التأجير حاجة كبيرة لم تتم تلبيتها

    عندما تقام المؤسسات و الشركات الصناعية تبدأ بحيازة الآلات و المعدات لاستعمالها في عملياتها الإنتاجية و تجدر الإشارة هنا إلى أن حيازة الآلات، و ليس ملكيتها هي الأساس في العملية الإنتاجية للشركة، و قد كان الشراء و ما زال إحدى الوسائل التي تمكن المؤسسات من حيازة الأصول الثابتة و استعمالها إلا أن الإيجار هو وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

    منذ أن بدأ التأجير كنشاط مستقل تحت ضغط الحاجة لاستعمال مؤقت لبعض وسائل الإنتاج، و هو يقدم وسائل تمويل إبداعية من حيث المدى و الحجم و تزايد الاستعمال في تمويل الاستثمار في مجال واسع من الأنشطة التجارية و الصناعة الصغيرة منها و المتوسطة و الكبيرة على حد سواء. إن اكتساب التأجير هذه الشمولية في مدى الاستعمال كان حصيلة قدرته على تقديم حلول تمويلية متجددة باستمرار للعديد من المؤسسات و الحالات التي كان يصعب تمويلها بالطرق التقليدية.

    و قد يكون الأمر أكثر إقناعا بأهمية التأجير و دوره الكبير إذا ما تمت الإشارة إلى مجموعة من الإحصاءات عن هذا الموضوع من أكثر الأسواق تطورا في هذا المجال و أكثرها استعمالا لمنتجاته المختلفة و هو السوق الأمريكي.

    في هذا السوق تشير الإحصاءات إلى أن 35% من الاستثمارات الرأسمالية للمشاريع الصغيرة تمول عن طريق التأجير لأسباب متفاوتة بعضها للتوفير في استعمال رأس المال و الاستفادة من أحدث التكنولوجيا أو إدارة أفضل للأصول كل ذلك إلى جانب المرونة التي يتمتع بها هذا النوع من التمويل حيث يمكن تطويعه ليتناسب و احتياجات معظم المستأجرين.

    كذلك تشير الإحصاءات نفسها أيضا إلى أن 8 من بين كل 10 مؤسسات في الولايات المتحدة تستعمل التأجير كما يتم تمويل ثلث المعدات الجديدة عن طريق التأجير أيضا.

    كذلك استطاع نشاط التأجير و خلال الفترة من 1997-2002 أن يضيف ما بين 100-300 بليون دولار للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي و خلق ما يتراوح بين 3-5 ملايين وظيفة لهذا الاقتصاد.

    و لما يتمتع به التأجير من ميزات و مرونة و تأثيره المحدود على مصادر التمويل الأخرى المتاحة و فوائده الضريبية و المحاسبية أصبح أكبر مصدر لتمويل المؤسسات في الدول التي تقدمت في استعماله و في أمريكا بشكل خاص حيث أصبح التأجير اكبر مصدر تمويل، إنه أكبر من القروض المصرفية و أكبر من الأسناد و هو أكثر أشكال مصادر التمويل نموا، و قد قدرت قيمة الآلات التي تم تأجيرها خلال عام 2004 ب (220) بليون دولار  في الولايات المتحدة وحدها و ب (550) بليون دولار في مختلف أنحاء العالم و هذا الحجم في نمو مستمر.

    قلق بأن سوق التأجير هو الأوسع من حيث كونه مصدر تمويل خارجي للمؤسسات بالمقارنة مع مصادر التمويل الخارجية الأخرى و قد ساعد اتساع هذا السوق و سعة نشاطه شموله السيارات و الطائرات و أجهزة الكمبيوتر و معدات المختبرات و المعدات الطبية و الأقمار الصناعية و الشاحنات و السفن و محطات توليد الكهرباء النووية. لقد وصل انتشاره إلى هذا الحد لأنه أصبح وسيلة تمويل سهلة لجميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها و قيمة الاستثمارات في أصولها المؤجرة و هذه سهولة و بساطة قد لا تتيحها مصادر التمويل الأخرى.

    و أما بالنسبة لسوقنا فقد دخل العديد من البنوك و الشركات المستقلة لهذا النشاط، لكن بسبب حداثة هذا الدخول لم تقطع هذه الأطراف شوطا متقدما في هذا المجال بعد، حيث تقدر مجموع موجودات الشركات العاملة في مجال التأجير بحوالي 60-70 مليون دينار و هذا رقم متواضع لكنه مؤهل للنمو السريع في السنوات القادمة، إذا ما اقترنت الجهود التسويقية بحملات التوعية للمستفيدين من هذا النشاط و إذا ما أدركت شركات التأجير خاصة المملوكة منها من قبل البنوك بأن التأجير ليس إقراضا و بالتالي له منهجية عمل مختلفة عن الإقراض.