الجهاز المصرفي الأردني 

انجازات متواصلة تستحق التقدير

        اصدر البنك المركزي الأردني عددا خاصا من البيانات الإحصائية السنوية لفتـــــرة الأربعين سنه الواقعة ما بين 1964 و 2003، وقد تضمنت هذه النشرة معلومات هامة بالأرقام عن التطور الذي حققه الجهاز المصرفي خلال الأربعين عاما هذه، وقد وجدت من المناسب أن أشارك القراء بهذه الأرقام. 

        كان عدد البنوك العاملة في الأردن في عام 1964 ثمانية بنوك أربعة منها أردنية والأربعة الأخرى أجنبية وكان لهذه البنوك (22) فرعا بينما كان عدد البنوك في نهاية عام 2003 (21) بنكا لها (449) فرعا. يضاف لها ثلاثة بنوك رخص لها بالعمل خلال عام 2004.

        أما التسهيلات الائتمانية المقدمة من هذه البنوك في نهاية عام 1964 فقد بلغت (29.2) مليون دينار مقابل  (5262.4) مليون دينار وصلت إليها هذه التسهيلات في نهاية عام 2003 بزيادة مقدارها 180 ضعفا.  وقد ساهم هذا النشاط  الائتماني المتميز في توفير السيولة التي ساهمت في نمو الاقتصاد الأردني ووصوله إلى هذا المستوى.

        أما إجمالي موجودات البنوك التجارية فقد كان أكثر نموا من التسهيلات المصرفية حيث ارتفعت الموجودات من (63) مليون دينار إلى (15701) مليون دينار أي ما يعادل (249) ضعف ما كانت عليه في بداية الفترة موضع الحديث . 

        وقد كان رأس المال والاحتياطيات والمخصصات البند الأكثر نموا بين مختلف بنود الميزانية الموحدة للبنوك حيث ارتفع هذا البند من (4.8) مليون دينار إلى (1623) مليون دينار محققة بذلك نموا معدله 338 ضعفا وقد تحقق هذا الانجاز بسبب ربحية البنوك الجيدة. 

        كذلك حققت البنوك نموا مرموقا في اجتذب مدخرات الأردنيين المقيمين وغير المقيمين حيث ارتفعت الودائع من (48.7) مليون دينار إلى (9969) مليون دينار أي ما يعادل 204 ضعفا.       

        لقد كانت موجودات الأردن من العملات الأجنبية في بداية الفترة متواضعة حيث كانت تبلغ (25.8) مليون دينار أما الآن فقد وصلت إلى (3681) مليون دينار وهذا يعكس الثقة المتزايدة بالدينار كعمله ادخارية . 

        أما عرض النقد (M2) المعبر عن السيولة المتاحة في السوق فقد ارتفع من (39.8) مليون دينار إلى (9465) مليون دينار ويشكل هذا الرقم سيولة وافرة للاقتصاد الوطني.

        أما النقد المصدر فقد كان (24.4) مليون دينار أما الآن فهو (1535) مليون دينار وهذه الزيادة المعادلة لـ 63 ضعف  تعكس التطور في حجم النشاط في الاقتصاد الأردني.       

        أما البنك المركزي فقد ارتفعت موجوداته من (25.8) مليون دينار في نهاية عام 1964 إلى (5635) مليون دينار في نهاية عام 2003، أما موجوداته بالعملة الأجنبية فقد ارتفعت من (25.8) مليون دينار إلى (4215) مليون دينار. 

        إضافه إلى الزيادة الضخمة في التسهيلات فقد تم إعادة توزيعها على القطاعات المختلفة بشكل يعكس التطورات الهامة التي حققها الأردن في مجلات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات كما يظهر من الجدول التالي:

التسهيلات الائتمانية للقطاع

     إنني اعتقد وقد يشاركني الكثير في هذا الاعتقاد بان التطورات الضخمة التي حققها الجهاز المصرفي قد  بدأت بحصوله على ثقة المدخرين لتوفيره الأمان والعائد المناسب  لمدخراتهم وتعززت هذه الثقة بقدرته على التوظيف الحصيف لهذه المدخرات في مختلف قطاعات  الاقتصاد الوطني الذي لولا هذه الوفرة في السيولة التي أتاحها الجهاز المصرفي لما استطاع أن يحقق ما حققه من انجازات مرموقة وأخيرا فان البنوك الأردنية والاقتصاد الأردني هما نتاج المناخ الايجابي (بكل جوانبه) السائد في الأردن.