الأخوة والأخوات الحضور الكرام ،،

أسعدتم مساء

باسم جمعية البنوك في الأردن وكافة أعضائها ومنتسبيها أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب ، وأخص بترحيب خاص معالي الدكتور / أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني والسيد / فارس عبد الحميد شرف / المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على البنوك ، كما أرحب بالدكتور / ماهر الشيخ حسن – خبير الرقابة والبنوك ليكونوا جميعا محدثينا وضيوفنا لهذه الأمسية الفكرية التي تضم نخبة متميزة من رجال المال والاقتصاد في الأردن.

بداية ، تسجل جمعية البنوك لمعالي محافظ البنك المركزي الأردني والقائمين على شؤون العمل فيه دعمهم المتواصل لدور الجمعية في صياغة التوجهات المصرفية ومشاركتها في مناقشة كافة المستجدات والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي.

سيحدثنا ضيوفنا الكرام حول موضوع "التحضير لتطبيق مقررات بازل (II) في الأردن" وهو موضوع هام حظي باهتمام واسع من قبل البنوك الأردنية ، كما أثيرت حوله العديد من التساؤلات فيما يختص بمضمونه وبإمكانية تطبيقه في الأردن والمدى الزمني اللازم لوضعه موضع التنفيذ ومدى استعداد البنوك وقدرتها على تطبيقه من الناحية الفنية والعملية ، حيث تأتي هذه المحاضرة تمهيدا لوضع إستراتيجية عمل موحدة للبدء في التحضير المشترك لتطبيق المقررات الجديدة لبازل.

فكما يعلم جميعكم ، جاءت الدعوة لتعديل المقررات الحالية المعمول بها للجنة بازل في ضوء التعقيدات والمخاطر الواسعة والعديدة التي تتعرض لها الصناعة المصرفية في عصرنا هذا ، حيث قامت اللجنة بطرح مقررات جديدة أكثر قدرة على توفير آلية كفؤة لقياس المخاطر التي تتعرض لها البنوك وذلك بغرض احتساب الحد الأدنى لرأس المال بما يقترب ولأبعد حد ممكن من رأس المال الاقتصادي.

ومن جانب آخر ، توفر اتفاقية بازل الجديدة إطار شامل لعملية إدارة المخاطر في البنوك.  ولهذا ، فإن أهميتها للبنوك الأردنية لا تقتصر فقط على احتساب الاحتياجات من رأس المال في ضوء عدم معاناة القطاع المصرفي من مشكلة حقيقية في هذا الصدد ، وإنما تمتد أهمية تلك الاتفاقية لتشكل الأساس القوي لتطبيق أنظمة فعالة لإدارة المخاطر ضمن المصارف الأردنية.

هذا ، وعلى الرغم من أن مقررات بازل الجديدة ستوضع موضع التنفيذ بنهاية عام 2006 ، إلا أنه يتوقع للبنوك الأردنية أن تواجه بصعوبات وتعقيدات عديدة مرتبطة بعملية التطبيق وذلك فيما يتعلق بقدراتها على توفير قواعد معلوماتية دقيقة وحاجتها إلى خبرات متميزة للتعامل مع هذا الموضوع.  ولا شك في أن الاستعداد لمواجهة تلك التحديات والمشاكل يتطلب وقتا كافيا وعملا دؤوبا من أجل العمل على إيجاد الآليات المناسبة لبناء أنظمة للمعلومات والبيانات المطلوبة إلى جانب الحاجة إلى مستوى عالي من التعاون والاتصال فيما بين كافة الوحدات العاملة ضمن القطاع المصرفي الأردني.

ويشاركني الرأي الكثيرون في أن معالي الدكتور أمية طوقان والسيد / فارس شرف والدكتور / ماهر الشيخ حسن هم الأقدر على التحدث في هذا الموضوع وذلك بحكم مسؤولياتهم ومواقعهم على قمة هرم البنك المركزي الأردني إلى جانب خبراتهم المتميزة والعميقة ومشاركتهم في العديد من حلقات النقاش وورش العمل الدولية التي شاركوا فيها والتي تناولت مثل تلك المواضيع الهامة.

مرة أخرى أرحب بضيوفنا ومحدثينا الكرام ، كما أكرر الترحيب بالأخوة الحضور.