كلمة عن البرنامج التدريبي الأول للتعرف على ملامح المقررات الجديدة للجنة بازل (||)

الأخوة والأخوات الحضور الكرام ،،

أسعدتم مساء

باسم جمعية البنوك في الأردن أرحب بكم جميعا في هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الأردن والهادف إلى التعرف على ملامح المقررات الجديدة للجنة بازل (2)،حيث يأتي هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الجاد والمثمر فيما بين جمعية البنوك والبنك المركزي الأردني لما فيه مصلحة الجهاز المصرفي الأردني والعاملين فيه.

اسمحوا لي بداية أن أرحب بمحاضرنا الكريم الدكتور / ماهر الشيخ حسن–خبير الرقابة المصرفية والبنوك بالبنك المركزي ، وهو من أقدر الخبراء الأردنيين المتخصصين على التحدث في مجال مقررات لجنة بازل وذلك بحكم مسؤولياته وموقعه الوظيفي في البنك المركزي الأردني إلى جانب خبراته المتميزة والعميقة ومشاركته في العديد من حلقات النقاش وورش العمل الدولية التي عقدت للتعريف بهذا الموضوع الهام.

فقد حظي موضوع "تطبيق مقررات بازل II في الأردن" باهتمام واسع من قبل البنوك الأردنية والبنك المركزي ، كما أثيرت حوله العديد من التساؤلات فيما يختص بمضمونه وبإمكانية تطبيقه في الأردن والمدى الزمني اللازم لوضعه موضع التنفيذ ومدى استعداد البنوك وقدرتها على تطبيقه من الناحية الفنية والعملية.

فكما يعلم بعضكم ، جاءت الدعوة لتعديل مقررات لجنة بازل في ضوء التعقيدات والمخاطر الواسعة التي تتعرض لها الصناعة المصرفية حاليا ، حيث قامت اللجنة بطرح مقررات جديدة أكثر قدرة على توفير آلية كفؤة لقياس المخاطر التي تتعرض لها البنوك وذلك بغرض احتساب الحد الأدنى لرأس المال بما يقترب ولأبعد حد ممكن من رأس المال الاقتصادي.

ومن جانب آخر ، توفر اتفاقية بازل الجديدة إطار شامل لعملية إدارة المخاطر في البنوك.ولهذا ،فإن أهميتها للبنوك الأردنية لا تقتصر فقط على احتساب الاحتياجات من رأس المال في ضوء عدم معاناة القطاع المصرفي من مشكلة حقيقية في هذا الصدد ، وإنما تمتد أهمية تلك الاتفاقية لتشكل الأساس القوي لتطبيق أنظمة فعالة لإدارة المخاطر ضمن المصارف الأردنية.

هذا ، وعلى الرغم من أن مقررات بازل الجديدة ستوضع موضع التنفيذ بنهاية عام 2006 ، إلا أنه يتوقع للبنوك الأردنية أن تواجه بصعوبات وتعقيدات عديدة مرتبطة بعملية التطبيق وذلك فيما يتعلق بقدراتها على التعامل مع هذا الموضوع.  

من هنا ، يأتي هذا البرنامج التدريبي كجهد وطني يهدف لإعداد الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع هذا الموضوع الهام ، حيث يستغرق هذا البرنامج فترة أربعة أيام ، سيتناول فيها الدكتور / ماهر الشيخ حسن مختـلف الجوانب المتعلقة بمقررات بازل (2) ، والتي تشمل عرضا للمقررات الجديدة مقارنة بمقررات لجنة بازل (1) وأهم الخصائص والأركان التي تستند إليها تلك المقررات.  كما سيتعرض محاضرنا الكريم إلى آليات عمل التصنيف الائتماني الداخلي وطرق القياس الداخلي للمخاطر التي تحملها البنوك ومراجعة السلطات الرقابية لتلك المخاطر.  من جانب آخر ، سيشمل البرنامج التدريبي التعريف بمخاطر التشغيل الخاصة بالبنوك وطرق قياس تلك المخاطر والإجراءات السليمة لإدارتها والتحكم بها. وأخيرا ، سيتناول محاضرنا الكريم جانب مهم آخر للموضوع ، وهو مقتضيات الالتزام بمقررات لجنة بازل (2) على مستوى الجهاز المصرفي الأردني وعلى مستوى السلطات الرقابية المسؤولة.

مرة أخرى أرحب بمحاضرنا الدكتور / ماهر الشيخ حسن ، كما أرحب بكم جميعا متمنيا لكم الاستفادة القصوى من علم وخبرة محاضرنا الكريم.