تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مقارن  لأداء البنوك العاملة في الأردن لعام 2004 وترتيبها حسب هذا الأداء.

          واهم ما تظهره  هذه الدراسة هو أن أداء البنوك العاملة لعام 2004 كان أفضل وبشكل ملحوظ من أدائها لعام 2003 ، وهذا يعزز مكانة هذه البنوك وسلامتها، ورغم التوسع الشديد في الإقراض خلال عام 2004، لا زالت البنوك العاملة في الأردن  تتمتع بسيولة عالية تبحث بكل جد عن فرص توظيف لها في الاقتصاد الأردني.

ملاحظة:

          لم تتضمن الدراسة البيانات الخاصة ببنك فيلادلفيا للاستثمار كما أنها لم تتضمن البيانات الخاصة ببنك الكويت الوطني.

تعريفات:

01     البنوك:

          وتعني البنوك التجارية بالإضافة إلى بنوك الاستثمار العاملة في الأردن.

02    حقوق المساهمين:      

         وتعني رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني والاختياري والاحتياطيات الأخرى والأرباح المدورة دون أن يشمل ذلك الأرباح المعدة للتوزيع.

03    التسهيلات الائتمانية (صافي):

         وتعني الكمبيالات المخصومة والحسابات الجارية المدينة والسلف والقروض (بعد طرح المخصصات واستبعاد الفوائد المعلقة).

04    الودائـــع:

         وتعني الحسابات الجارية وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل والخاضعة لإشعار والتأمينات النقدية وودائع البنوك بالداخل والخارج كل ذلك بالعملات المحلية والأجنبية.

05    الموجودات:

         وتعني الموجودات دون أن تشمل الحسابات النظامية.

06    العائد على الموجودات:

         وهو ناتج قسمة الربح قبل الضريبة على معدل الموجودات في بداية العام ونهايته.

07    العائد على حقوق المساهمين:

         وهو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة على معدل حقوق المساهمين في بداية العام ونهايته.

08    العائد على رأس المال المدفوع:

         وهو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة على رأس المال المدفوع دون الاحتياطيات والأرباح الموزعة .

09    الكفـــــــاءة:

         وهي ناتج قسمة المصاريف عدا المخصص على صافي الدخل قبل الضريبة (استعمل الربح قبل الضريبة لعدم توفر المعلومات كاملة بعد الضريبة).

010  صافي الدخل لكل موظف:

         وهو ناتج قسمة صافي الربح قبل الضريبة على عدد الموظفين في نهاية العام.

011  معدل الأصول لكل موظف:

         وهو ناتج قسمة معدل الموجودات في بداية العام ونهايته على عدد الموظفين في نهاية العام.

       هذا وقد تمت إضافة جدول جديد رقم (13) لبيان نسبة الفائدة المدفوعة إلى الفائدة   المقبوضة، كما تم إضافة الجدول رقم (7) وجدول رقم (8) لبيان حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك ونموها.

انقر هنا لإنزال الدراسات البيانية