التحكم المؤسسي في البنوك

هناك حاجة لوجود بيئة قانونية مساندة و أنظمة تختص بالتحكم المؤسسي

    لقد أصبح موضوع التحكم المؤسسي الجيد يحتل الآن حيزا كبيرا من الأدب المصرفي لأهميته في المحافظة على سلامة النظام المالي في أي قطر من الأقطار و قد كان هذا الموضوع لفترة ليست بعيدة من الآن موضوعا أكاديميا إلى أن برزت قضية شركة إنرون الأمريكية و بعض القضايا الأخرى المماثلة، فانتقل هذا الموضوع مباشرة إلى موضوع الصدارة و شهد العالم تركيزا على دور التحكم المؤسسي في الاقتصاد المعاصر و النتائج السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام به، فاهتم به صانعوا السياسات و أعضاء مجالس إدارات الشركات و بحثوا عن الشكل الأفضل لتطبيقه.

    لقد تعزز الاهتمام بموضوع التحكم المؤسسي بسبب دوره في تعزيز سلامة النظام المالي و تحصينه لمواجهة الصدمات و التغلب عليها، خاصة و أن سلامة النظام ككل تتوقف على سلامة كل وحدة من وحداته، و التي بدورها تتوقف سلامتها على مدى قدرتها على تحديد و قياس المخاطر التي تواجهها و مستوى الرقابة و السيطرة عليها.

    و تحقيقا للتحكم المؤسسي يتم التركيز على إجراءات اتخاذ القرار و تطبيقه، ضمن هذا السياق، و على الأشخاص المعنيين بهذه العملية و على الأسلوب الذي تتم من خلاله. و على كيفية خلق و تطوير قدرات إدارية عالية لدى متخذي القرار على المستوى المؤسسي، خاصة في ضوء تعقد بيئة العمل و تعدد العوامل المؤثرة و اتساع نطاق الأثر المتوقع لأي قرار إداري على أداء المؤسسة و ربحيتها، و الذي من الممكن أن يمتد أثره ليشمل القطاع المالي و الاقتصادي بشكل عام.

    و ليصل التحكم المؤسسي إلى المستوى المطلوب هناك حاجة لوجود بيئة قانونية مساندة و وجود أنظمة و قوانين تختص بالتحكم المؤسسي، و ترسم بدقة نطاق السيطرة الإدارية للمديرين و واجباتهم إلى جانب حقوق و واجبات مجالس الإدارة و دورها في عملية اتخاذ القرار الإداري و مسؤوليتها اتجاه هذا القرار، و مدى جودة القرار الإداري في حال تضارب المصالح.

    و يأتي إصدار البنك المركزي الأردني لكتيب إرشادات التحكم المؤسسي الموجه الأعضاء مجالس إدارات البنوك و الاهتمام بهذا الموضوع انطلاقا من الدور الحيوي الذي يلعبه البنك المركزي في تعزيز مستوى التحكم المؤسسي لدى مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني و سعيه الدائم لتحسين و تعزيز جودة القرار الإداري و الائتماني لدى البنوك من خلال الأنظمة و التعليمات التي يصدرها و من خلال حرصه على توفير و تطوير البيئة القانونية و التشريعية التي تعمل ضمنها البنوك الأردنية.