحلة تحتاج فيها المحافظة على نسق النمو السابق و زخمه إلى تنسيق بين مؤسسات هذا السوق إبعادا لها عن التناقض و التكرار و تعظيما لمردود الجهود المبذولة.

    من هنا أدت دعوتي لإقامة منتدى اقتصادي تلتقي فيه القيادات المالية و تتناول من خلاله الرأي و المعرفة و المعلومات عن مؤسسات السوق و توجهاتها و القضايا التشريعية و التنظيمية و كذلك السياسات و الأسواق.

    إنني لا أدعو إلى تكوين بيروقراطية جديدة و إنما أدعو إلى منبر للحوار و تبادل الرأي من خلال لقاءات شبه منتظمة بين قيادات هذه المؤسسات لينسقوا جهود تطوير هذه المؤسسات من النواحي التشريعية و الفنية  لتعظيم الإنجازات و تفادي الجهود المكررة بالإضافة إلى لقاءات أخرى بين أعضاء هذا المنتدى و بين ممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى لتبادل الرأي معها بخصوص ما يقدم و الحاجة إلى ما لم يقدم.